«أبوعلي الشيشاني»: إذا لم تخرج زوجتي وأطفالي فنساء وأطفال الجنود اللبنانيين هدف مشروع

تصغير
تكبير
هل هي تعقيدات «اشتدّي أزمة تنفرجي» ام ان ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيميْ «داعش» و«جبهة النصرة» دخل «نفقاً» جديداً من «التفاوض على حدّ السكين» ينذر بتداعيات أمنية في لبنان؟

هذا السؤال قفز الى الواجهة في بيروت بعدما تَكرّس أن «اوراق القوة» التي استجمعها لبنان الرسمي في الأسابيع الثلاثة الأخيرة ولا سيما توقيف سهى الدليمي طليقة زعيم «داعش» ابو بكر البغدادي وكانت برفقتها ابنتهما (هاجر) وصبيان وعقيلة انس جركس المعروف بـ ابو علي الشيشاني (كان معها طفلاه)، هي «سيف ذو حدّيْن» لم يتأخّر وجهه «الحاد» في البروز سواء على المستوى الامني في جرود رأس بعلبك حيث سقط في أقلّ من 24 ساعة 7 شهداء للجيش اللبناني باستهداف مباشر لهم من المجموعات الارهابية، او على صعيد قضية العسكريين المخطوفين نفسها في ظل التهديد الذي اطلقه جركس «بالصوت العالي» بأنه «اذا لم تخرج زوجتي وأطفالي فنساء وأطفال الجيش اللبناني هدف مشروع لنا، وسأبدأ بالتحرك، وسآسر أطفال ونساء جيش الروافض وعساكره»، وإعلانه «اذا لم تخرج زوجتي في القريب العاجل لا تحلموا ان يخرج العساكر من غير المفاوضات».


وكان بارزاً في «إطلالة» جركس (عبر شريط فيديو مدته 13 دقيقة) الذي كانت تقارير أشارت سابقاً الى انه قيادي في «النصرة» على تماس مع ملف العسكريين اللبنانيين، جلوسه مكشوف الوجه وبجانبه مسلحان ملثّمان وفوقه علم «داعش» متوجهاً الى البغدادي: «انا عنصر وجندي عندك وروحي وأولادي فداك»، وموضحاً: «كنت تاركاً الموضوع (العسكريين الاسرى) للدولة الاسلامية وجبهة النصرة ولا نتدخل بموضوع التفاوض ابداً ولم اتدخل بموضوع الاسرى اللبنانيين، اما اليوم فقد اختلف الوضع كثيراً».

وحمّل رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي المسؤولية «بخروج زوجتي علا مثقال العقيلي أم علي التي اوقفت من قلعة المسلمين طرابلس الآن الآن الآن قبل أي وقت»، ومحذراً: «سأبدأ بالتحرك انا وكل الجند الذين معي لأسر نساء واطفال الروافض وعناصر الجيش ولن تغمض لي عين ولن يرتاح لي بال قبل ان تخرج زوجتي واطفالي»، ومؤكداً ان «الموفد القطري اذا لم يستطع ان يحل الموضع في القريب العاجل فهو ليس مرحّباً به في الجرود ولن اسمح له بالدخول مرة ثانية».

وعكست تهديدات «ابو علي الشيشاني» التعقيدات التي أضيفت الى ملف العسكريين المعقّد اصلاً والذي كانت سادت توقعات بامكان ان يحدث اختراق كبير وقريب فيه نتيجة انقلاب «الموازين» التفاوضية لمصلحة لبنان بعد توقيف الدليمي (حامل من زوجها الفلسطيني الحالي) ووجود ابنة البغدادي (وما يمثله ذلك من اهمية كبيرة جداً) في عهدة السلطات اللبنانية وايضاً القبض على زوجة جركس اضافة الى عمر صالح عامر المعروف «بأبو طلحة» (اوقف في منطقة القاع البقاعية) وهو أحد قياديي «النصرة» وكان المسؤول العسكري للجبهة قبل ان تعين بديلاً له.

ورغم المناخ السلبي الذي كان يسود امس ملف العسكريين في ضوء مغادرة الموفد المكلف من قطر (احمد الخطيب) بيروت دون التوجه الى جرود القلمون للقاء الخاطفين وعدم توقُّع نتائج وشيكة للزيارة التي قام بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لدمشق وسط اعتبار اوساط سياسية ان خاطفي العسكريين سيحاولون جاهدين تحقيق «توازن» جديد يتيح تحييد ورقة «الزوجات» عن مسار التفاوض ليبقى في دائرة اللوائح الاسمية الاساسية لموقوفين في لبنان وسجون النظام السوري، فان دوائر مراقبة لم تُسقِط من حسابها امكان ان يكون «الضجيج» الذي تصاعد في الساعات الماضية في سياق رفع «سقوف التفاوض» قبل الولوج الى حل فعلي يشمل العسكريين والدليمي وزوجة جركس وعدداً من السجناء الذين تطالب بهم «النصرة» و«داعش».

وعلى وقع هذا المناخ، عاودت خلية الأزمة المكلفة متابعة ملف العسكريين اجتماعاتها لمناقشة ما حمله الوسيط القطري في ما خص الالتزام نهائياً بعدم التهديد بقتل العسكريين، والالتزام بالمطالب الخطية التي سلمتها «النصرة» وحتى «داعش» إلى اللواء إبراهيم بالنسبة للوائح.

وفي موازاة ذلك، بقيت الأنظار على التحقيقات مع سجى الدليمي في ظل تقارير عن انها ما زالت موقوفة «بسبب ارتباط اسمها بالبغدادي أولا، وكونها على اتصال مع مجموعات إرهابية على الأراضي اللبنانية ثانياً، ولحملها أوراقا مزورة ثالثاً»، فيما تجري متابعة خيط حول إمكان ان يكون لها دور بتمويل «النصرة» حيث كانت تتولى جمع تبرعات أو تأمين وصولها الى المجموعات الارهابية في سورية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي