توقعت العودة للربحية العام المقبل
«إسكان»: منع المتاجرة بالسكن كلّفنا غرامات بـ 5 ملايين دينار
توقع المدير العام في شركة تمويل الاسكان «اسكان» محمد عبد المنعم أن تتحول الشركة الى تحقيق تحقيق الربحية مع امكانية التوزيع على المساهمين اعتبارا من العام المقبل، كاشفا ان الشركة لديها اصول بنحو 8 ملايين دينار قابلة للتسييل، وجار دراسة عروض لشرائها.
وأوضح عبد المنعم في سياق رده على أسئلة «الراي» عقب الجمعية العمومية غير العادية التي حال عدم اكتمال النصاب دون عقدها أمس (49.13 في المئة) ان الشركة تجاوزت التحديات الاصعب وخرجت من معجزة خلال الظروف التي مرت، منوها بأن الشركة ستنطلق الى افاق جديدة كما لو أنها بدأت نشاطها للتو وتوقع أن تنتقل الى تحقيق الارباح اعتبارا من الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل 2015، مع امكانية التوزيع على المساهمين آخر السنة المالية.
وأضاف ان الشركة واجهت ازمتين الاولى الازمة المالية والثانية مع صدور القانونين رقم 8 و9 الخاص بالاراضي السكنية، موضحا ان الشركة كانت تملك أراضي سكنية بمبلغ يصل الى نحو 160 مليون دينار وجاء القانون المشار اليه ليحدد ملكية للشركات من الاراضي السكنية لا تتجاوز 5 الاف متر مربع، ما كلف الشركة 5.1 مليون دينار غرامات على تلك الاراضي.
وردا على سؤال قال عبد المنعم ان الشركة لديها عقارات قابلة للبيع والتسييل بقيمة تصل الى 8 ملايين دينار، كما انها حصلت على حكم تمييز بمبلغ 2.5 مليون دينار، ما يعني انه سيكون لديها 10.5 مليون دينار.
وأفاد بـأن الشركة تلقت عروضا لشراء العقارات المتاحة للبيع وجاري دراسة تلك العروض، مضيفا ان الاصول الباقية بينها مدر للدخل بمعدل عائد 8 في المئة سنويا، ولديها اصول اخرى قابلة للتطوير.
وعن الديون والالتزامات المتوجبة على الشركة قال عبد المنعم انه منذ بداية الازمة كان على الشركة ديون وفوائد تصل الى 253 مليون دينار، وانخفضت خلال العام الحالي 2014 الى 15 مليون دينار مقابل ضمانات تغطي ما نسبته 150 في المئة من تلك الديون، لافتا الى ان هذا المبلغ سيبدأ استحقاق دفعه بعد 3 سنوات.
وأشار الى ان الدائنين تنازلوا طوعا عن 20 في المئة من مستحقاتهم على الشركة، وتم تسجيل مبلغ 8 ملايين دينار ادرجت في بيانات الشركة كإيرادات غير متوقعة.
ومضى الى القول ان اجمالي ميزانية الشركة يصل الى 52 مليون دينار بينها اصول بقيمة 40 مليون دينار قابلة للتصرف، مشيرا الى أصول الشركة تتوزع بين الكويت وعمان والبحرين.
الى ذلك أعلن رئيس مجلس ادارة شركة «اسكان» الشيخ عبدالله جابر الاحمد الصباح عن تاجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب الذي وصل الى 49.13 في المئة.
وتتضمن بنود جدول لاعمال الموافقة على الغاء زيادة رأس المال المصرح به الذي كانت اقرته عمومية الشركة غير العادية المنعقدة في 2014/3/19، والتي تمت بموجبها الموافقة على زيادة رأس المال مقدارها 12.68 مليون دينار ليصل الى 42.5 مليون دينار.
كما ويتضمن جدول الاعمال الموافقة على اطفاء 100 من الخسائر المرحلة والبالغة 20.5 مليون دينار من حساب احتياطي علاوة الاصدار والاحتياطي القانوني ليصبح رأس المال 10.9 مليون دينار، والموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ 12.68 مليون دينار ليصل رأس المال الى 23.5 مليون ديناريتم تخصيصها لدائني الشركة للاكتتاب فيها عن طريق تحويل ديونهم الى أسهم بقية 100 للسهم ومن دون علاوة اصدار مع تنازل المساهمين الحاليين عن الاكتتاب.
وأوضح عبد المنعم في سياق رده على أسئلة «الراي» عقب الجمعية العمومية غير العادية التي حال عدم اكتمال النصاب دون عقدها أمس (49.13 في المئة) ان الشركة تجاوزت التحديات الاصعب وخرجت من معجزة خلال الظروف التي مرت، منوها بأن الشركة ستنطلق الى افاق جديدة كما لو أنها بدأت نشاطها للتو وتوقع أن تنتقل الى تحقيق الارباح اعتبارا من الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل 2015، مع امكانية التوزيع على المساهمين آخر السنة المالية.
وأضاف ان الشركة واجهت ازمتين الاولى الازمة المالية والثانية مع صدور القانونين رقم 8 و9 الخاص بالاراضي السكنية، موضحا ان الشركة كانت تملك أراضي سكنية بمبلغ يصل الى نحو 160 مليون دينار وجاء القانون المشار اليه ليحدد ملكية للشركات من الاراضي السكنية لا تتجاوز 5 الاف متر مربع، ما كلف الشركة 5.1 مليون دينار غرامات على تلك الاراضي.
وردا على سؤال قال عبد المنعم ان الشركة لديها عقارات قابلة للبيع والتسييل بقيمة تصل الى 8 ملايين دينار، كما انها حصلت على حكم تمييز بمبلغ 2.5 مليون دينار، ما يعني انه سيكون لديها 10.5 مليون دينار.
وأفاد بـأن الشركة تلقت عروضا لشراء العقارات المتاحة للبيع وجاري دراسة تلك العروض، مضيفا ان الاصول الباقية بينها مدر للدخل بمعدل عائد 8 في المئة سنويا، ولديها اصول اخرى قابلة للتطوير.
وعن الديون والالتزامات المتوجبة على الشركة قال عبد المنعم انه منذ بداية الازمة كان على الشركة ديون وفوائد تصل الى 253 مليون دينار، وانخفضت خلال العام الحالي 2014 الى 15 مليون دينار مقابل ضمانات تغطي ما نسبته 150 في المئة من تلك الديون، لافتا الى ان هذا المبلغ سيبدأ استحقاق دفعه بعد 3 سنوات.
وأشار الى ان الدائنين تنازلوا طوعا عن 20 في المئة من مستحقاتهم على الشركة، وتم تسجيل مبلغ 8 ملايين دينار ادرجت في بيانات الشركة كإيرادات غير متوقعة.
ومضى الى القول ان اجمالي ميزانية الشركة يصل الى 52 مليون دينار بينها اصول بقيمة 40 مليون دينار قابلة للتصرف، مشيرا الى أصول الشركة تتوزع بين الكويت وعمان والبحرين.
الى ذلك أعلن رئيس مجلس ادارة شركة «اسكان» الشيخ عبدالله جابر الاحمد الصباح عن تاجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب الذي وصل الى 49.13 في المئة.
وتتضمن بنود جدول لاعمال الموافقة على الغاء زيادة رأس المال المصرح به الذي كانت اقرته عمومية الشركة غير العادية المنعقدة في 2014/3/19، والتي تمت بموجبها الموافقة على زيادة رأس المال مقدارها 12.68 مليون دينار ليصل الى 42.5 مليون دينار.
كما ويتضمن جدول الاعمال الموافقة على اطفاء 100 من الخسائر المرحلة والبالغة 20.5 مليون دينار من حساب احتياطي علاوة الاصدار والاحتياطي القانوني ليصبح رأس المال 10.9 مليون دينار، والموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ 12.68 مليون دينار ليصل رأس المال الى 23.5 مليون ديناريتم تخصيصها لدائني الشركة للاكتتاب فيها عن طريق تحويل ديونهم الى أسهم بقية 100 للسهم ومن دون علاوة اصدار مع تنازل المساهمين الحاليين عن الاكتتاب.
