الرشيدي: لن أمد أجل النطق بالحكم على مبارك
عشية إصداره الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ «محاكمة القرن»، التي يحاكم فيها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجلاه و وزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهمة قتل المتظاهرين، نفى رئيس محكمة الجنايات المستشار محمود الرشيدي، أن يكون تلقى تهديدا أو تعرض لضغوط، من جانب أي طرف من أطراف القضية.
وكشف في حوار مع صحيفة «الوطن» المصرية، أمس، أن «المحكمة استقرت تماما على الحكم وانتهت من صياغة حيثياته»، نافيا أن «النية متجهة لتأجيل الحكم في القضية، وزيادة مدة المداولة فيها أو أن يتم مد أجل النطق بالحكم مرة أخرى».
كما نفى أن يكون نادما على تولي هذه القضية، كونها، قضية شغلت الرأي، بعد ثورة 25 يناير 2011، متمنيا، أن يجري الله الحكم الصحيح على لسانه اليوم، كما دعا الله أن يقبضه ساجدا في الأراضي المقدسة، أو على منصة القضاء.
وأبدى ترحيبه بأي انتقاد، «لأن الناس لا تتفق على أمر واحد»، مؤكدا أنه «حرص خلال الـ 13 شهرا الماضية على عدم مشاهدة وسائل الإعلام».
وشدد على أنه «يظن أن حكمه صواب من الناحية القانونية، خصوصا أنه حرص على عدم إهدار تطبيق نص قانوني أو تجاهل أي من أدبيات القضاء».
وكانت جولة الإعادة في القضية بدأت في 11 مايو 2013 واستمرت على مدى 54 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس الماضي، بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية تمت خلالها الاستجابة وتحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين.
من جهته، أفاد مصدر قضائي لـ «الراي» بأن الحكم المنتظر صدوره من محكمة الجنايات سيكون «نهائيا»، مشيرا إلى أنه «ستتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي ستنظر الطعون في القضية سواء على الإدانة أو البراءة للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددا ويحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي يحق لها بالطعن حال صدور حكم بالبراءة».
وكشف في حوار مع صحيفة «الوطن» المصرية، أمس، أن «المحكمة استقرت تماما على الحكم وانتهت من صياغة حيثياته»، نافيا أن «النية متجهة لتأجيل الحكم في القضية، وزيادة مدة المداولة فيها أو أن يتم مد أجل النطق بالحكم مرة أخرى».
كما نفى أن يكون نادما على تولي هذه القضية، كونها، قضية شغلت الرأي، بعد ثورة 25 يناير 2011، متمنيا، أن يجري الله الحكم الصحيح على لسانه اليوم، كما دعا الله أن يقبضه ساجدا في الأراضي المقدسة، أو على منصة القضاء.
وأبدى ترحيبه بأي انتقاد، «لأن الناس لا تتفق على أمر واحد»، مؤكدا أنه «حرص خلال الـ 13 شهرا الماضية على عدم مشاهدة وسائل الإعلام».
وشدد على أنه «يظن أن حكمه صواب من الناحية القانونية، خصوصا أنه حرص على عدم إهدار تطبيق نص قانوني أو تجاهل أي من أدبيات القضاء».
وكانت جولة الإعادة في القضية بدأت في 11 مايو 2013 واستمرت على مدى 54 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس الماضي، بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية تمت خلالها الاستجابة وتحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين.
من جهته، أفاد مصدر قضائي لـ «الراي» بأن الحكم المنتظر صدوره من محكمة الجنايات سيكون «نهائيا»، مشيرا إلى أنه «ستتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي ستنظر الطعون في القضية سواء على الإدانة أو البراءة للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددا ويحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي يحق لها بالطعن حال صدور حكم بالبراءة».
