لا انهيار في القطاع العقاري: حركة تصحيحية في أسوأ الأحوال

كونا - استبعد خبراء عقاريون، انهيار أسعار العقار السكني من جراء الانخفاض الحالي لأسعار النفط، معتبرين ان السبب الأساسي لاستبعاد ذلك، هو زيادة الطلب، وقلة العرض في السوق العقاري.

وقال الخبراء في لقاءات متفرقة مع «كونا» ان السوق العقاري لن يشهد انخفاضات حادة في الأسعار، متوقعين ان تثبت او تنخفض بشكل بسيط في ضوء قلة المعروض من العقارات السكنية، وحتى الاستثمارية.

وتوقّع رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح عدم وجود «انهيار» مقبل في اسعار العقار السكني بل ربما حركة «تصحيحية»، بنسب تتراوح بين 10 و15 في المئة، مبينا ان ندرة الاراضي هي العامل الأساسي في تماسك الاسعار بالرغم من هبوط سعر النفط الذي يعتمد عليه اقتصاد الكويت بشكل شبه كامل.

واوضح الجراح ان النفط سلعة اساسية لا يمكن استبعاد تأثيرها على جميع القطاعات، لكن القضية الإسكانية تتضمن عوامل اخرى تغير من معادلة الانخفاض النفطي وتأثيراته السلبية.

وذكر ان القضية الإسكانية لا تزال تعاني من اختلال في التوازن، إذ ان عدد الطلبات مستمر في الارتفاع، مقابل شح الاراضي القابلة للسكن، موضحاً ان اي انخفاض في أسعار الاراضي سببه قلة المضاربات وليس قلة الطلب.

واضاف ان المضاربين ما زالوا هم اللاعب الاكبر في مناطق كأبوفطيرة والفنيطيس، وان الانخفاض وارد بسبب احجام المضاربين خوفا من تبعات انخفاض اسعار النفط، ولكن لن تكون هناك انهيارات سعرية كما يتوقعها البعض.

العطار

من جهته، قال المدير العام لمؤسسة العطار والصايغ العقارية حسين العطار، ان العقار السكني الخاص شهد في الآونة الاخيرة زيادة سعرية خصوصا في مناطق شرق القرين (المسايل والفنيطيس وابوفطيرة) بعد ان تم إيصال التيار الكهربائي لبعض القطع ما ادى الى ارتفاع الأسعار من 245 الف دينار للقسيمة ذات مساحة 400 متر مربع، لتصل الى 275 في بعض المناطق المذكورة.

واوضح انه من خلال متابعته لاسعار السوق بشكل مستمر، لم يجد اي نزول «مخيف»، بحيث يمكن اعتباره مؤشر انحدار للأسعار مبينا ان «هناك بعض المضاربين ممن يريد ان يجني الارباح، ولو بهامش اقل من السابق تجده يخفض ما قيمته 5 و10 الاف دينار من سعر الأرض، ليغري المشتري ويبيع العقار بحثاً عن فرص اخرى افضل».

واضاف العطار ان السكن الخاص ينظر اليه كمقوم أساسي للحياة يبحث عنه جميع المواطنين، ولا يمكن الاستغناء عنه «لذلك لا اتوقع اي انهيار في الاسعار في ضوء شح الأراضي الذي نشهده حاليا».

وذكر ان نظرة المحتاج للسكن تختلف عن نظرة المضارب الباحث عن الربح السريع، والذي يتوجس من اي تغير في اسس الاقتصاد الكويتي كانخفاض اسعار النفط، معتبرا النزول بواقع 10 في المئة «لا يعتبر هبوطاً حاداً بل تصحيح بسيط دافعه هو العامل النفسي، خوفاً من مزيد من الهبوط في سعر العقار».

وافاد ان ما يتم تداوله بأن العقار السكني تأثر بانخفاض اسعار النفط امر لم يحدث حتى الان، لاسيما في ضوء تأكيدات الحكومة ان اي سياسة لترشيد الانفاق لن تمس المواطن بالدرجة الاولى، وانما ستستهدف القطاعات التي فيها هدر مالي، مبينا ان «ميزانية المواطنين المتجهة للسوق العقاري والأسواق الأخرى لن تتأثر بطبيعة الحال».

جمال

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة شركة الجمال العقارية المتخصصة ببيع شقق التمليك علي جمال، ان السوق العقاري يشهد ثباتا في الاسعار على المستويات التي سجلها حتى النصف الثاني من العام الحالي، موضحا ان شركته المختصة ببيع تلك الشقق لا تجد اي هبوط في الطلب حاليا.

وأفاد جمال بان منطقة استثمارية كصباح السالم (القطع رقم 1 و 2 و3) يتم فيها حاليا، تداول قسائم ذات مساحات كبيرة تصل الى 12 الف متر مربع كلها متجهة الى بناء عمودي بمواصفات (شقق تمليك)، ما يعني ان السوق لا يزال يستوعب المزيد من الوحدات السكنية من هذا النوع.

وبين ان اسعار الشقق لا تزال حول مستوياتها المعهودة عند 110 الى 130 الف دينار لمساحة 100 متر مربع، وتزيد قليلا للمساحات الاكبر، ولم يتم رصد اي هبوط يذكر حتى الان، مشددا على ان الهبوط عادة ما يكون جماعيا لا فرديا «واذا كانت هناك حالات فردية فيجب دراسة كل حالة على حدة».

وقال ان هبوط اسعار النفط بصورة مستمرة، ربما يؤثر في السوق «من الناحية النفسية فقط» لان مؤشرات السوق العقاري وبديهيات التحليل الفني، تشير الى استمرار تزايد الطلب وانخفاض العرض، وهذا امر يؤكد ان الاسعار لن تنهار كما يروج لها البعض.