الكويت لن تُطبق الاتفاق الخليجي - الآسيوي للعمالة المنزلية

هل تُطبق الكويت الاتفاق الخليجي - الآسيوي للعمالة المنزلية، الذي وقّع على أراضيها، ويقضي بثماني ساعات عمل وإجازة أسبوعية وحق الإقامة خارج مقر الكفيل، وما قد يجره من تداعيات؟

الاتفاق المنجز والموقع من قبل وزراء الشؤون والعمل الخليجيين وممثلي 12 دولة آسيوية، غير نافذ لدى إدارة العمالة المنزلية في الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية.

وأوضح مصدر مسؤول في الإدارة لـ «الراي» انه «لا يحق لوزارة الشؤون أن توافق وتعتمد عقود العمالة المنزلية التي تقع تحت مسؤولية واشراف وزارة الداخلية طبقاً للمادة (20) من قانون العمل، بالإضافة إلى انه لم يؤخذ رأي الوزارة في ذلك».

وأشار المصدر إلى أن «هناك مقترحاً مقدماً منذ سنتين لاقراره من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يحفظ حقوق الأطراف الثلاثة المتمثلة في الخادم والكفيل وصاحب المكتب المستقدم، ويقضي على جميع المشاكل التي يعاني منها أرباب الأسر، وأهمها الأسعار المرتفعة للخدم، حيث طلب تفعيل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومَن في حكمهم، والتي تنص على أن (يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره شروط وإجراءات منح الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه وإلغائه والعمولة التي يتقاضاها المرخص له من المخدوم عن كل خادم يتم استقدامه)، وبالتالي يكون سعر الخادم موحداً في جميع المكاتب عكس ما نشاهده الآن وكأنها بورصة لا معيار لها حتى وصل (سعر) الخادمة الفيليبينية إلى 1400 دينار وبراتب يصل إلى 200 دينار».

وأضاف المصدر أنه «قدم تعديل على مدة الكفالة المحددة في 100 يوم من تاريخ الوصول للكويت، حيث تُحدد الكفالة بمدة الإقامة سواء بسنة أو بسنتين ولا يتم تحويل الخادم إلى كفيل آخر أثناء هذه المدة، وعلى المكتب ابعاده فوراً إذا رفض العمل وعلى حسابه وارجاع ما دفعه الكفيل بشكل يتناقص مع المدة التي عمل بها الخادم لدى الكفيل، وهي نقطة جوهرية للقضاء على عملية هروب الخدم بعد انقضاء مدة الثلاثة أشهر التي يمنحها القانون للمكتب حالياً ككفالة ولا يسترجع الكفيل ما دفعه».

وعن المشاكل التي تواجه إدارة العمالة المنزلية، أوضح المصدر أن عدم توعية وثقافة الكفيل بشروط التعاقد يضيع عليه الكثير من الحقوق إضافة الى ضعف دور الإعلام الأمني في تكثيف الحملات الإعلامية ولصق ملصقات في كل مكاتب الخدم لتنوير الكفيل بحقوقه، وكذلك عدم حصول الكفيل على عقد تشغيل أو وصل استلام عن شراء خادمة من المكتب على أنها «مسترجعة»، وهو ما ينفيه المكتب عند حصول أي اشكال، وبالتالي تضيع حقوق الكفيل، الذي طالبه «بعدم شراء خادم من دون توقيع عقد تشغيل واستلام وصل بالمبلغ الذي تم دفعه حسب ما تم الاتفاق عليه».

وعن استغلال بعض المكاتب لتسلم الخادمة من سفارتها وتشغيلها لدى الغير، أوضح المصدر أن «أي خادمة هاربة تدخل السفارة يتم تسجيلها وتزويد إدارة العمالة المنزلية بحالتها، وإذا ثبت أن المكتب تسلّمها من السفارة وقام بتشغيلها فتتم مخالفته فوراً ويغلق ويسحب الترخيص»، موضحاً أن «عدد المكاتب وصل خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 1250 مكتباً، وبعد التدقيق والتشديد ورفع قيمة التأمين إلى 20 ألف دينار تقلّصت المكاتب إلى 323 تعمل حالياً».

وطالب المصدر بضرورة فتح فروع في المحافظات لإدارة العمالة المنزلية لاستقبال الشكاوى بعد أن وصل عدد الخدم إلى أكثر من (650) ألفاً، بالإضافة إلى ضرورة وضع «خط ساخن» لاستقبال الاستفسارات وموقع الكتروني يوضح للكفيل حقوقه وواجباته تجاه العمالة المنزلية مع زيادة الموظفين، خصوصاً المحققين منهم حيث يعمل حالياً 3 محققين كويتيين و5 وافدين بالإضافة إلى توفير خدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصاً وان المبنى ملحق في مخفر لا يسع لمستوى العمل الذي يستقبل العشرات من الشكاوى يومياً، بالإضافة إلى عدم وجود مصعد يخدم هذه الفئات وضيق المكاتب والمكان أصبح عاملاً أساسياً في عدم وجود بيئة صالحة للعمل، وأدى إلى تسرب 90 في المئة من المحققين الكويتيين، خصوصاً وان من يعمل في الإدارة لا يحصل على كادر المحققين.

وأوضح المصدر أن «جهود الوكيل المساعد للإدارة العامة لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح واضحة من خلال تفعيل دور لجنة التفتيش على مكاتب العمالة المنزلية، والتي أدت إلى إغلاق أكثر من 50 مكتباً خلال فترة عمله، بسبب مخالفات ارتكبها أصحاب المكاتب، مثل تشغيل عمالة بعد انقضاء مدة الكفالة (ثلاثة أشهر) وعدم إبرام عقد تشغيل للكفيل ولا إعطائه وصلاً يثبت تسلّم المبلغ وتسلم وتسليم عاملة مسجلة على مكتب آخر وبيعها مسترجعة».