تفويضات جديدة للمفوّضين تواكب تعديلات الهيكل التنظيمي
• التعديلات ترتّب الأرضية الملائمة لاستيعاب موظفي البورصة المتوقّع انتقالهم إلى الهيئة
• الهيئة تستقبل الأسبوع الجاري موظفي الرقابة لدى البورصة لتوحيد الإجراءات
• الهيئة تستقبل الأسبوع الجاري موظفي الرقابة لدى البورصة لتوحيد الإجراءات
يُنتظر أن يُصدِر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال اليوم تفويضات جديدة لمفوضيه تتماشى مع التعديلات التي أقرها المجلس أخيراً على الهيكل التنظيمي للهيئة.
وراعت التفويضات ما تم استحداثه من إدارات وما أُلغي من قطاعات وإدارات تندرج تحت مظلتها، إذ كان المجلس قد أوقف العمل بالتفويضات القديمة (تحسباً لتعارضها مع الإجراءات المتبعة) التي أصدرها قبل نهاية المدة القانونية للتشكيلة السابقة للمجلس برئاسة صالح الفلاح الذي أُحيل الى التقاعد أخيراً.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن الهيئة اتخذت بعض الإجراءات التحضيرية لدمج بعض الاعمال والمهام في كيان واحد بدلاً من ازدواجية الادوار التي أثارت الكثير من اللغط خلال الفترة الماضية، موضحة ان هناك شريحة كبيرة من موظفي مرفق السوق الذين تنطبق عليهم المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية سيتم تسكينهم تباعاً لدى الهيئة، ما استوجب إجراء تعديلات لاحتوائهم أو لترتيب الارضية الهيكلية والادارية التي تلائم تلك المستجدات.
وافادت أن الهيئة بدأت بتفعيل توجهاتها الجديدة لتحقيق تكامل في العلاقة مع البورصة، إذ تعمل حالياً على استدعاء شريحة من العاملين بالتنسيق مع إدارة البورصة لتعريفهم بالآليات المتبعة لتوحيد الإجراءات الرقابية المتبعة، فيما اشارت الى ان الهيئة ستُطلق خلال الاسبوع الجاري برنامجاً تعريفياً لموظفي الرقابة على التداولات بمقر الهيئة دون الإخلال بمهام إدارة الرقابة في السوق، إذ يتوقع ان يتوجه الفريق الرقابي الى هناك على أكثر من دفعة.
وتوقعت ان يعقب استدعاء الرقابة استدعاء اقسام أخرى معنيّة بالافصاح وتدقيق الميزانيات وغيرها، إلا ان كل مرحلة تحكمها متطلبات تتباحثها الجهات الرقابية أولا بأول.
وأشارت المصادر الى ان كل مفوض من مفوضي الهيئة سيحدد الأقسام والإدارات التي تندرج ضمن نطاق عمل القطاع المسؤول عنه للتنسيق مع سوق الاوراق المالية والاتفاق مع المعنيين في السوق على غرار ما يحدث حالياً مع الرقابة على التداولات، لافتة الى أن هناك نحو 150 موظفاً في البورصة سيكون لزاماً على هيئة أسواق المال معالجة أوضاعهم بالتنسيق مع شركة البورصة لمعرفة من سينتقل الى الهيئة أو يظل ضمن فريق الشركة في ظل الخصخصة المرتقبة للكيان.
يُشار الى ان رئيس مجلس المفوضين الدكتور نايف الحجرف اهتم بتوضيح التفاصيل التي تتعلق بالتعديلات التي طرأت على الهيكل لمديري الادارات، إذ عقد اجتماعات ومباحثات مع نحو 20 مديراً من مديري الادارات ورؤساء المكاتب الجديدة (التوعية، والعلاقات الدولية) التي باتت تتبع مباشرة لرئيس المجلس اضافة الى بقية مسؤولي الهيئة لتوضيح أبعادها وأهدافها.
ويُلاحظ اهتمام رئيس الهيئة الدكتورالحجرف بأدق التفاصيل وسرعة المواجهة لأي ملاحظات لدى ظهورها دون ترك متابعتها للصدفة.
وراعت التفويضات ما تم استحداثه من إدارات وما أُلغي من قطاعات وإدارات تندرج تحت مظلتها، إذ كان المجلس قد أوقف العمل بالتفويضات القديمة (تحسباً لتعارضها مع الإجراءات المتبعة) التي أصدرها قبل نهاية المدة القانونية للتشكيلة السابقة للمجلس برئاسة صالح الفلاح الذي أُحيل الى التقاعد أخيراً.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن الهيئة اتخذت بعض الإجراءات التحضيرية لدمج بعض الاعمال والمهام في كيان واحد بدلاً من ازدواجية الادوار التي أثارت الكثير من اللغط خلال الفترة الماضية، موضحة ان هناك شريحة كبيرة من موظفي مرفق السوق الذين تنطبق عليهم المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية سيتم تسكينهم تباعاً لدى الهيئة، ما استوجب إجراء تعديلات لاحتوائهم أو لترتيب الارضية الهيكلية والادارية التي تلائم تلك المستجدات.
وافادت أن الهيئة بدأت بتفعيل توجهاتها الجديدة لتحقيق تكامل في العلاقة مع البورصة، إذ تعمل حالياً على استدعاء شريحة من العاملين بالتنسيق مع إدارة البورصة لتعريفهم بالآليات المتبعة لتوحيد الإجراءات الرقابية المتبعة، فيما اشارت الى ان الهيئة ستُطلق خلال الاسبوع الجاري برنامجاً تعريفياً لموظفي الرقابة على التداولات بمقر الهيئة دون الإخلال بمهام إدارة الرقابة في السوق، إذ يتوقع ان يتوجه الفريق الرقابي الى هناك على أكثر من دفعة.
وتوقعت ان يعقب استدعاء الرقابة استدعاء اقسام أخرى معنيّة بالافصاح وتدقيق الميزانيات وغيرها، إلا ان كل مرحلة تحكمها متطلبات تتباحثها الجهات الرقابية أولا بأول.
وأشارت المصادر الى ان كل مفوض من مفوضي الهيئة سيحدد الأقسام والإدارات التي تندرج ضمن نطاق عمل القطاع المسؤول عنه للتنسيق مع سوق الاوراق المالية والاتفاق مع المعنيين في السوق على غرار ما يحدث حالياً مع الرقابة على التداولات، لافتة الى أن هناك نحو 150 موظفاً في البورصة سيكون لزاماً على هيئة أسواق المال معالجة أوضاعهم بالتنسيق مع شركة البورصة لمعرفة من سينتقل الى الهيئة أو يظل ضمن فريق الشركة في ظل الخصخصة المرتقبة للكيان.
يُشار الى ان رئيس مجلس المفوضين الدكتور نايف الحجرف اهتم بتوضيح التفاصيل التي تتعلق بالتعديلات التي طرأت على الهيكل لمديري الادارات، إذ عقد اجتماعات ومباحثات مع نحو 20 مديراً من مديري الادارات ورؤساء المكاتب الجديدة (التوعية، والعلاقات الدولية) التي باتت تتبع مباشرة لرئيس المجلس اضافة الى بقية مسؤولي الهيئة لتوضيح أبعادها وأهدافها.
ويُلاحظ اهتمام رئيس الهيئة الدكتورالحجرف بأدق التفاصيل وسرعة المواجهة لأي ملاحظات لدى ظهورها دون ترك متابعتها للصدفة.
