نواب يلاحقون طلابا !
للحركة الطلابية الكويتية تاريخ عريق يعود لأربعينات وخمسينات القرن الماضي، حيث كان لنوادي طلاب بعثات الكويت ومجلة «البعثة» دور بالغ في تنظيم وتوعية الطلاب والطالبات تجاه حقوقهم الأكاديمية خاصة والشأن الوطني والقومي والإنساني عامة.
ثم انتقلت المسيرة لشكل أكثر مؤسسية وديموقراطية عبر «الاتحاد الوطني لطلبة الكويت» الذي أسسه الطلبة في 1964، ليكون أحد معالم الكويت الحديثة بجانب استقلالها في 1961 ودستورها 1962 ومجلس أمتها 1963.
وقد أنشئ هذا الاتحاد بشكل طلابي مستقل ومنفرد في كل من القاهرة ولندن وبيروت، ثم اتسعت فروعه لتشمل الكويت والاسكندرية وأستراليا وأميركا وكندا والإمارات والبحرين وفرنسا وموسكو في بعض الفترات.
ويحظى «المؤتمر العام» للاتحاد برعاية منتظمة من ولي عهد أمير البلاد المفدى منذ انطلاقه وحتى يومنا هذا، حيث تجتمع الوفود المنتخبة لتمثيل مختلف فروع الاتحاد من حول العالم، وتناقش دستور الاتحاد ولوائحه الداخلية وتقاريره الإدارية والمالية ومجلته الصادرة منذ 1965.
تنال المطالب الطلابية اهتمام المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل دائم، نظرا لإيمان بعض المسؤولين بالعمل الطلابي والنقابي من جانب، ولحرص بعضهم الآخر على خطب ود هذه الشريحة الشعبية واسعة التأثير الاجتماعي والإعلامي والسياسي، وعليه صدرت قرارات عدة: المكافأة الطلابية الشهرية/ الفصل الدراسي الصيفي/ الإنذار الأكاديمي الرابع/ مدينة الشدادية الجامعية/ وغيرها.
وقام طلاب وطالبات الكويت برد التحية بأحسن منها - بل بواجبهم الأصيل - عبر دعم القضايا الوطنية المختلفة، فكان بيان «اتحاد الطلبة» أول بيان شعبي يتلى بالإذاعة الكويتية المتنقلة صبيحة الاحتلال 1990/8/2، مؤكدا رفض مزاعم المحتل بوجود ثورة شعبية، ومتمسكا بالشرعية التاريخية والدستورية، وكانت مظاهرة الاتحاد في «لندن» يوم 8/3 أول تحرك كويتي بالخارج ضد الاحتلال، وهو ما تطور لاحقا لحملة «الكويت حرة» الشهيرة.
كما قاد الاتحاد حملات وطنية محلية عدة، مثل: حملة توحيد الجنسية الكويتية/ حملة تواقيع رفض انقلاب 1986 على الدستور/ حملة تقليص الدوائر الانتخابية/ حملة رفض قانون تقييد التجمعات/ وغيرها من حملات شارك فيها الطلبة أبناء وطنهم.
بكل أسف - وانسجاما مع المرحلة السوداء القائمة - تقدم السادة النواب/ الزلزلة، المعيوف، أبل، الطريجي والفضل، باقتراح قانون «تكميم العمل الطلابي» كما أسميته، فهو مقترح رجعي بعيد عن الدعم والتنظيم ولصيق بالمنع والتجريم، ومن مساوئه الواضحة ما يلي:
1- إلغاء استقلال الحركة الطلابية الكويتية، وإخضاعها لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وإلغاء استقلال الطلاب والطالبات بانتخاباتهم وموظفيهم ومحاضر اجتماعاتهم، وإخضاعها لقرارات الوزارة المذكورة الإلزامية، وحظر الطعن بقراراتها أمام القضاء! (المواد 1، 2، 23، 27 و28).
2- تقييد حق الشباب بالعمل النقابي، حيث يحظر الترشيح لمن دون 21 سنة، وهو يعني منع طلبة المعاهد والثانويات من ممارسة العمل النقابي، وقصره على فرصة واحدة للمقبلين على التخرج في الجامعات فقط، وحظر كل الجمعيات العلمية والفروع الخارجية! (المواد 2، 3، 12 و19 و33).
3- تحجيم الممارسة الديموقراطية للطلبة، عبر إجراء الانتخابات الطلابية كل 3 سنوات مرة واحدة، ما يعني عدم قدرة الطلبة على ممارستها إلا مرة واحدة بحياتهم الجامعية كلها، وتطبيق نظام «صوت واحد من مقاعد متعددة» غير الديموقراطي وغير الدستوري! (المادتان 20، 21).
4- تجريم اهتمام الطلبة بالسياسة، ما يعني فصل الطلاب والطالبات عن واقعهم، وخسارة الشعب والوطن لقوة أساسية فاعلة، وإجبار الطلبة على تبني فكر واحد بالقهر بعد فشل إقناعهم به صناديق الاقتراع، ومعاقبة من يخالف ذلك بعقوبة «جناية» تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار! (المادتان 8 و35).
على الجيل الحالي من طلبة الكويت وشعبها واجب التحرك لمناهضة هذا الاقتراح «القراقوشي» - والأمير بهاء الدين قراقوش بريء من ذلك - ومواجهة الداعين والمبررين له، وبيان خطره على الحريات العامة والممارسة الديموقراطية والأجواء التعددية التي ميّزت الكويت منذ تأسيسها.
[email protected]
ثم انتقلت المسيرة لشكل أكثر مؤسسية وديموقراطية عبر «الاتحاد الوطني لطلبة الكويت» الذي أسسه الطلبة في 1964، ليكون أحد معالم الكويت الحديثة بجانب استقلالها في 1961 ودستورها 1962 ومجلس أمتها 1963.
وقد أنشئ هذا الاتحاد بشكل طلابي مستقل ومنفرد في كل من القاهرة ولندن وبيروت، ثم اتسعت فروعه لتشمل الكويت والاسكندرية وأستراليا وأميركا وكندا والإمارات والبحرين وفرنسا وموسكو في بعض الفترات.
ويحظى «المؤتمر العام» للاتحاد برعاية منتظمة من ولي عهد أمير البلاد المفدى منذ انطلاقه وحتى يومنا هذا، حيث تجتمع الوفود المنتخبة لتمثيل مختلف فروع الاتحاد من حول العالم، وتناقش دستور الاتحاد ولوائحه الداخلية وتقاريره الإدارية والمالية ومجلته الصادرة منذ 1965.
تنال المطالب الطلابية اهتمام المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل دائم، نظرا لإيمان بعض المسؤولين بالعمل الطلابي والنقابي من جانب، ولحرص بعضهم الآخر على خطب ود هذه الشريحة الشعبية واسعة التأثير الاجتماعي والإعلامي والسياسي، وعليه صدرت قرارات عدة: المكافأة الطلابية الشهرية/ الفصل الدراسي الصيفي/ الإنذار الأكاديمي الرابع/ مدينة الشدادية الجامعية/ وغيرها.
وقام طلاب وطالبات الكويت برد التحية بأحسن منها - بل بواجبهم الأصيل - عبر دعم القضايا الوطنية المختلفة، فكان بيان «اتحاد الطلبة» أول بيان شعبي يتلى بالإذاعة الكويتية المتنقلة صبيحة الاحتلال 1990/8/2، مؤكدا رفض مزاعم المحتل بوجود ثورة شعبية، ومتمسكا بالشرعية التاريخية والدستورية، وكانت مظاهرة الاتحاد في «لندن» يوم 8/3 أول تحرك كويتي بالخارج ضد الاحتلال، وهو ما تطور لاحقا لحملة «الكويت حرة» الشهيرة.
كما قاد الاتحاد حملات وطنية محلية عدة، مثل: حملة توحيد الجنسية الكويتية/ حملة تواقيع رفض انقلاب 1986 على الدستور/ حملة تقليص الدوائر الانتخابية/ حملة رفض قانون تقييد التجمعات/ وغيرها من حملات شارك فيها الطلبة أبناء وطنهم.
بكل أسف - وانسجاما مع المرحلة السوداء القائمة - تقدم السادة النواب/ الزلزلة، المعيوف، أبل، الطريجي والفضل، باقتراح قانون «تكميم العمل الطلابي» كما أسميته، فهو مقترح رجعي بعيد عن الدعم والتنظيم ولصيق بالمنع والتجريم، ومن مساوئه الواضحة ما يلي:
1- إلغاء استقلال الحركة الطلابية الكويتية، وإخضاعها لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وإلغاء استقلال الطلاب والطالبات بانتخاباتهم وموظفيهم ومحاضر اجتماعاتهم، وإخضاعها لقرارات الوزارة المذكورة الإلزامية، وحظر الطعن بقراراتها أمام القضاء! (المواد 1، 2، 23، 27 و28).
2- تقييد حق الشباب بالعمل النقابي، حيث يحظر الترشيح لمن دون 21 سنة، وهو يعني منع طلبة المعاهد والثانويات من ممارسة العمل النقابي، وقصره على فرصة واحدة للمقبلين على التخرج في الجامعات فقط، وحظر كل الجمعيات العلمية والفروع الخارجية! (المواد 2، 3، 12 و19 و33).
3- تحجيم الممارسة الديموقراطية للطلبة، عبر إجراء الانتخابات الطلابية كل 3 سنوات مرة واحدة، ما يعني عدم قدرة الطلبة على ممارستها إلا مرة واحدة بحياتهم الجامعية كلها، وتطبيق نظام «صوت واحد من مقاعد متعددة» غير الديموقراطي وغير الدستوري! (المادتان 20، 21).
4- تجريم اهتمام الطلبة بالسياسة، ما يعني فصل الطلاب والطالبات عن واقعهم، وخسارة الشعب والوطن لقوة أساسية فاعلة، وإجبار الطلبة على تبني فكر واحد بالقهر بعد فشل إقناعهم به صناديق الاقتراع، ومعاقبة من يخالف ذلك بعقوبة «جناية» تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار! (المادتان 8 و35).
على الجيل الحالي من طلبة الكويت وشعبها واجب التحرك لمناهضة هذا الاقتراح «القراقوشي» - والأمير بهاء الدين قراقوش بريء من ذلك - ومواجهة الداعين والمبررين له، وبيان خطره على الحريات العامة والممارسة الديموقراطية والأجواء التعددية التي ميّزت الكويت منذ تأسيسها.
[email protected]
