أحد مقترحات «ناسداك» لتنشيط السيولة ... والاعتراضات عليه كثيرة
إشراك شركات الوساطة في «صناعة السوق»؟
من يمارس دور صانع السوق؟ (تصوير نايف العقلة)
• تصوّرات تنشيط السيولة تشمل تخفيف شروط الإدراج وغربلة الشركات
قدمت «ناسداك أو إم إكس» تصورات عديدة لهيئة أسواق المال لتنشيط السيولة، البارز فيها إشراك شركات الوساطة المالية في «صناعة السوق» على الأسهم المدرجة، وفق ضوابط وتعليمات محددة تضعها الجهات الرقابية.
ومن شأن الأخذ باقتراح كهذا أن يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الذي يعاني من حرب «الخصومات» وقلّة الإيرادات وارتفاع الرسوم السنوية، لكن العديد من الخبراء يحذّرون من أن خطوة كهذه تغيّر قطاع الوساطة جذرياً، وتفرض مخاطر كبيرة على ملاءتها.
وطرحت «ناسداك» في التصور الذي قُدم الى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال خلال الاجتماع الاخير سبل مُعالجة أوضاع السيولة من خلال طرح رخص صُناع السوق او مزودي السيولة اضافة الى خيارات أخرى، فيما استوقف الطرح المعنيين في قطاع الوساطة الذين أكدوا إمكانية القيام بهذا الدور، خصوصاً أنه لا يستوجب رؤوس أموال كبيرة.
وقالت مصادر مطلعة إن ضيق القنوات الاستثمارية أمام قطاع شركات الوساطة واقتصار نشاطها على تنفيذ التداولات اليومية في الأسهم المدرجة والبونات الخارجية بيعاً وشراءً تسبب في انكشاف بعض الكيانات المرخص لها في ظل الاوضاع السيئة التي تعيشها البورصة حالياً.
وجاءت فكرة إشراك شركات الوساطة ضمن مجموعة من الجهات طرحتها «ناسداك»، منها شركات الاستثمار، إضافة الى فكرة استغلال أسهم الخزينة كأحد الخيارات لتوفير السيولة على أسهم شركات بعينها مع إخضاعها لضوابط رقابية صارمة.
وأكدت المصادر أن إتاحة المجال أمام قطاع الوساطة المالية لتقديم أنشطة جديدة، لاسيما وأن استحقاق زيادة رؤوس الاموال الى عشرة ملايين دينار بات قريباً، سيمنحها الفرصة للاستمرارية، من دون التفكير في خيارات أخرى قد تكون منها الاندماجات او الخروج نهائياً من البورصة!
وذكرت المصادر أن هناك شركات وساطة مملوكة لمؤسسات صغيرة أو أفراد تواجه اليوم تحديات جسام بعد أن كسرت ودائعها من أجل توفير «المعاشات» لموظفيها، منوهة أن الحسومات التي تُحاربها هيئة أسواق المال باتت متوقفة فعليا بحكم أوضاع السوق، إلا أن العملية تحتاج لمزيد من الرقابة من قبل الجهات المعنية، خصوصاً أن الشركات أولى بما يخرج من خصومات لصالح كبار العملاء.
وعودة الى فكرة صانع السوق، يرى مراقبون ان مقترح استغلال أسهم الخزينة التي تتعامل بها الشركات حسب موافقات صادرة عن الجهات الرقابية كصانع سوق على الشركة صاحبت الموافقة (تُجدد من وقت الى آخر) من شأنها أن تُثير «البلبلة»، خصوصاً ان تنفيذ عمليات البيع والشراء ضمن نطاق الـ 10 في المئة التي أشار إليها قانون الشركات يتم من خلال الإدارة التنفيذية لدى الشركة سواءً بشكل مباشر أو عن طريق شركة استثمارية متخصصة.
واشار المراقبون أن صانع السوق يجب أن يكون جهة مُحايدة ليست محسوبة على مجموعة بعينها، وإن كان الامر متاحاً لقيام كيان مرخص بذلك الدور على حزمة مُحددة من السلع المدرجة، منوهين الى أن منحه إمكانية البيع والشراء على المكشوف سيجعل مهمته واضحة وواضحة المخاطر.
ومن ناحية أخرى، أفادت معلومات ان التصور المقدم من ناسداك الى هيئة أسواق المال أشار الى ضرورة تخفيف شروط الإدراج لفتح المجال أمام الشركات المحلية والاقليمية التي تعتمد على نموذج عمل تشغيلي واضح للتسجيل في السوق.
وتضمن التصور ضرورة أن تخضع الشركات المدرجة للغربلة مع استحداث أكثر من سوق لاستيعاب الشركات التي ستخرج من السوق الرسمي الى السوق الثاني او الثالث على أن تحكم التعامل مع تلك الأسواق أطر وقواعد فنية لترقية الشركات في ما بينها.
ومن شأن الأخذ باقتراح كهذا أن يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الذي يعاني من حرب «الخصومات» وقلّة الإيرادات وارتفاع الرسوم السنوية، لكن العديد من الخبراء يحذّرون من أن خطوة كهذه تغيّر قطاع الوساطة جذرياً، وتفرض مخاطر كبيرة على ملاءتها.
وطرحت «ناسداك» في التصور الذي قُدم الى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال خلال الاجتماع الاخير سبل مُعالجة أوضاع السيولة من خلال طرح رخص صُناع السوق او مزودي السيولة اضافة الى خيارات أخرى، فيما استوقف الطرح المعنيين في قطاع الوساطة الذين أكدوا إمكانية القيام بهذا الدور، خصوصاً أنه لا يستوجب رؤوس أموال كبيرة.
وقالت مصادر مطلعة إن ضيق القنوات الاستثمارية أمام قطاع شركات الوساطة واقتصار نشاطها على تنفيذ التداولات اليومية في الأسهم المدرجة والبونات الخارجية بيعاً وشراءً تسبب في انكشاف بعض الكيانات المرخص لها في ظل الاوضاع السيئة التي تعيشها البورصة حالياً.
وجاءت فكرة إشراك شركات الوساطة ضمن مجموعة من الجهات طرحتها «ناسداك»، منها شركات الاستثمار، إضافة الى فكرة استغلال أسهم الخزينة كأحد الخيارات لتوفير السيولة على أسهم شركات بعينها مع إخضاعها لضوابط رقابية صارمة.
وأكدت المصادر أن إتاحة المجال أمام قطاع الوساطة المالية لتقديم أنشطة جديدة، لاسيما وأن استحقاق زيادة رؤوس الاموال الى عشرة ملايين دينار بات قريباً، سيمنحها الفرصة للاستمرارية، من دون التفكير في خيارات أخرى قد تكون منها الاندماجات او الخروج نهائياً من البورصة!
وذكرت المصادر أن هناك شركات وساطة مملوكة لمؤسسات صغيرة أو أفراد تواجه اليوم تحديات جسام بعد أن كسرت ودائعها من أجل توفير «المعاشات» لموظفيها، منوهة أن الحسومات التي تُحاربها هيئة أسواق المال باتت متوقفة فعليا بحكم أوضاع السوق، إلا أن العملية تحتاج لمزيد من الرقابة من قبل الجهات المعنية، خصوصاً أن الشركات أولى بما يخرج من خصومات لصالح كبار العملاء.
وعودة الى فكرة صانع السوق، يرى مراقبون ان مقترح استغلال أسهم الخزينة التي تتعامل بها الشركات حسب موافقات صادرة عن الجهات الرقابية كصانع سوق على الشركة صاحبت الموافقة (تُجدد من وقت الى آخر) من شأنها أن تُثير «البلبلة»، خصوصاً ان تنفيذ عمليات البيع والشراء ضمن نطاق الـ 10 في المئة التي أشار إليها قانون الشركات يتم من خلال الإدارة التنفيذية لدى الشركة سواءً بشكل مباشر أو عن طريق شركة استثمارية متخصصة.
واشار المراقبون أن صانع السوق يجب أن يكون جهة مُحايدة ليست محسوبة على مجموعة بعينها، وإن كان الامر متاحاً لقيام كيان مرخص بذلك الدور على حزمة مُحددة من السلع المدرجة، منوهين الى أن منحه إمكانية البيع والشراء على المكشوف سيجعل مهمته واضحة وواضحة المخاطر.
ومن ناحية أخرى، أفادت معلومات ان التصور المقدم من ناسداك الى هيئة أسواق المال أشار الى ضرورة تخفيف شروط الإدراج لفتح المجال أمام الشركات المحلية والاقليمية التي تعتمد على نموذج عمل تشغيلي واضح للتسجيل في السوق.
وتضمن التصور ضرورة أن تخضع الشركات المدرجة للغربلة مع استحداث أكثر من سوق لاستيعاب الشركات التي ستخرج من السوق الرسمي الى السوق الثاني او الثالث على أن تحكم التعامل مع تلك الأسواق أطر وقواعد فنية لترقية الشركات في ما بينها.
