خبراء عرب طالبوا باسترجاعها
آليات لرصد الوثائق العربية المنهوبة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية
طالبت اللجنة المعنية بوضع استراتيجية عربية لرصد الوثائق العربية المنهوبة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية، بضرورة وجود آليات محددة لرصد الأرشيفات والوثائق العربية المنهوبة لدى الدول الأجنبية، ووضع بنية قانونية لميثاق عربي من أجل استعادة هذه الوثائق.
وطالبت اللجنة، في مناسبة اجتماعها الأول الذي أقيم بمقر الجامعة العربية اخيرا، بتأسيس لجنة وطنية في كل دولة عربية للمحافظة على الأرشيفات الوطنية ووضع معايير في هذا الشأن، وعدم الاعتراف بالمصطلحات المغلوطة والمستخدمة لوصف الأرشيفات العربية المنهوبة «بالوثائق المتروكة» والتراث المشترك.
وأوصت بإعداد استراتيجية شاملة لرصد الوثائق العربية لدى الدول الأجنبية والاستعمارية وطرق الحصول على أصولها أو مصوراتها، وتشكيل لجنة فنية من الأمانة العامة للجامعة العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والأمين العام للمكتب التنفيذي للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف. وذكرت، أن هذا هدفه صياغة مشروع استراتيجية عربية لرصد الوثائق العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية وطرق الحصول على أصولها أو مصوراتها، على أن تنتهي اللجنة الفنية من صياغة الاستراتيجية في خلال النصف الأول من الشهر المقبل، وعرض مشروع الاستراتيجية على مجلس الجامعة مارس المقبل لاستصدار القرار المناسب.
وشددت، على أن المطالبة بأصول المواد الوثائقية التي نهبت أو نزعت أو سلبت ومحفوظة لدى الأرشيفات والمكتبات الأجنبية والاستعمارية هو الأساس، والحصول على المصورات أو النسخ الرقمية مرحلة تمهيدية لإثبات الحقوق العربية في الحصول على أصول تلك المواد.
وأكدت اللجنة، ضرورة التنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في هذا المجال «اليونيسكو، والإيسيسكو، والمجلس الدولي للأرشيف»، بخصوص هذه القضية، وتفعيل اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاح مسلح «لاهاي» وبرتوكولاتها.
ودعت، إلى الأخذ بالممارسات العربية الأفضل في مجال استعادة الأرشيفات أو الوثائق المنقولة «المنهوبة، المهربة، المسروقة»، والاستفادة من خبرات الدول الأوروبية التي استعادت أرشيفاتها من دول أوروبية وغير أوروبية.
وقالت مدير إدارة المعلومات والتوثيق بالجامعة العربية المستشار هالة جاد، إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار من وزراء الخارجية العرب لرصد وتوثيق الوثائق العربية المنهوبة ووضع آلية لاستعادتها ورفع الأمر مرة أخرى للمجلس لاستصدار قرار سياسي للعمل على استعادة هذه الوثائق.
وطالبت اللجنة، في مناسبة اجتماعها الأول الذي أقيم بمقر الجامعة العربية اخيرا، بتأسيس لجنة وطنية في كل دولة عربية للمحافظة على الأرشيفات الوطنية ووضع معايير في هذا الشأن، وعدم الاعتراف بالمصطلحات المغلوطة والمستخدمة لوصف الأرشيفات العربية المنهوبة «بالوثائق المتروكة» والتراث المشترك.
وأوصت بإعداد استراتيجية شاملة لرصد الوثائق العربية لدى الدول الأجنبية والاستعمارية وطرق الحصول على أصولها أو مصوراتها، وتشكيل لجنة فنية من الأمانة العامة للجامعة العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والأمين العام للمكتب التنفيذي للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف. وذكرت، أن هذا هدفه صياغة مشروع استراتيجية عربية لرصد الوثائق العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية وطرق الحصول على أصولها أو مصوراتها، على أن تنتهي اللجنة الفنية من صياغة الاستراتيجية في خلال النصف الأول من الشهر المقبل، وعرض مشروع الاستراتيجية على مجلس الجامعة مارس المقبل لاستصدار القرار المناسب.
وشددت، على أن المطالبة بأصول المواد الوثائقية التي نهبت أو نزعت أو سلبت ومحفوظة لدى الأرشيفات والمكتبات الأجنبية والاستعمارية هو الأساس، والحصول على المصورات أو النسخ الرقمية مرحلة تمهيدية لإثبات الحقوق العربية في الحصول على أصول تلك المواد.
وأكدت اللجنة، ضرورة التنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في هذا المجال «اليونيسكو، والإيسيسكو، والمجلس الدولي للأرشيف»، بخصوص هذه القضية، وتفعيل اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاح مسلح «لاهاي» وبرتوكولاتها.
ودعت، إلى الأخذ بالممارسات العربية الأفضل في مجال استعادة الأرشيفات أو الوثائق المنقولة «المنهوبة، المهربة، المسروقة»، والاستفادة من خبرات الدول الأوروبية التي استعادت أرشيفاتها من دول أوروبية وغير أوروبية.
وقالت مدير إدارة المعلومات والتوثيق بالجامعة العربية المستشار هالة جاد، إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار من وزراء الخارجية العرب لرصد وتوثيق الوثائق العربية المنهوبة ووضع آلية لاستعادتها ورفع الأمر مرة أخرى للمجلس لاستصدار قرار سياسي للعمل على استعادة هذه الوثائق.
