افتتح مؤتمر«المحاسبة والمراجعة» نيابة عن رئيس مجلس الأمة
الجبري: حريصون على سن قوانين تواكب التطورات الاقتصادية
مقدمة الحضور خلال الافتتاح (تصوير كرم ذياب)
أكد عضو مجلس الأمة محمد ناصر الجبري، حرص السلطة التشريعية على اقتراح وسن القوانين، التي من شأنها مواكبة التطورات وذلك بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
وقال الجبري في كلمة افتتح بها المؤتمر المهني الدولي الرابع للمحاسبة والمراجعة، نيابة عن راعي المؤتمر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن اقامة هذا المؤتمر دليل وعي واهتمام من القائمين عليه في العمل لإعلاء مكانة الكويت بين دول الإقليم والدول العربية، لافتاً إلى أن سمو أمير البلاد أكد أن الكويت لا تبنى إلا بسواعد أبنائها، منوها بأن المؤتمر يأتي أيضا ضمن العمل على تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.
وأضاف الجبري ان من شأن هذه المؤتمرات مواكبة التطورات بالتعاون مع السلطة التنفيذية، وتتيح تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العلمي الجاد وتشجيع البحث الأصيل لتطوير الجوانب العملية والنظرية لمهنة المحاسبة والمراجعة والنهوض بها وإعطاء الفرصة للكفاءات الوطنية.
الجيران
من جانبه، قال رئيس المؤتمر ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الدكتور نادر الجيران ان المؤتمر يسعى الى تشجيع ورعاية البحث العلمي ورفع المستوى المهني للأعضاء من خلال تطوير الفكر المحاسبي وتشجيع ورعاية البحث العلمي والمساهمة بتنظيم قواعد المهنة في ضوء ما تشهده الكويت من تطورات اقتصادية.
أما أمين عام المؤتمر فاطمة العوض، فقالت من جهتها ان النظام الاقتصادي العالمي مر بعدد من الأزمات الاقتصادية، وكان للنظام المحاسبي نصيب الأسد منها، فتوجهت الأنظار اليه وأصبح ضمان سلامة مخرجاته هاجساً لدى مستخدميه.
وأضافت أن كفاءة مخرجات النظام المحاسبي وقوته، تأتي من إصدار بيانات مالية ترتبط بسلامة الإجراءات المحاسبية المتبعة، كما ترتبط بمدى كفاءة الإدارة وملاءمة سياساتها وتطبيقها للمعايير الدولية والقوانين والتشريعات المحلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية.
وبينت أن المؤتمر يتم تنظيمه بالتعاون مع اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وهيئة المحاسبة الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي ليسلط الضوء على ما تعانيه المهنة وما تواجهه من عقبات.
الجلسة الأولى
وفي الجلسة الاولى التي ترأسها الدكتور صادق البسام (جامعة الكويت)، تناول الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داوود السابج في ورقته التطورات التشريعية التي شهدتها القوانين الصادرة وتأثيرها على التدقيق المحاسبي والرقابي للشركات، مشيراً إلى أن أهم قانونين صدرا في هذا الشأن، هما قانون الشركات وقانون التراخيص التجارية.
وبين أن قانون الشركات الجديد وتعديلاته التي جرى إعدادها على مدى 25 سنة، واجهت الكثير من التحديات التي تعزز الأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتعزز الرقابة والشفافية.
وبين أن قانون الشركات الجديد راعى تطبيق معايير الحوكمة والتفتيش والرقابة وتغليظ العقوبات على المخالفين وتحقيق الشفافية، منوها بأن القانون القديم كانت العقوبة القصوى التي يطبقها على المخالفين هي 200 دينار فقط، وهو الأمر الذي تم تلافيه في القانون الجديد من خلال تعزيز الرقابة وتغليظ العقوبات على المخالفين.
وأضاف السابج أن قانون الشركات الجديد تضمن عدداً من النقاط أبرزها: تأسيس الشركات المساهمة العامة الذي لا يشترط صدور مرسوم وإنما قرارا وزاريا لتوفير الوقت والجهد وسرعة الإنجاز، والتعديلات التي تتم على رأس المال ونشاط الشركات بحيث تتم بسرعة، واستحداث أنواع جديدة من الشركات مثل شركة الشخص الواحد والشركات المهنية التي منها المحاسبة والهندسة والطب والاستشارات.
وبين السابج أن قانون التراخيص التجارية أكد على ضرورة صدور التراخيص التجارية خلال 3 أيام عمل وذلك من خلال لجنة متخصصة وفي حال عدم صدور الترخيص خلال الفترة المشار اليها تقوم الوزارة بإصدار ترخيص موقت لحين الانتهاء من الموافقات الحكومية الخاصة بالترخيص، لافتا الى ان مدة الترخيص تتراوح بين عامين إلى 4.
وعبر داود السابج عن أسفه لأن وزارة التجارة تعتبر طاردة للمحاسبين، موضحاً أن المحاسبين في الوزارة بعد أن يكتسبوا الخبرات يتركون الوزارة الى مكان فيه مزايا أفضل.
الحساوي
قال أمين عام اتحاد المصارف الدكتور حمد الحساوي، إن هناك جهة رقابية تتطلع على الميزانيات، ونحن تحت المجهر الرقابي للبنك المركزي على أي أعمال موجودة في القطاع المصرفي بشكل عام والأمر بالنسبة للمصارف فيه شفافية كبيرة وواضحة للبنك المركزي.
وعن تطبيقات التكنولوجيا الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية في المصارف، قال إن البنوك لديها تكنولوجيا عالية لتطبيق تلك المعايير، مشيرا الى دورات تدريبية متخصصة في المجال المحاسبي، مستدركاً أن المصارف ليس لديها أزمة في الخبرات المحاسبية والرقابية.
وقال «لدينا طاقات بشرية قوية وأصبحنا جهة استشارية لجهات أخرى، وهناك ما يقارب من 22 مستشارا قانونيا في البنوك كافة و22 مستشارا في مجال الالتزام والتدقيق والمحاسبة».
وأضاف ردا على سؤال أن الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون الامتثال الضريبي (فاتكا) تسير وفق عمل اللجنة المشكلة بقرار وزاري برئاسة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي ووزارة الخارجية، مشيرا الى أن اللجنة تعمل وفق معايير فنية ومالية محددة.
السابج: الانتهاء من مذكرة تفاهم لفك التشابك مع «هيئة الأسواق»
كشف السابج أن هناك مذكرة تفاهم تم الانتهاء من اعدادها، لفض التشابك في المسؤوليات بين وزارة التجارة وهيئة أسواق المال، مشيرا الى اجتماع سيعقد قريباً بين الجانبين لاعتماد المذكرة.
وقال السابج ان وزارة التجارة جاهزة لفك التشابك مع هيئة أسواق المال، معرباً عن أمله انجاز هذا الامر قبل نهاية العام، مضيفا انه بالنسبة الى الصناديق تم انتقالها الى هيئة الأسواق بحكم قانون الهيئة.
وبسؤاله عن تأثير انخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار على تجارة الكويت، قال ان انخفاض أسعار النفط سيؤثر على الصادرات والواردات.
وقال الجبري في كلمة افتتح بها المؤتمر المهني الدولي الرابع للمحاسبة والمراجعة، نيابة عن راعي المؤتمر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن اقامة هذا المؤتمر دليل وعي واهتمام من القائمين عليه في العمل لإعلاء مكانة الكويت بين دول الإقليم والدول العربية، لافتاً إلى أن سمو أمير البلاد أكد أن الكويت لا تبنى إلا بسواعد أبنائها، منوها بأن المؤتمر يأتي أيضا ضمن العمل على تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.
وأضاف الجبري ان من شأن هذه المؤتمرات مواكبة التطورات بالتعاون مع السلطة التنفيذية، وتتيح تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العلمي الجاد وتشجيع البحث الأصيل لتطوير الجوانب العملية والنظرية لمهنة المحاسبة والمراجعة والنهوض بها وإعطاء الفرصة للكفاءات الوطنية.
الجيران
من جانبه، قال رئيس المؤتمر ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الدكتور نادر الجيران ان المؤتمر يسعى الى تشجيع ورعاية البحث العلمي ورفع المستوى المهني للأعضاء من خلال تطوير الفكر المحاسبي وتشجيع ورعاية البحث العلمي والمساهمة بتنظيم قواعد المهنة في ضوء ما تشهده الكويت من تطورات اقتصادية.
أما أمين عام المؤتمر فاطمة العوض، فقالت من جهتها ان النظام الاقتصادي العالمي مر بعدد من الأزمات الاقتصادية، وكان للنظام المحاسبي نصيب الأسد منها، فتوجهت الأنظار اليه وأصبح ضمان سلامة مخرجاته هاجساً لدى مستخدميه.
وأضافت أن كفاءة مخرجات النظام المحاسبي وقوته، تأتي من إصدار بيانات مالية ترتبط بسلامة الإجراءات المحاسبية المتبعة، كما ترتبط بمدى كفاءة الإدارة وملاءمة سياساتها وتطبيقها للمعايير الدولية والقوانين والتشريعات المحلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية.
وبينت أن المؤتمر يتم تنظيمه بالتعاون مع اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وهيئة المحاسبة الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي ليسلط الضوء على ما تعانيه المهنة وما تواجهه من عقبات.
الجلسة الأولى
وفي الجلسة الاولى التي ترأسها الدكتور صادق البسام (جامعة الكويت)، تناول الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داوود السابج في ورقته التطورات التشريعية التي شهدتها القوانين الصادرة وتأثيرها على التدقيق المحاسبي والرقابي للشركات، مشيراً إلى أن أهم قانونين صدرا في هذا الشأن، هما قانون الشركات وقانون التراخيص التجارية.
وبين أن قانون الشركات الجديد وتعديلاته التي جرى إعدادها على مدى 25 سنة، واجهت الكثير من التحديات التي تعزز الأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتعزز الرقابة والشفافية.
وبين أن قانون الشركات الجديد راعى تطبيق معايير الحوكمة والتفتيش والرقابة وتغليظ العقوبات على المخالفين وتحقيق الشفافية، منوها بأن القانون القديم كانت العقوبة القصوى التي يطبقها على المخالفين هي 200 دينار فقط، وهو الأمر الذي تم تلافيه في القانون الجديد من خلال تعزيز الرقابة وتغليظ العقوبات على المخالفين.
وأضاف السابج أن قانون الشركات الجديد تضمن عدداً من النقاط أبرزها: تأسيس الشركات المساهمة العامة الذي لا يشترط صدور مرسوم وإنما قرارا وزاريا لتوفير الوقت والجهد وسرعة الإنجاز، والتعديلات التي تتم على رأس المال ونشاط الشركات بحيث تتم بسرعة، واستحداث أنواع جديدة من الشركات مثل شركة الشخص الواحد والشركات المهنية التي منها المحاسبة والهندسة والطب والاستشارات.
وبين السابج أن قانون التراخيص التجارية أكد على ضرورة صدور التراخيص التجارية خلال 3 أيام عمل وذلك من خلال لجنة متخصصة وفي حال عدم صدور الترخيص خلال الفترة المشار اليها تقوم الوزارة بإصدار ترخيص موقت لحين الانتهاء من الموافقات الحكومية الخاصة بالترخيص، لافتا الى ان مدة الترخيص تتراوح بين عامين إلى 4.
وعبر داود السابج عن أسفه لأن وزارة التجارة تعتبر طاردة للمحاسبين، موضحاً أن المحاسبين في الوزارة بعد أن يكتسبوا الخبرات يتركون الوزارة الى مكان فيه مزايا أفضل.
الحساوي
قال أمين عام اتحاد المصارف الدكتور حمد الحساوي، إن هناك جهة رقابية تتطلع على الميزانيات، ونحن تحت المجهر الرقابي للبنك المركزي على أي أعمال موجودة في القطاع المصرفي بشكل عام والأمر بالنسبة للمصارف فيه شفافية كبيرة وواضحة للبنك المركزي.
وعن تطبيقات التكنولوجيا الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية في المصارف، قال إن البنوك لديها تكنولوجيا عالية لتطبيق تلك المعايير، مشيرا الى دورات تدريبية متخصصة في المجال المحاسبي، مستدركاً أن المصارف ليس لديها أزمة في الخبرات المحاسبية والرقابية.
وقال «لدينا طاقات بشرية قوية وأصبحنا جهة استشارية لجهات أخرى، وهناك ما يقارب من 22 مستشارا قانونيا في البنوك كافة و22 مستشارا في مجال الالتزام والتدقيق والمحاسبة».
وأضاف ردا على سؤال أن الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون الامتثال الضريبي (فاتكا) تسير وفق عمل اللجنة المشكلة بقرار وزاري برئاسة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي ووزارة الخارجية، مشيرا الى أن اللجنة تعمل وفق معايير فنية ومالية محددة.
السابج: الانتهاء من مذكرة تفاهم لفك التشابك مع «هيئة الأسواق»
كشف السابج أن هناك مذكرة تفاهم تم الانتهاء من اعدادها، لفض التشابك في المسؤوليات بين وزارة التجارة وهيئة أسواق المال، مشيرا الى اجتماع سيعقد قريباً بين الجانبين لاعتماد المذكرة.
وقال السابج ان وزارة التجارة جاهزة لفك التشابك مع هيئة أسواق المال، معرباً عن أمله انجاز هذا الامر قبل نهاية العام، مضيفا انه بالنسبة الى الصناديق تم انتقالها الى هيئة الأسواق بحكم قانون الهيئة.
وبسؤاله عن تأثير انخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار على تجارة الكويت، قال ان انخفاض أسعار النفط سيؤثر على الصادرات والواردات.
