حقوقيون وسياسيون ثمّنوا تقرير اللجنة

«تقصّي حقائق ما بعد 30 يونيو»: «الإخوان» والبرادعي رفضوا التعاون

تصغير
تكبير
رحّب سياسيون وحقوقيون وكنسيون بتقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن «أحداث 30 يونيو» وما بعدها، والذي صدر بتفاصيله الأربعاء الماضي، واعتبروه «محايداً ومتوازناً»، فيما أكد رئيس اللجنة فؤاد عبدالمنعم رياض، وأعضاؤها، أنهم «أدّوا دورهم باستقلالية تامة، ولم يتدخل أحد في صلاحياتهم».

وقال رياض، إن «اللجنة عمدت إلى وصف 30 يونيو، بالأحداث وليس بالثورة، إمعاناً في الحيادية»، مشيرا إلى أنه «وعددا من السفراء المصريين توجهوا إلى جنيف للتأكيد على أن 30 يونيو، ثورة وليست انقلاباً». وكشف أن «قيادات جماعة الإخوان والنائب السابق لرئيس الجمهورية محمد البرادعي، امتنعوا عن التعاون مع اللجنة»، مشيرا إلى أن القيادي الإخواني محمد علي بشر، أبدى استعداده للإدلاء بشهادته أمام اللجنة لكنه تعرض لضغوط كبيرة من الجماعة، اضطرته إلى التراجع.

وأوضح الأمين العام للجنة المستشار عمر مروان، أن «تقرير اللجنة لم يتجاهل حادثة سيارة الترحيلات، التي راح ضحيتها أكثر من 30 محتجزا»، مشيرا إلى أن «التقرير دان الواقعة، ولكن تقارير لجان تقصي الحقائق تكشف الواقع ولا تحدد المتهمين، لأن ذلك من صميم عمل النيابة العامة». وأكد أن «اللجنة شددت في توصياتها على ضرورة تحسين ظروف السجناء والمحتجزين».

وقالت عضو اللجنة المستشارة إيمان القمري، إن «اعتصام رابعة العدوية بدأ سلميّا وتدرج حتى أصبح مسلحا، بعد توافد بعض العناصر العربية المسلحة والمدربة إليه»، مشيرة إلى أن «اللجنة أخذت على الجهات الأمنية التراخي في اتخاذ قرار فض الاعتصام مع بدايته، وهو ما زاد من قوته».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي