بطلان القرارات واسترداد ما تم صرفه دون وجه حق
ديوان الخدمة يرصد 14 مخالفة في الترفيع الوظيفي للمعلمين
• لجنة مشتركة مع «ديوان الخدمة» لحصر مخالفات «التربية» لإجراء التحقيق والمساءلة القانونية للموظف المتقاعس
سجل ديوان الخدمة المدنية 14 مخالفة على وزارة التربية في شأن الترفيع الوظيفي للمعلمين، وأكد مدير إدارة مراقبي شؤون التوظف للوزارات عبد اللطيف شعيب «بطلان القرارات الصادرة للمعلمين، مما يستوجب سحبها واسترداد ما تم صرفه دون وجه حق، لصدورها بالمخالفة لضوابط رفع المستوى الوظيفي».
وأوضح شعيب في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد أن «الديوان حدد ضوابط رفع المستوى الوظيفي، ومنها استيفاء مدة الخبرة البينية حتى يمكن رفع المستوى الوظيفي للموظف من المستوى الذي يشغله إلى المستوى الذي يليه مباشرة»، مؤكداً أنه «خلافاً لذلك أصدرت الوزارة العديد من القرارات الإدارية برفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية، بالرغم من عدم استيفائهم لمدد الخبرة البينية المطلوب قضاؤها في المستوى السابق، فضلاً عن أنها صدرت في غير المواعيد المحددة لرفع المستوى الوظيفي، وهو آخر شهرين في السنة الميلادية».
وعقب شعيب على رد الوزارة المتعلق بهذه الملاحظات، ومنها مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين إلى ديوان الخدمة قائلاً «رصد فريق الديوان مخالفة لقيام جهتكم بإيفاد 7 موظفين في مهمة رسمية إلى تونس، للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعليم العرب خلال الفترة من 26 وحتى 31 يونيو الفائت دون العرض على مراقبي شؤون التوظف».
وأضاف «ردت جهتكم بما مفاده أن القرار الوزاري رقم 128/2014 في شأن حضور الوزير المؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعليم العرب في تونس صدر بعد موافقة مجلس الوزراء على ترؤس الوزير للوفد، وعليه فإنه لا حاجة للعرض على مراقبي شؤون التوظف، حيث ان الإيفاد مهمة رسمية معتمدة من أعلى سلطة تنفيذية بالدولة وهي مجلس الوزراء».
وفي سياق ذي صلة، أبلغت الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية في الديوان نهلا بن ناجي الوكيلة الوتيد بأن «مجلس الوزراء كلف الديوان بعقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات متكررة في بعض المجالات، لشرح وتوضيح حكم القانون فيها بما يؤدي إلى تصحيح تلك المخالفات».
وقالت بن ناجي انه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء «سوف يعقد الديوان اللقاء الدوري يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر مع بعض الجهات ومنها وزارة التربية بمقر ديوان المحاسبة».
من جهة أخرى، شكلت وكيلة وزارة التربية لجنة مشتركة مع ديوان الخدمة المدنية لحصر مخالفات وزارتها ووضع الاقتراحات اللازمة لحلها، فيما كلفتها بـ «مخاطبة الجهة المختصة بإجراء التحقيق والمساءلة القانونية حيال الموظفين المتسببين في تكرار المخالفات والمتقاعسين عن العمل».
وحددت الوتيد مهام اللجنة في حصر ودراسة المخالفات القائمة وبحث المعالجة اللازمة لها مع الاقتراح الأنسب، واتخاذ إجراءات تصويب المخالفات ومتابعتها على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 نوفمبر الجاري وحتى 29 أكتوبر 2015.
وأوضح شعيب في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد أن «الديوان حدد ضوابط رفع المستوى الوظيفي، ومنها استيفاء مدة الخبرة البينية حتى يمكن رفع المستوى الوظيفي للموظف من المستوى الذي يشغله إلى المستوى الذي يليه مباشرة»، مؤكداً أنه «خلافاً لذلك أصدرت الوزارة العديد من القرارات الإدارية برفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية، بالرغم من عدم استيفائهم لمدد الخبرة البينية المطلوب قضاؤها في المستوى السابق، فضلاً عن أنها صدرت في غير المواعيد المحددة لرفع المستوى الوظيفي، وهو آخر شهرين في السنة الميلادية».
وعقب شعيب على رد الوزارة المتعلق بهذه الملاحظات، ومنها مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين إلى ديوان الخدمة قائلاً «رصد فريق الديوان مخالفة لقيام جهتكم بإيفاد 7 موظفين في مهمة رسمية إلى تونس، للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعليم العرب خلال الفترة من 26 وحتى 31 يونيو الفائت دون العرض على مراقبي شؤون التوظف».
وأضاف «ردت جهتكم بما مفاده أن القرار الوزاري رقم 128/2014 في شأن حضور الوزير المؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعليم العرب في تونس صدر بعد موافقة مجلس الوزراء على ترؤس الوزير للوفد، وعليه فإنه لا حاجة للعرض على مراقبي شؤون التوظف، حيث ان الإيفاد مهمة رسمية معتمدة من أعلى سلطة تنفيذية بالدولة وهي مجلس الوزراء».
وفي سياق ذي صلة، أبلغت الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية في الديوان نهلا بن ناجي الوكيلة الوتيد بأن «مجلس الوزراء كلف الديوان بعقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات متكررة في بعض المجالات، لشرح وتوضيح حكم القانون فيها بما يؤدي إلى تصحيح تلك المخالفات».
وقالت بن ناجي انه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء «سوف يعقد الديوان اللقاء الدوري يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر مع بعض الجهات ومنها وزارة التربية بمقر ديوان المحاسبة».
من جهة أخرى، شكلت وكيلة وزارة التربية لجنة مشتركة مع ديوان الخدمة المدنية لحصر مخالفات وزارتها ووضع الاقتراحات اللازمة لحلها، فيما كلفتها بـ «مخاطبة الجهة المختصة بإجراء التحقيق والمساءلة القانونية حيال الموظفين المتسببين في تكرار المخالفات والمتقاعسين عن العمل».
وحددت الوتيد مهام اللجنة في حصر ودراسة المخالفات القائمة وبحث المعالجة اللازمة لها مع الاقتراح الأنسب، واتخاذ إجراءات تصويب المخالفات ومتابعتها على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 نوفمبر الجاري وحتى 29 أكتوبر 2015.
