«الجيش الحر» طالب قهوجي بإطلاق خمسة من عناصره
لبنان انتقل إلى «التفاوض المباشر» مع خاطفي عسكرييه
عشية طيّ ملف العسكريين اللبنانيين الاسرى لدى تنظيميْ«الدولة الاسلامية» (داعش) و«جبهة النصرة» شهره الرابع بعد غد الثلاثاء، اتخذت هذه القضية التي يتداخل فيها السياسي بالأمني بالانساني منحى جديداً مع قرار بيروت بالانتقال الى مرحلة التفاوض «الجدي المباشر والفوري» مع الخاطفين وذلك في اطار ما اعلنت الحكومة انه «السعي الحثيث لحل موضوع العسكريين ووقف أي عمل قد يطال حياتهم وسلامتهم».
وجاء قرار الحكومة اللبنانية بالتفاوض المباشر عبر وسطاء محليين والذي شكّل العامل الرئيسي الذي جمّدت بموجبه «جبهة النصرة» قرارها بإعدام العسكري علي البزال (كانت هددت بتنفيذه ليل اول من امس)، ليطرح علامات استفهام حول مصير الوساطة التي تضطلع بها قطر في هذا الملف عبر السوري احمد الخطيب الذي قال في تصريح «ان الدوحة حريصة على بذل كل الجهود الممكنة لحل قضية العسكريين وهي طلبت رسمياً من (جبهة النصرة) وقف اعدام البزال وإعطاء فرصة لعملية التفاوض الأمر الذي وافق عليه الشيخ (أبو مالك) أمير جبهة النصرة في القلمون». واذ لفت الى «أن المفاوضات ما زالت مستمرة لكنها تسير ببطء»، تمنى على الجانبين «تذليل كل العقبات لإنهاء هذا الملف نهاية سعيدة»، مؤكداً أنه «في حال وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، ستعلن قطر اعتذارها عن عدم الاستمرار في المفاوضات وإعطاء فرصة لأطراف أخرى».
وفيما فُهم كلام الخطيب الذي لم يحرز تقدماً في الملف منذ 20 يوماً على انه تمهيد لانسحاب قطر من الملف ليبقى لبنانياً في عهدة الحكومة عبر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على ان يتولى التواصل المباشر مع خاطفي العسكريين كل من الشيخ مصطفى الحجيري والشيخ جاسم العسكر، لم تستبعد بعض الدوائر ان تبقى القناة القطرية حاضرة في الملف ولو من باب الإسناد وتفكيك اي ألغام قد تحتاج الى تدخل «دول».
وأتى هذا التحوّل في ملفّ العسكريين الأسرى (عددهم 26) بعد يوم من التوتر العالي بين اهالي المخطوفين والسلطة السياسية ممثلة بوزارة الداخلية التي قامت بقمع تحرك كان هؤلاء يقومون به في محلة الصيفي اذ عمدت القوى الأمنية بفتح الطريق التي أقفلوها بالقوة، وهو التطور الذي سرعان ما انعكس «كباشاً» داخل الحكومة نفسها ولا سيما بين وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كان اعلن انه لن يسمح بقطع اي طريق بعد اليوم وبين النائب وليد جنبلاط الذي انتقد ووزيره وائل ابو فاعور «بالصوت العالي» التعرض «المعيب» للأهالي بـ «القوة الغاشمة والفاشلة» داعياً المشنوق الى «التواضع».
وما زاد من تعقيد الموقف ان «جبهة النصرة» التي كانت امهلت لبنان 24 ساعة لإطلاق الموقوفة جمانة حميد (كانت اوقفت قبل اشهر وهي تقود سيارة مفخخة في جرود عرسال) وإلا تصفية الجندي البزال، بقيت حتى ساعة متأخرة من ليل الجمعة متمسكة بتنفيذ تهديدها وهو ما استدعى اتصالات مكثفة استمرت حتى منتصف ليل الجمعة - السبت باشراف رئيس الحكومة تمام سلام على خط بيروت - الدوحة وإحياء وساطة كان سبق ان اضطلع بها الشيخ مصطفى الحجيري (المعروف بـ «أبو طاقية») بعيد أسْر العسكريين وهي الوساطة التي علقت في أعقاب بدء وساطة قطر علماً انها افضت على مراحل الى استعادة 13 عسكرياً وعنصر امن كانوا من بين الذين خُطفوا في 2 اغسطس الماضي في عرسال.
وكان بارزاً ان الحجيري (وهو إمام مسجد في بلدة عرسال البقاعية)، الذي التقى امس مسؤولو «النصرة» في جرود القلمون في اطار متابعة ملف العسكريين، سيتولى التواصل مع الخاطفين رغم انه ملاحق من القضاء اللبناني الذي اصدر بحقه في اكتوبر الماضي مذكرة توقيف بعدما اتُهم بـ «الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح (جبهة النصرة) بهدف القيام بأعمال ارهابية».
ورأت دوائر مراقبة في بيروت ان الحكومة اللبنانية بقرارها اخذ المبادرة في ملف المخطوفين عبر التواصل المباشر على قاعدة ما سبق ان وافقت عليه اي تخلية 5 سجناء اسلاميين من سجون لبنان و50 من السجون السورية لقاء كل اسير، استفادت من الإحراج الذي سبّبه لها قيام «حزب الله» بالتفاوض مع «الجيش السوري الحر» وعقد صفقة معه افضت الى استعادة أسيره عماد عياد مقابل الافراج عن عنصرين من «الحر» كان يحتجزهما، من دون ان تعني خطوة الحكومة ان الأمر سيمرّ بلا اعتراضات من داخلها بدليل المناخ الذي عبّرت عنه تقارير صحافية وعكست سخونة في العلاقة بين أطراف وزارية من 8 مارس والنائب جنبلاط اذ نُقل عن مصدر وزاري انه «يستطيع جنبلاط إقناع الأهالي بأنه يعمل لمصلحتهم، لكننا لن نبقى ساكتين عن إدارته للملف، نحن موجودون في الحكومة ونعلم ما الذي يريده بيك المختارة».
وفي موازاة البيان الرسمي الذي صدر عن «جبهة النصرة» امس وأعلنت فيه رسمياً تأجيل إعدام علي البزال بعد تلقيها وعودا من الدولة اللبنانية بتنفيذ مطالبها والبحث بها ابتداء من يوم امس «بشكل جادٍ وواضحٍ وعلني، والالتزام بإطلاق سراح أسرى مقابل الأسرى المحتجزين لدينا»، قام اهالي العسكريين المخطوفين حاجز محبة وقدموا الورود الى المواطنين وعناصر قوى الامن الداخلي في محلة الصيفي في خطوة «مصالحة» عبروا فيها عن انهم ليسوا ضد قوى الامن الداخلي التي اصطدمت معهم اول من امس.
وفي سياق غير بعيد، برز كتاب وجّهه «رئيس هيئة الأركان العامة» (الجيش السوري الحر) العميد الركن أحمد خالد بري إلى قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي تحدث فيه عن انه «كثر في الآونة الأخيرة التعرض لعناصر الجيش السوري الحر واعتقالهم من بعض العناصر والحواجز داخل الأراضي اللبنانية».
وتمنى الكتاب من قهوجي «العمل على إطلاق سراح هؤلاء العناصر فوراً ومعاملتهم معاملة اللاجئين اللائذين بكم هرباً من الموت ومنع تسليمهم إلى السلطات السورية أو حزب الله».
واوضح ان «الإخوة هم: النقيب محمد عبد الكريم ناصيف، ياسر عيروط، محمد أحمد الخطيب، أحمد محمد خالد إسماعيل ولؤي عبد الرحمن زينو، وجميعهم من لواء (وأعدوا) من الجيش الحر».
وجاء قرار الحكومة اللبنانية بالتفاوض المباشر عبر وسطاء محليين والذي شكّل العامل الرئيسي الذي جمّدت بموجبه «جبهة النصرة» قرارها بإعدام العسكري علي البزال (كانت هددت بتنفيذه ليل اول من امس)، ليطرح علامات استفهام حول مصير الوساطة التي تضطلع بها قطر في هذا الملف عبر السوري احمد الخطيب الذي قال في تصريح «ان الدوحة حريصة على بذل كل الجهود الممكنة لحل قضية العسكريين وهي طلبت رسمياً من (جبهة النصرة) وقف اعدام البزال وإعطاء فرصة لعملية التفاوض الأمر الذي وافق عليه الشيخ (أبو مالك) أمير جبهة النصرة في القلمون». واذ لفت الى «أن المفاوضات ما زالت مستمرة لكنها تسير ببطء»، تمنى على الجانبين «تذليل كل العقبات لإنهاء هذا الملف نهاية سعيدة»، مؤكداً أنه «في حال وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، ستعلن قطر اعتذارها عن عدم الاستمرار في المفاوضات وإعطاء فرصة لأطراف أخرى».
وفيما فُهم كلام الخطيب الذي لم يحرز تقدماً في الملف منذ 20 يوماً على انه تمهيد لانسحاب قطر من الملف ليبقى لبنانياً في عهدة الحكومة عبر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على ان يتولى التواصل المباشر مع خاطفي العسكريين كل من الشيخ مصطفى الحجيري والشيخ جاسم العسكر، لم تستبعد بعض الدوائر ان تبقى القناة القطرية حاضرة في الملف ولو من باب الإسناد وتفكيك اي ألغام قد تحتاج الى تدخل «دول».
وأتى هذا التحوّل في ملفّ العسكريين الأسرى (عددهم 26) بعد يوم من التوتر العالي بين اهالي المخطوفين والسلطة السياسية ممثلة بوزارة الداخلية التي قامت بقمع تحرك كان هؤلاء يقومون به في محلة الصيفي اذ عمدت القوى الأمنية بفتح الطريق التي أقفلوها بالقوة، وهو التطور الذي سرعان ما انعكس «كباشاً» داخل الحكومة نفسها ولا سيما بين وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كان اعلن انه لن يسمح بقطع اي طريق بعد اليوم وبين النائب وليد جنبلاط الذي انتقد ووزيره وائل ابو فاعور «بالصوت العالي» التعرض «المعيب» للأهالي بـ «القوة الغاشمة والفاشلة» داعياً المشنوق الى «التواضع».
وما زاد من تعقيد الموقف ان «جبهة النصرة» التي كانت امهلت لبنان 24 ساعة لإطلاق الموقوفة جمانة حميد (كانت اوقفت قبل اشهر وهي تقود سيارة مفخخة في جرود عرسال) وإلا تصفية الجندي البزال، بقيت حتى ساعة متأخرة من ليل الجمعة متمسكة بتنفيذ تهديدها وهو ما استدعى اتصالات مكثفة استمرت حتى منتصف ليل الجمعة - السبت باشراف رئيس الحكومة تمام سلام على خط بيروت - الدوحة وإحياء وساطة كان سبق ان اضطلع بها الشيخ مصطفى الحجيري (المعروف بـ «أبو طاقية») بعيد أسْر العسكريين وهي الوساطة التي علقت في أعقاب بدء وساطة قطر علماً انها افضت على مراحل الى استعادة 13 عسكرياً وعنصر امن كانوا من بين الذين خُطفوا في 2 اغسطس الماضي في عرسال.
وكان بارزاً ان الحجيري (وهو إمام مسجد في بلدة عرسال البقاعية)، الذي التقى امس مسؤولو «النصرة» في جرود القلمون في اطار متابعة ملف العسكريين، سيتولى التواصل مع الخاطفين رغم انه ملاحق من القضاء اللبناني الذي اصدر بحقه في اكتوبر الماضي مذكرة توقيف بعدما اتُهم بـ «الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح (جبهة النصرة) بهدف القيام بأعمال ارهابية».
ورأت دوائر مراقبة في بيروت ان الحكومة اللبنانية بقرارها اخذ المبادرة في ملف المخطوفين عبر التواصل المباشر على قاعدة ما سبق ان وافقت عليه اي تخلية 5 سجناء اسلاميين من سجون لبنان و50 من السجون السورية لقاء كل اسير، استفادت من الإحراج الذي سبّبه لها قيام «حزب الله» بالتفاوض مع «الجيش السوري الحر» وعقد صفقة معه افضت الى استعادة أسيره عماد عياد مقابل الافراج عن عنصرين من «الحر» كان يحتجزهما، من دون ان تعني خطوة الحكومة ان الأمر سيمرّ بلا اعتراضات من داخلها بدليل المناخ الذي عبّرت عنه تقارير صحافية وعكست سخونة في العلاقة بين أطراف وزارية من 8 مارس والنائب جنبلاط اذ نُقل عن مصدر وزاري انه «يستطيع جنبلاط إقناع الأهالي بأنه يعمل لمصلحتهم، لكننا لن نبقى ساكتين عن إدارته للملف، نحن موجودون في الحكومة ونعلم ما الذي يريده بيك المختارة».
وفي موازاة البيان الرسمي الذي صدر عن «جبهة النصرة» امس وأعلنت فيه رسمياً تأجيل إعدام علي البزال بعد تلقيها وعودا من الدولة اللبنانية بتنفيذ مطالبها والبحث بها ابتداء من يوم امس «بشكل جادٍ وواضحٍ وعلني، والالتزام بإطلاق سراح أسرى مقابل الأسرى المحتجزين لدينا»، قام اهالي العسكريين المخطوفين حاجز محبة وقدموا الورود الى المواطنين وعناصر قوى الامن الداخلي في محلة الصيفي في خطوة «مصالحة» عبروا فيها عن انهم ليسوا ضد قوى الامن الداخلي التي اصطدمت معهم اول من امس.
وفي سياق غير بعيد، برز كتاب وجّهه «رئيس هيئة الأركان العامة» (الجيش السوري الحر) العميد الركن أحمد خالد بري إلى قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي تحدث فيه عن انه «كثر في الآونة الأخيرة التعرض لعناصر الجيش السوري الحر واعتقالهم من بعض العناصر والحواجز داخل الأراضي اللبنانية».
وتمنى الكتاب من قهوجي «العمل على إطلاق سراح هؤلاء العناصر فوراً ومعاملتهم معاملة اللاجئين اللائذين بكم هرباً من الموت ومنع تسليمهم إلى السلطات السورية أو حزب الله».
واوضح ان «الإخوة هم: النقيب محمد عبد الكريم ناصيف، ياسر عيروط، محمد أحمد الخطيب، أحمد محمد خالد إسماعيل ولؤي عبد الرحمن زينو، وجميعهم من لواء (وأعدوا) من الجيش الحر».
