مصر: إحالة النائب العام السابق طلعت عبدالله و8 قضاة آخرين على التقاعد

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، 3 قرارات جمهورية بإحالة 9 قضاة إلى التقاعد بناءً على أحكام نهائية بعزلهم من الوظيفة القضائية، صدرت في شهر سبتمبر الماضي، من مجلس التأديب الأعلى للقضاة برئاسة رئيس محكمة النقض.

ووفقا لما نقلته الصحف المصرية (الشروق المصرية، اليوم السابع)، صدر القرار الأول بحق النائب العام السابق المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله، الذي أثبت مجلس التأديب «إدانته بعدم سداد المبالغ المالية المستحقة لرجل أعمال أرسى عليه بالأمر المباشر مهمة تزويد مكتب النائب العام بكاميرات مراقبة».

وجاء القرار الثاني في حق الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة المستشار أحمد يحيى، الذي أدين بتهمة «الإدلاء بتصريحات سياسية، والمشاركة في اعتصام أنصار جماعة (الإخوان المسلمين) في ميدان رابعة العدوية قبل فضه».

أما القرار الثالث، فصدر ضد 7 من القضاة أعضاء مجموعة «قضاة من أجل مصر» المتهمين «بتأييد ودعم جماعة الإخوان»، وهم: عماد أبوهاشم، الرئيس «أ» بمحكمة المنصورة الابتدائية، وحازم صالح، الرئيس «أ» بمحكمة المنصورة الابتدائية، ومصطفى دويدار، الناطق باسم النيابة العامة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، ومحمد عطاالله، الرئيس «أ» بمحكمة المنصورة، وأيمن محمد يوسف مصطفى وأحمد محمد رضوان، القاضيان في محكمة دمياط الابتدائية.