أكد بطلان قراراتهم وطالب باسترجاع المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق
ديوان الخدمة: 14 مخالفة في الترفيع الوظيفي لمعلمين
مريم الوتيد
عبدالعزيز الزبن
• عبد اللطيف شعيب: القرارات صدرت في غير موعدها لموظفين لم يستوفوا مدد الخبرة
• نهلا بن ناجي : مجلس الوزراء كلّفنا بعقد لقاءات دورية مع الجهات المخالفة
• نهلا بن ناجي : مجلس الوزراء كلّفنا بعقد لقاءات دورية مع الجهات المخالفة
سجل ديوان الخدمة المدنية 14 مخالفة على وزارة التربية بشأن الترفيع الوظيفي للمعلمين وأكد مدير إدارة مراقبي شؤون التوظف للوزارات عبد اللطيف شعيب «بطلان القرارات الصادرة للمعلمين مما يستوجب سحبها واسترداد ما تم صرفه دون وجه حق لصدورها بالمخالفة لضوابط رفع المستوى الوظيفي».
وبين شعيب في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد أن الديوان حدد ضوابط رفع المستوى الوظيفي ومنها استيفاء مدة الخبرة البينية حتى يمكن رفع المستوى الوظيفي للموظف من المستوى الذي يشغله إلى المستوى الذي يليه مباشرة، مؤكداً أنه خلافاً لذلك أصدرت الوزارة العديد من القرارات الإدارية برفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية بالرغم من عدم استيفائهم لمدد الخبرة البينية المطلوب قضاؤها في المستوى السابق فضلاً عن أنها صدرت في غير المواعيد المحددة لرفع المستوى الوظيفي وهو آخر شهرين في السنة الميلادية.
وعقب شعيب على رد الوزارة بشأن هذه الملاحظات ومنها مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين إلى ديوان الخدمة قائلاً«رصد فريق الديوان مخالفة لقيام جهتكم بإيفاد 7 موظفين في مهمة رسمية إلى تونس للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعليم العرب خلال الفترة من 26 وحتى 31 يونيو الفائت دون العرض على مراقبي شؤون التوظف».
وأضاف «ردت جهتكم بما مفاده أن القرار الوزاري رقم 128 /2014 بشأن حضور الوزير المؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعليم العرب في تونس صدر بعد موافقة مجلس الوزراء على ترأس الوزير للوفد وعليه فإنه لا حاجة للعرض على مراقبي شؤون التوظف، حيث إن الإيفاد مهمة رسمية معتمدة من أعلى سلطة تنفيذية بالدولة وهي مجلس الوزراء».
وتابع شعيب معقباً على إفادة الوزارة «ليس هناك اعتراض أو خلاف على أن الإيفاد مهمة رسمية وإنما ملاحظة الديوان تنصب على عرض جهتكم للقرار قبل صدوره على مراقبي شئون التوظف لإعمال الرقابة المسبقة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/ 2002 إذ أن الغاية من العرض على المراقبين هو صدور القرار صحيحاً وفقاً لأحكام القوانين واللوائح ومن ثم فإنه كان يتعين على جهتكم عرض القرار على المراقبين إلا أن جهتكم أبدت وجهة نظرها في هذا الشأن لذا يفيد الديوان بقبول ردكم في هذا الشأن على أن تلتزم جهتكم بعرض كافة قرارات الإيفاد في المهمات الرسمية على مراقبي شئون التوظف قبل صدورها تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية المذكور».
وفي سياق ذي صلة أبلغت الوكيلة المساعدة للشئون القانونية في الديوان نهلا بن ناجي الوكيلة الوتيد بأن«مجلس الوزراء كلف الديوان بعقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات متكررة في بعض المجالات لشرح وتوضيح حكم القانون فيها بما يؤدي إلى تصحيح تلك المخالفات».
وقالت بن ناجي إنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء سوف يعقد الديوان اللقاء الدوري يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر مع بعض الجهات ومنها وزارة التربية بمقر ديوان المحاسبة راجيه ترشيح موظفين اثنين من الوزارة من شاغلي الوظائف الإشرافية المعنيين بالموضوع لحضور اللقاء وموافاة الديوان بالإسم والصفة قبل موعد اللقاء بأسبوع حتى تتمكن من عمل الترتيبات اللازمة وإصدار تصاريح الدخول إلى مقر اللقاء.
وبين شعيب في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد أن الديوان حدد ضوابط رفع المستوى الوظيفي ومنها استيفاء مدة الخبرة البينية حتى يمكن رفع المستوى الوظيفي للموظف من المستوى الذي يشغله إلى المستوى الذي يليه مباشرة، مؤكداً أنه خلافاً لذلك أصدرت الوزارة العديد من القرارات الإدارية برفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية بالرغم من عدم استيفائهم لمدد الخبرة البينية المطلوب قضاؤها في المستوى السابق فضلاً عن أنها صدرت في غير المواعيد المحددة لرفع المستوى الوظيفي وهو آخر شهرين في السنة الميلادية.
وعقب شعيب على رد الوزارة بشأن هذه الملاحظات ومنها مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين إلى ديوان الخدمة قائلاً«رصد فريق الديوان مخالفة لقيام جهتكم بإيفاد 7 موظفين في مهمة رسمية إلى تونس للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعليم العرب خلال الفترة من 26 وحتى 31 يونيو الفائت دون العرض على مراقبي شؤون التوظف».
وأضاف «ردت جهتكم بما مفاده أن القرار الوزاري رقم 128 /2014 بشأن حضور الوزير المؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعليم العرب في تونس صدر بعد موافقة مجلس الوزراء على ترأس الوزير للوفد وعليه فإنه لا حاجة للعرض على مراقبي شؤون التوظف، حيث إن الإيفاد مهمة رسمية معتمدة من أعلى سلطة تنفيذية بالدولة وهي مجلس الوزراء».
وتابع شعيب معقباً على إفادة الوزارة «ليس هناك اعتراض أو خلاف على أن الإيفاد مهمة رسمية وإنما ملاحظة الديوان تنصب على عرض جهتكم للقرار قبل صدوره على مراقبي شئون التوظف لإعمال الرقابة المسبقة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/ 2002 إذ أن الغاية من العرض على المراقبين هو صدور القرار صحيحاً وفقاً لأحكام القوانين واللوائح ومن ثم فإنه كان يتعين على جهتكم عرض القرار على المراقبين إلا أن جهتكم أبدت وجهة نظرها في هذا الشأن لذا يفيد الديوان بقبول ردكم في هذا الشأن على أن تلتزم جهتكم بعرض كافة قرارات الإيفاد في المهمات الرسمية على مراقبي شئون التوظف قبل صدورها تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية المذكور».
وفي سياق ذي صلة أبلغت الوكيلة المساعدة للشئون القانونية في الديوان نهلا بن ناجي الوكيلة الوتيد بأن«مجلس الوزراء كلف الديوان بعقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات متكررة في بعض المجالات لشرح وتوضيح حكم القانون فيها بما يؤدي إلى تصحيح تلك المخالفات».
وقالت بن ناجي إنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء سوف يعقد الديوان اللقاء الدوري يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر مع بعض الجهات ومنها وزارة التربية بمقر ديوان المحاسبة راجيه ترشيح موظفين اثنين من الوزارة من شاغلي الوظائف الإشرافية المعنيين بالموضوع لحضور اللقاء وموافاة الديوان بالإسم والصفة قبل موعد اللقاء بأسبوع حتى تتمكن من عمل الترتيبات اللازمة وإصدار تصاريح الدخول إلى مقر اللقاء.
