حرائق صالات الأفراح ... انطفأت

بدأ قطاع الوقاية في محافظة الجهراء «ثورة وقائية»، بهدف تنظيم ترخيص المباني الاستثمارية والصناعية، والتشديد على ضرورة وجود معدات الإطفاء، وكيفية التعامل مع الحرائق، ما سيؤدي إلى تخفيض نسبتها إلى 20 في المئة سنوياً، والعمل على زيادة هذه النسبة من خلال تزويد الإدارة بكل ما تحتاجه من موظفين، وتكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة، بالإضافة إلى زيادة التوعوية، وتثقيف المجتمع لكيفية التعامل مع معدات الإطفاء وأهمية وجودها في كل منزل أو مصنع.

مدير إدارة وقاية محافظة الجهراء العقيد المهندس محسن القديحي قال لـ«الراي» إن «الإدارة العامة للإطفاء ممثلة بقطاع الوقائية وبتوجهات من المدير العام اللواء يوسف الأنصاري، استحدثت نظام اللامركزية في الإدارة حيث تم توزيع قطاع الوقاية على 6 محافظات، وباشراف نائب المدير العام لقطاع الوقائية العميد خالد الزيد.

وذكر ان هذا النظام يعطي الفرصة للابداع والتميز والتنافس في اظهار نتائج تصب في صالح المواطن والمقيم، من خلال العمل على ضرورة ايجاد رخصة إطفاء لكل منشأة، سواء كان مبنى استثماري أو تجاري أو صناعي أو تعليمي أو صحي أو أمني أو حكومي مع الالتزام بايجاد معدات الإطفاء المختلفة اللازمة للتعامل مع أي حريق قد يحدث في هذه المباني المذكورة ولابد أن تكون هناك دورات تدريبية للعاملين لكيفية التعامل مع الحريق من بداية الابلاغ مروراً بعمليات الإخلاء وحتى إطفاء الحريق.

وأشار القديحي إلى أن قطاع الوقاية في محافظة الجهراء أصدر 1850 إخطارا، و1350 تنبيها من خلال عشرات الجولات والحملات التفتيشية التي قام بها 17 مفتش إطفاء، من العاملين في قطاع الوقاية، وإصدار 850 رخصة للمشاريع، و1170 رخصـة مهنيـة، وذلك خــلال الـربع الثالـث مـــن 2014.

وأشار القديحي الى أن معظم المخالفات تمت إزالتها من المباني الحكومية في المحافظة، خصوصاً مستشفى الجهراء ومراكز وزارة الصحة، وتم الكشف عليها وتحديد الاشتراطات اللازمة، وكذلك هناك جولات تفتيشية على المدارس في المحافظة.

منوهاً الى ان المدارس القديمة، تقوم بعمل إضافات لمبانيها غير المرتبطة بنظام الاطفاء، وعليه فقد تم التنسيق بألا يعطى لها كتاب تقوية أو ايصال تيار إلا بعد ربط المباني الجديدة بالقديمة من خلال نظام إطفائي.

بدوره، قال مراقب دراسة المشاريع العقيد المهندس راشد العجمي ان المراقبة بدأت العمل منذ 2013، وقد أصدرت أكثر من ألف معاملة تنوعت بين الصناعي والحكومي والمباني، حيث عملت بعد فصلها من الإدارة الرئيسة في حولي إلى تقليص المدة الزمنية التي كانت تستغرقها المعاملات سابقاً، وأصبحت لا تتجاوز الاسبوعين إذا تم توفير جميع الطلبات من قبل المكتب الهندسي المشرف على متابعة المعاملة مع مراقبة دراسة المشاريع.

وأوضح أن هناك دراسة يجرى إعدادها حالياً بأن تقوم المكاتب الاستشارية بترخيص المشاريع وفق طلبات الإطفاء وباشرافها، مشيراً الى أن لا تأخير في المعاملات، ويستطيع المالك أو المكتب الهندسي المشرف على ترخيص المشروع أن يستعلم عن جهوزية المعاملة من خلال موقع الإدارة العامة للإطفاء عبر ادخال رقم المعاملة، وسيبين الموقع الى أين وصلت المعاملة.

ورأى العجمي أن«مشكلة المصاعد في السكن الخاص من ابرز المشكلات التي تواجهنا، فمعظم الملاك لا يشتري من شركات معتمدة من الإطفاء لبيع المصاعد أو صيانتها بالرغم أن هناك أكثرمن 13 شركة للمصاعد معتمدة، يستطيع المالك معرفتهم من خلال موقع الإدارة أو التوجه إلى مركز الوقائية في أي محافظة للاستعلام بالإضافة إلى ضرورة اهتمام الملاك بصيانة المصاعد وهذا ما يسبب مشاكل من خلال هبـوط الـمصاعد أو تعطلـها».

وأكد العجمي أن «هناك 10 مهندسين في اختصاص المعماري، والمواد الخطرة، والانذار، والميكانيك، والمصاعد، يعملون في القطاع لترخيص قرابة ألف معاملة سنوياً، بواقع مهندسين اثنين لكل تخصص، وهذا لا يكفي في نطاق محافظة هي الأكبر سكاناً ومساحة نافياً أن تكون هناك أي نية لتخصـيــص قســم الدراســـات».

من جانبه، أوضح رئيس قسم التفتيش في قطاع وقاية الجهراء الرائد محمد الكندري ان كل منشأة حكومية أو استثمارية أو تجارية يكون لها رخصة إطفاء، وتكون معلقة في مكان واضح وبارز، ومدتها سنتين، نافيا ان «تكون هناك نية لتقليص مدتها، كما يشترط وجود مطفأة حريق يتم فحصها، ولذا فإن هناك مفتشين يدققون على صلاحية الرخصة، وأن الطفاية مواصفاتها مطابقة لشروط الترخيص، وان تكون صالحة، وإذا شك المفتش بذلك يطلب شهادة الصيانة من الشركة المسؤولة، وحضورها أثناء الكشف خصوصاً في المصانع للتدقيق على عملها بشكل قانوني».

وأكد الكندري أن «مشكلة صالات الأفراح انتهت، بحيث تكون الصالة في الدور الأرضي، ولا يسمح بفتح السرداب كما كان في السابق.

منوهاً الى أن كل صالات الأفراح الثابتة في الجهراء مرخصة ومؤمنة، من خلال التدقيق والتفتيش المستمر عليها»، أما الخيام الموقتة للأفراح، فيتم منحها ترخيصا موقتا، والزامها بشروط الإطفاء، والترخيص لصاحب المناسبة، وليس لشركة الأفراح وذلك بقرار صادر من مجلس الوزراء بعد حادثة حريق العيون.

أما بخصوص جواخير واسطبلات ومزارع الجهراء، فقد أكد الكندري أن على أصحابها التقدم للإدارة لفتح ملف لها فقط، أما إذا زاول عملا تجاريا بهذه الاماكن كصالة مزاد علني أو مخزن أعلاف أو تخزين معدات أو بيطرة، فهذا يتم ترخيصه، أما من يؤجر بالباطن، فيتم مخالفة صاحب الجاخور، لأن المخالف لم يصدر له رخصة بذلك، ويتم إخطار الهيئة العامة للزراعة، ونادي الفروسية لسحب ومخالفة من منحت له تلك الاماكن لاستغلالها لغرض مخالف لما خصص له.

وكشف الكندري أن «هناك مفتشة وقائية واحدة فقط تعمل في قطاع وقاية الجهراء ومسؤولة عن تفتيش عشرات المحال والمعاهد والنوادي والصالونات النسائية بالتعاون مع زملائها، وبعد التنسيق مع أصحاب هذه الأماكن مطالبا الإدارة بتزويد قطاع الوقاية بمفتشات وقاية، نظراً لأن الأماكن النسائية حساسة وذات خصوصية، ويفترض أن يكون هناك مفتشات وقاية مسؤولات عن التفتيش».