وزير المالية: لن نضخ أموالا في البورصة لحماية قرارات استثمارية خاطئة

تصغير
تكبير
شدد وزير المالية انس الصالح على ان مقتضيات المصلحة العامة والمسؤولية الحكومية تجاه الحفاظ على الأموال العامة "لن تسمح بتوجيه اي أموال إلى (البورصة) لحماية قرارات استثمارية خاطئة لم ترتكز على أسس سليمة".
جاء ذلك في عرض حكومي اثناء مناقشة مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم وضع سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها.
واوضح الصالح ان مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية الاستعانة بمن تراه من المتخصصين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتقديم تقرير دوري إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن كخطوة احترازية تعكس اهتمامه بمتابعة أوضاع البورصة والوقوف على المتغيرات والمستجدات وتطويق التداعيات المترتبة عليها.

وذكر ان اللجنة ستباشر مهامها بصورة منتظمة ومكثفة بالتنسيق مع المتخصصين لهذا الغرض، لافتا الى ان أسواق المال العالمية ومنها سوق الكويت تخضع لمؤثرات داخلية وخارجية من شأنها أن تنعكس بصورة مباشرة على نشاطها وان التطورات التي تشهدها السوق تمثل محصلة لتفاعل العديد من العناصر المرتبطة بالبيئة الاقتصادية المحيطة بها.
واعتبر ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية جاء ضمن المعدلات الطبيعية قياسا على أداء أسواق المنطقة فضلا عن التراجع القوي الذي طال الدول النفطية في العالم على مستوى أداء السوق والعملة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي