«الراي» استطلعت آراء عدد من أهل القطاع
هل تستفيد الصناعة من انخفاض أسعار النفط ؟
• الخرافي: عقود المواد الأولية والمشتقات سبقت انخفاض الأسعار
• القملاس: المفروض خفض كلفة المشتقات ... لكن يريدون تحميلنا فرق السعر بعد رفع الدعم
• القملاس: المفروض خفض كلفة المشتقات ... لكن يريدون تحميلنا فرق السعر بعد رفع الدعم
يرخي هبوط أسعار النفط بظلاله الثقيلة على العديد من القطاعات والمجالات الاقتصادية، كالبورصات وأسواق الأسهم، وشركات النفط، فضلاً عن تأثر المشاريع الكبرى المدرجة ضمن خطط الإنفاق الرأسمالي وتحديداً للدول المنتجة، بيد أن هذا الانخفاض قد يشكل في المقابل بشرى سارة للعديد من القطاعات الأخرى، وعلى رأسها القطاع الصناعي، ولاسيما شركات الإسمنت والصلب، بالإضافة إلى قطاعات أخرى كالنقل والطيران.
وبخلاف القطاع الصناعي العالمي، الذي يستفيد من هبوط أسعار المشتقات النفطية، نتيجة انخفاض تكلفة المواد الأولية، وبالتالي تحسين الإيرادات، يبدو أن القطاع الصناعي الكويتي قد يتأثر سلباً، أو انه لن يتأثر في أحسن الأحوال.
«الراي» استطلعت آراء بعض المعنيين والخبراء في قطاع الصناعة، والذين تباينت وجهات نظرهم في شأن تأثير انخفاض أسعار النفط على قطاع الصناعة المحلي، وتنافسية المنتجات الكويتية في الأسواق الخارجية، فمنهم من اعتبر أن التأثير لن يكون على المدى القصير بل المتوسط، فيما رأى آخرون أن التأثير يمكن ان يكون على حساب الربحية، في حين ذهب البعض الآخر حد توقع حصول انكماش في هذا القطاع.
الخرافي
البداية كانت مع رئيس اتحاد الصناعة الكويتية حسين الخرافي، الذي أكد أن تأثير انخفاض أسعار النفط لن يطول قطاع الصناعة الكويتية على المدى القصير، بل ان التأثير إن حصل فسيكون على المدى المتوسط.
وقسم الخرافي مناطق التأثير الى ثلاثة أجزاء على المستوى المحلي، مبينا أنه لن يكون هناك أي تأثير على المدى القصير بسبب وجود عقود مسبقة على المنتجات، سبقت الانخفاض الحاصل حاليا على أسعار النفط، وهناك عمليات إنتاج مستمرة، متمنياً ألا تتأثر خطة التنمية والمشاريع الحكومية سلباً بهذا الانخفاض، على اعتبار أن القطاع الصناعي مرتبط بالإنفاق الحكومي.
وبين أن المشاريع التي تطرحها الحكومة تحتاج الى منتجات مختلفة من السوق المحلي، خصوصا المنتجات الإنشائية، أضف الى ذلك ان المنتجات الغذائية بدورها، تعتمد على الطلب المستمر عليها داخلياً وخارجياً.
من ناحية ثانية، توقّع الخرافي أن يحدث انكماش في الاقتصاد المحلي على المدى المتوسط، لأنه لن تكون هناك ميزانية مريحة، ولابد أن يؤثر ذلك على حجم الإنفاق الحكومي، وهذا أمر سيؤثر بطبيعة الحال على قطاع الصناعة.
أما على المستوى العالمي، فمن المتوقع ان يحصل انتعاش على المديين المتوسط والطويل، لأن تكاليف الإنتاج يفترض ان تنخفض مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية التي تستخدمها المصانع.
خبير
من جهته، قال أحد الخبراء الصناعيين في مجال البتروكيماويات (فضَّل عدم ذكر اسمه أو موقعه)، ان لا تأثير لانخفاض أسعار النفط على الصناعات الكويتية بما فيها صناعة البتروكيماويات، وإذا حصل تأثير فهو بسيط ولا يؤثر كثيرا على ربحية هذه الصناعات.
وبين الخبير أن أسعار المشتقات النفطية التي تستخدمها بعض الصناعات الكويتية مثل صناعة البتروكيماويات تحصل عليها بأسعار تعتبر منافسة جدا جيدة، وهي أسعار ثابتة، ما يعني أن تكلفة الانتاج تبقى جيدة مهما انخفض سعر النفط،، أضف الى ذلك أن اسعار المواد الأولية التي تستخدمها بعض الصناعات لا تتأثر، في حين أن المنتج النهائي هو من يتأثر بانخفاض أسعار النفط، لذلك لا تتأثر كثيرا هذه الصناعات، وإذا حصل تأثير ينعكس ذلك في انخفاض بسيط في الأرباح.
القملاس
من ناحيتها، أكدت نائب الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف سناء القملاس، انها لا تعتقد ان انخفاض أسعار النفط يمكن ان يؤثر على الصناعات الكويتية، قد يخفض سعر المنتجات، منوهة في الوقت نفسه إلى أنه من الطبيعي في هذا الشأن أن تنخفض أسعار المشتقات النفطية.
بيد أنها القملاس اعتبرت في المقابل، «كان يفترض أن تنخفض أسعار المشتقات النفطية مع انخفاض أسعار النفط، لكن ما يحصل هو العكس، يريدون تحميلنا فرق السعر من خلال رفع الدعم»، معتبرة في هذا السياق أن هذا الأمر سيأتي على حساب قدرة المنتجات الكويتية على منافسة المنتجات الخليجية في الأسواق المحلية.
وبخلاف القطاع الصناعي العالمي، الذي يستفيد من هبوط أسعار المشتقات النفطية، نتيجة انخفاض تكلفة المواد الأولية، وبالتالي تحسين الإيرادات، يبدو أن القطاع الصناعي الكويتي قد يتأثر سلباً، أو انه لن يتأثر في أحسن الأحوال.
«الراي» استطلعت آراء بعض المعنيين والخبراء في قطاع الصناعة، والذين تباينت وجهات نظرهم في شأن تأثير انخفاض أسعار النفط على قطاع الصناعة المحلي، وتنافسية المنتجات الكويتية في الأسواق الخارجية، فمنهم من اعتبر أن التأثير لن يكون على المدى القصير بل المتوسط، فيما رأى آخرون أن التأثير يمكن ان يكون على حساب الربحية، في حين ذهب البعض الآخر حد توقع حصول انكماش في هذا القطاع.
الخرافي
البداية كانت مع رئيس اتحاد الصناعة الكويتية حسين الخرافي، الذي أكد أن تأثير انخفاض أسعار النفط لن يطول قطاع الصناعة الكويتية على المدى القصير، بل ان التأثير إن حصل فسيكون على المدى المتوسط.
وقسم الخرافي مناطق التأثير الى ثلاثة أجزاء على المستوى المحلي، مبينا أنه لن يكون هناك أي تأثير على المدى القصير بسبب وجود عقود مسبقة على المنتجات، سبقت الانخفاض الحاصل حاليا على أسعار النفط، وهناك عمليات إنتاج مستمرة، متمنياً ألا تتأثر خطة التنمية والمشاريع الحكومية سلباً بهذا الانخفاض، على اعتبار أن القطاع الصناعي مرتبط بالإنفاق الحكومي.
وبين أن المشاريع التي تطرحها الحكومة تحتاج الى منتجات مختلفة من السوق المحلي، خصوصا المنتجات الإنشائية، أضف الى ذلك ان المنتجات الغذائية بدورها، تعتمد على الطلب المستمر عليها داخلياً وخارجياً.
من ناحية ثانية، توقّع الخرافي أن يحدث انكماش في الاقتصاد المحلي على المدى المتوسط، لأنه لن تكون هناك ميزانية مريحة، ولابد أن يؤثر ذلك على حجم الإنفاق الحكومي، وهذا أمر سيؤثر بطبيعة الحال على قطاع الصناعة.
أما على المستوى العالمي، فمن المتوقع ان يحصل انتعاش على المديين المتوسط والطويل، لأن تكاليف الإنتاج يفترض ان تنخفض مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية التي تستخدمها المصانع.
خبير
من جهته، قال أحد الخبراء الصناعيين في مجال البتروكيماويات (فضَّل عدم ذكر اسمه أو موقعه)، ان لا تأثير لانخفاض أسعار النفط على الصناعات الكويتية بما فيها صناعة البتروكيماويات، وإذا حصل تأثير فهو بسيط ولا يؤثر كثيرا على ربحية هذه الصناعات.
وبين الخبير أن أسعار المشتقات النفطية التي تستخدمها بعض الصناعات الكويتية مثل صناعة البتروكيماويات تحصل عليها بأسعار تعتبر منافسة جدا جيدة، وهي أسعار ثابتة، ما يعني أن تكلفة الانتاج تبقى جيدة مهما انخفض سعر النفط،، أضف الى ذلك أن اسعار المواد الأولية التي تستخدمها بعض الصناعات لا تتأثر، في حين أن المنتج النهائي هو من يتأثر بانخفاض أسعار النفط، لذلك لا تتأثر كثيرا هذه الصناعات، وإذا حصل تأثير ينعكس ذلك في انخفاض بسيط في الأرباح.
القملاس
من ناحيتها، أكدت نائب الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف سناء القملاس، انها لا تعتقد ان انخفاض أسعار النفط يمكن ان يؤثر على الصناعات الكويتية، قد يخفض سعر المنتجات، منوهة في الوقت نفسه إلى أنه من الطبيعي في هذا الشأن أن تنخفض أسعار المشتقات النفطية.
بيد أنها القملاس اعتبرت في المقابل، «كان يفترض أن تنخفض أسعار المشتقات النفطية مع انخفاض أسعار النفط، لكن ما يحصل هو العكس، يريدون تحميلنا فرق السعر من خلال رفع الدعم»، معتبرة في هذا السياق أن هذا الأمر سيأتي على حساب قدرة المنتجات الكويتية على منافسة المنتجات الخليجية في الأسواق المحلية.
