بعد رصد مخالفات «جسيمة» في القطاع
تصويب رقابي على خصومات «الوساطة»
تغييرات جذرية قد يشهدها قطاع الوساطة قريباً (تصوير كرم ذياب)
يدرس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، برئاسة الدكتور نايف الحجرف حالياً، حزمة من الأفكار والمشاريع التي من شأنها المساعدة في الارتقاء بمنظومة السوق والعمل بشكل مُحترف، على غرار ما هو مُتبع في أسواق المال الإقليمية والعالمية المتطورة.
ويهتم المجلس وفق ما أشارت مصادر لـ «الراي» بتطوير آليات التواصل مع القطاعات كافة، لبلوغ النجاح المطلوب وتوفير دور رقابي متزن قائم على الحوار والتواصل البناء. ويأتي قطاع الوساطة المالية ضمن القطاعات التي يُنتظر أن تشهد تطورات مهمة تتعلق بعضها بآليات التعامل مع العملاء، إذ يتوقع أن صدور تعليمات تتضمن الوصف القانوني لـ «الحسومات» أو الخصومات التي تمنحها بعض الشركات لعملاء بعينهم، وذلك من خلال التحايل على القانون.
وقالت مصادر مطلعة ان تلك التعليمات والقواعد ستُعالج الكثير من الإشكاليات التي تؤثر بدورها على أداء الشركات وبياناتها المالية (14 شركة مرخصه)، لافتة الى ان الجهات الرقابية رصدت مُخالفات جسيمة تتعلق بخصومات مُبالغ فيها تم منحها لمتداولين كبار ينفذون صفقاتهم اليومية في البورصة عبر شركة أو أكثر.
وذكرت المصادر أن الجهات الرقابية تسعى نحو قطاع بلا مخالفات أو تجاوزت، بحيث تنعكس العوائد المحققة بالكامل على نتائجها السنوية، من دون وجود ثغرات للتلاعب وتوظيف الأرقام، فيما اشارت الى ان الجهات المعنية بصدد تدشين تلك التعليمات والقواعد لإيجاد عمل وساطة بلا «حسومات» اعتباراً من الربع الأول من العام المقبل.
ويتوقع ان تتضمن القواعد سبل العقاب الواجب اتباعها حال مخالفة أي وسيط لها (خصوصاً من يمنح حسومات من خلال تحايله على الاطر الرقابية). واوضحت المصادر انه تم رصد إشكاليات مُختلفة في ميزانيات وبيانات بعض شركات قطاع الوساطة خلال الفترة الماضية، منها ما يتعلق بزيادة حجم الخصومات الممنوحة للعملاء عن الأرباح التي حققتها خلال فترة زمنية، لافتة الى أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه ان يُهدد الكثير من شركات الوساطة التي تعمل في السوق، ما يتطلب وقفة للحساب ووضع قواعد رقابية تُنظم العمل.
وحول رسملة شركات الوساطة قال مسؤولون في القطاع ان الظروف التي يعاني منها السوق من تراجع قيمة التداول وانخفاض الاسعار السوقية للأسهم المدرجة انعكست على الأداء العام لشركات الوساطة المالية، بالتالي وضع أمام زيادات رؤوس الاموال كثير من التحديات.
وبينت المصادر ان هناك صعوبة في تطبيق مثل هذه المتطلبات خلال فترة تزيد قليلاً على عام، مشيرة الى ان مهمة الوساطة تقتصر اليوم على تنفيذ صفقات البيع والشراء، وذلك ما لا يستدعي وجود رؤوس اموال كبيرة، مؤكدة ان رؤوس الاموال التي تصل الى عشرة ملايين دينار تستدعي انشطة أخرى مثل إدارة المحافظ لصالح عملاء وتقديم خدمات مالية متنوعة مقابل رسوم وعمولات على غرار شركات الاستثمار. وفي المقابل، استبعدت مصادر رقابية تأجيل متطلبات رسملة شركات الوساطة التي يُنتظر ان تُنفذ العام 2016، ما يضع كثيرا من الشركات أمام تحديات الزيادة خلال الفترة المقبلة.ولم يخف المسؤولون إمكانية اللجوء الى الاندماجات وغيرها من الخيارات لمواجهة الظروف الصعبة التي تعيشها شركات الوساطة المالية حالياً، فيما يتوقع ان تتجه بعض الجهات المساهمة في رؤوس أموال كيانات بعينها الى التخارج وبيع حصصها، وذلك بعد ان اصبحت العوائد من اعمال الوساطة دون المستوى. وفي سياق متصل، حققت شركات الوساطة إيرادات متواضعة للغاية خلال الشهر الماضي، إذ بلغت نحو 600 ألف دينار، فيما وصلت الايرادات خلال 10 أشهر الى 8.6 مليون دينار بانخفاض يقارب 50 في المئة.
ويهتم المجلس وفق ما أشارت مصادر لـ «الراي» بتطوير آليات التواصل مع القطاعات كافة، لبلوغ النجاح المطلوب وتوفير دور رقابي متزن قائم على الحوار والتواصل البناء. ويأتي قطاع الوساطة المالية ضمن القطاعات التي يُنتظر أن تشهد تطورات مهمة تتعلق بعضها بآليات التعامل مع العملاء، إذ يتوقع أن صدور تعليمات تتضمن الوصف القانوني لـ «الحسومات» أو الخصومات التي تمنحها بعض الشركات لعملاء بعينهم، وذلك من خلال التحايل على القانون.
وقالت مصادر مطلعة ان تلك التعليمات والقواعد ستُعالج الكثير من الإشكاليات التي تؤثر بدورها على أداء الشركات وبياناتها المالية (14 شركة مرخصه)، لافتة الى ان الجهات الرقابية رصدت مُخالفات جسيمة تتعلق بخصومات مُبالغ فيها تم منحها لمتداولين كبار ينفذون صفقاتهم اليومية في البورصة عبر شركة أو أكثر.
وذكرت المصادر أن الجهات الرقابية تسعى نحو قطاع بلا مخالفات أو تجاوزت، بحيث تنعكس العوائد المحققة بالكامل على نتائجها السنوية، من دون وجود ثغرات للتلاعب وتوظيف الأرقام، فيما اشارت الى ان الجهات المعنية بصدد تدشين تلك التعليمات والقواعد لإيجاد عمل وساطة بلا «حسومات» اعتباراً من الربع الأول من العام المقبل.
ويتوقع ان تتضمن القواعد سبل العقاب الواجب اتباعها حال مخالفة أي وسيط لها (خصوصاً من يمنح حسومات من خلال تحايله على الاطر الرقابية). واوضحت المصادر انه تم رصد إشكاليات مُختلفة في ميزانيات وبيانات بعض شركات قطاع الوساطة خلال الفترة الماضية، منها ما يتعلق بزيادة حجم الخصومات الممنوحة للعملاء عن الأرباح التي حققتها خلال فترة زمنية، لافتة الى أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه ان يُهدد الكثير من شركات الوساطة التي تعمل في السوق، ما يتطلب وقفة للحساب ووضع قواعد رقابية تُنظم العمل.
وحول رسملة شركات الوساطة قال مسؤولون في القطاع ان الظروف التي يعاني منها السوق من تراجع قيمة التداول وانخفاض الاسعار السوقية للأسهم المدرجة انعكست على الأداء العام لشركات الوساطة المالية، بالتالي وضع أمام زيادات رؤوس الاموال كثير من التحديات.
وبينت المصادر ان هناك صعوبة في تطبيق مثل هذه المتطلبات خلال فترة تزيد قليلاً على عام، مشيرة الى ان مهمة الوساطة تقتصر اليوم على تنفيذ صفقات البيع والشراء، وذلك ما لا يستدعي وجود رؤوس اموال كبيرة، مؤكدة ان رؤوس الاموال التي تصل الى عشرة ملايين دينار تستدعي انشطة أخرى مثل إدارة المحافظ لصالح عملاء وتقديم خدمات مالية متنوعة مقابل رسوم وعمولات على غرار شركات الاستثمار. وفي المقابل، استبعدت مصادر رقابية تأجيل متطلبات رسملة شركات الوساطة التي يُنتظر ان تُنفذ العام 2016، ما يضع كثيرا من الشركات أمام تحديات الزيادة خلال الفترة المقبلة.ولم يخف المسؤولون إمكانية اللجوء الى الاندماجات وغيرها من الخيارات لمواجهة الظروف الصعبة التي تعيشها شركات الوساطة المالية حالياً، فيما يتوقع ان تتجه بعض الجهات المساهمة في رؤوس أموال كيانات بعينها الى التخارج وبيع حصصها، وذلك بعد ان اصبحت العوائد من اعمال الوساطة دون المستوى. وفي سياق متصل، حققت شركات الوساطة إيرادات متواضعة للغاية خلال الشهر الماضي، إذ بلغت نحو 600 ألف دينار، فيما وصلت الايرادات خلال 10 أشهر الى 8.6 مليون دينار بانخفاض يقارب 50 في المئة.
