صِدام بين ذويهم والقوى الأمنية وفتْح أحد مداخل العاصمة بالقوة
لبنان يرفض أن يكون «رهينة» لخاطفي العسكريين
قوى الأمن اللبنانية تستخدم المياه لتفريق المحتجين من أهالي العسكريين الموقوفين (أ ب)
حمل الصِدام الأوّل من نوعه الذي وقع أمس بين أهالي العسكريين الـ 26 المخطوفين لدى تنظيميْ «داعش» و»جبهة النصرة» وبين القوى الأمنية ومن ورائها السلطة السياسية إشارات قوية الى المنحى الذي سيسلكه هذا الملف في المرحلة المقبلة وتحديداً لجهة تشدُّد الحكومة اللبنانية التي تفاوض «بيد» وكانت تجد نفسها في «اليد الأخرى» أسيرة تحرك ضاغط من ذوي العسكريين يحرّك مفاصله الرئيسية الخاطفون أنفسهم.
وشكّل فتح القوى الأمنية طريق الصيفي (احد المدخل الرئيسية لمدينة بيروت) بالقوة صباح امس بعد نحو ساعة ونصف ساعة من قطعها من قبل الاهالي الذين كانوا يعتزمون إبقاءها مقفلة لفترة طويلة، رسالة حازمة من الدولة اولاً حيال ذوي العسكريين وثانياً حيال الخاطفين ولا سيما «جبهة النصرة» التي كانت أصدرت مساء اول من امس بياناً وصفته بأنه «الانذار الاخير» وهددت فيه بقتل أحد المخطوفين العسكريين (17) بعد 24 ساعة ما لم «تثبت الحكومة جديتها في متابعة المفاوضات عملياً واطلاق (الموقوفة) جمانة حميد (اوقفت في جرود عرسال قبل اشهر خلال قيادتها سيارة مفخخة رباعية الدفع) كبادرة حسن نية ومن ثم البدء بتنفيذ الاقتراح الذي اختارته الحكومة في عملية المبادلة» اي إطلاق خمسة إسلاميين من سجون لبنان وخمسين من السجون السورية لقاء كلّ عسكري أسير.
وجاءت «المواجهة» التي وقعت بين الاهالي والقوى الامنية، التي لم تتوان عن رش ذوي العسكريين بخراطيم المياه في معرض دفعهم الى فتح الطريق وهو ما تخلله تعرُّض عناصر أمنية لعدد من الاعلاميين والمصوّرين، لترفع مستوى الاحتقان على الارض والذي أتى عملياً بعد نجاح «حزب الله» في تحرير أحد أسراه لدى «الجيش السوري الحر» في اطار صفقة تبادُل شملت إطلاق اسيريْن لـ «الحر» وهو ما اعتبره ذوو العسكريين ازدواجية في الموقف باعتبار ان الحزب كان تحفّظ عن مقايضة أبنائهم بسجناء اسلاميين.
وعلى وقع السجال الذي انفجر بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والاهالي، بدا ان ما حصل سيترك ارتدادات على العلاقة داخل الحكومة وتحديداً بين النائب وليد جنبلاط الذي يواكب بقوة ملف العسكريين ويدفع بتجاه مقايضة صريحة لهم بموقوفين في لبنان وبين السلطة السياسية ممثلة بـ «الداخلية» اذ سارع الزعيم الدرزي عبر «تويتر» الى اعلان ان «الدولة تفقد أعصابها تجاه عائلات المعتقلين بدل التفاوض الجدي، ومن المعيب هذا التصرف بحق العائلات المفجوعة حول مصير أبنائها».
وكان المشنوق علّق على ما جرى في الصيفي ومطالبة بعض ذوي العسكريين له بالاستقالة، معلناً أن «التصعيد الذي قام به أهالي العسكريين المخطوفين لن يؤدي الا الى تعطيل البلد، ونحن سمحنا لهم بالاعتصام في ساحة رياض الصلح ولديهم منبر ديموقراطي اعلامي وهذا امر متاح»، مؤكداً أن «الطرق لن تقفل بعد اليوم لانها ليست الحل لعودة العسكريين».
وأضاف المشنوق في تصريح له من السراي الحكومية: «التصعيد بناء على بيان من الخاطفين يؤدي الى تعطيل البلد ولن يكون هناك أي قفل للطرق بعد اليوم، ونحن مع ان يعبّر الاهالي عن رأيهم بالطرق السلمية ومن دون أن يؤثروا على المواطنين».
وأوضح أن «الحكومة لم تقصر من اللحظة الاولى في اجراء التفاوض وفق قواعد واصول اقرت في مجلس الوزارء، وهي تقوم بواجباتها وتواصل المفاوضات، وبيان الخاطفين قصده قفل المدينة والبلد، وتعطيل عمل الناس لا يفرج عن المخطوفين وهذا التصرف يخدمهم، ونحن لسنا حزبا او مليشيا مسلحة لنقرر ان نبيع ونشتري رهائن». واكد انه «اذا كانت استقالتي تحرر المخطوفين فأنا حاضر، ونحن لا نعمل عند الخاطفين، ولن نستسلم لمزاجهم بتعطيل البلد».
ومن مقر اعتصامهم المفتوح في ساحة رياض الصلح توجّه أهالي العسكريين الى وزير الداخلية بالقول: «اذا أردتَ دما فنحن دمنا مر وانت توصلنا الى مكان لا نريده حيث تكون هناك مواجهة مع القوى الامنية وما يريده هو سقوط دم في ساحة رياض الصلح والصيفي وهذا أمر نرفضه وأولادنا أغلى منك»، وداعين أي وزير يرفض التفاوض الى «الاستقالة وفتح الباب امام غيره»، وسألوا رئيس الحكومة تمام سلام «أين وعودك؟ فأنت لا تمون على أي وزير في الحكومة؟ قل لنا من يعرقل عملك بملف أبنائنا ونحن سنحاسبه».
وشكّل فتح القوى الأمنية طريق الصيفي (احد المدخل الرئيسية لمدينة بيروت) بالقوة صباح امس بعد نحو ساعة ونصف ساعة من قطعها من قبل الاهالي الذين كانوا يعتزمون إبقاءها مقفلة لفترة طويلة، رسالة حازمة من الدولة اولاً حيال ذوي العسكريين وثانياً حيال الخاطفين ولا سيما «جبهة النصرة» التي كانت أصدرت مساء اول من امس بياناً وصفته بأنه «الانذار الاخير» وهددت فيه بقتل أحد المخطوفين العسكريين (17) بعد 24 ساعة ما لم «تثبت الحكومة جديتها في متابعة المفاوضات عملياً واطلاق (الموقوفة) جمانة حميد (اوقفت في جرود عرسال قبل اشهر خلال قيادتها سيارة مفخخة رباعية الدفع) كبادرة حسن نية ومن ثم البدء بتنفيذ الاقتراح الذي اختارته الحكومة في عملية المبادلة» اي إطلاق خمسة إسلاميين من سجون لبنان وخمسين من السجون السورية لقاء كلّ عسكري أسير.
وجاءت «المواجهة» التي وقعت بين الاهالي والقوى الامنية، التي لم تتوان عن رش ذوي العسكريين بخراطيم المياه في معرض دفعهم الى فتح الطريق وهو ما تخلله تعرُّض عناصر أمنية لعدد من الاعلاميين والمصوّرين، لترفع مستوى الاحتقان على الارض والذي أتى عملياً بعد نجاح «حزب الله» في تحرير أحد أسراه لدى «الجيش السوري الحر» في اطار صفقة تبادُل شملت إطلاق اسيريْن لـ «الحر» وهو ما اعتبره ذوو العسكريين ازدواجية في الموقف باعتبار ان الحزب كان تحفّظ عن مقايضة أبنائهم بسجناء اسلاميين.
وعلى وقع السجال الذي انفجر بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والاهالي، بدا ان ما حصل سيترك ارتدادات على العلاقة داخل الحكومة وتحديداً بين النائب وليد جنبلاط الذي يواكب بقوة ملف العسكريين ويدفع بتجاه مقايضة صريحة لهم بموقوفين في لبنان وبين السلطة السياسية ممثلة بـ «الداخلية» اذ سارع الزعيم الدرزي عبر «تويتر» الى اعلان ان «الدولة تفقد أعصابها تجاه عائلات المعتقلين بدل التفاوض الجدي، ومن المعيب هذا التصرف بحق العائلات المفجوعة حول مصير أبنائها».
وكان المشنوق علّق على ما جرى في الصيفي ومطالبة بعض ذوي العسكريين له بالاستقالة، معلناً أن «التصعيد الذي قام به أهالي العسكريين المخطوفين لن يؤدي الا الى تعطيل البلد، ونحن سمحنا لهم بالاعتصام في ساحة رياض الصلح ولديهم منبر ديموقراطي اعلامي وهذا امر متاح»، مؤكداً أن «الطرق لن تقفل بعد اليوم لانها ليست الحل لعودة العسكريين».
وأضاف المشنوق في تصريح له من السراي الحكومية: «التصعيد بناء على بيان من الخاطفين يؤدي الى تعطيل البلد ولن يكون هناك أي قفل للطرق بعد اليوم، ونحن مع ان يعبّر الاهالي عن رأيهم بالطرق السلمية ومن دون أن يؤثروا على المواطنين».
وأوضح أن «الحكومة لم تقصر من اللحظة الاولى في اجراء التفاوض وفق قواعد واصول اقرت في مجلس الوزارء، وهي تقوم بواجباتها وتواصل المفاوضات، وبيان الخاطفين قصده قفل المدينة والبلد، وتعطيل عمل الناس لا يفرج عن المخطوفين وهذا التصرف يخدمهم، ونحن لسنا حزبا او مليشيا مسلحة لنقرر ان نبيع ونشتري رهائن». واكد انه «اذا كانت استقالتي تحرر المخطوفين فأنا حاضر، ونحن لا نعمل عند الخاطفين، ولن نستسلم لمزاجهم بتعطيل البلد».
ومن مقر اعتصامهم المفتوح في ساحة رياض الصلح توجّه أهالي العسكريين الى وزير الداخلية بالقول: «اذا أردتَ دما فنحن دمنا مر وانت توصلنا الى مكان لا نريده حيث تكون هناك مواجهة مع القوى الامنية وما يريده هو سقوط دم في ساحة رياض الصلح والصيفي وهذا أمر نرفضه وأولادنا أغلى منك»، وداعين أي وزير يرفض التفاوض الى «الاستقالة وفتح الباب امام غيره»، وسألوا رئيس الحكومة تمام سلام «أين وعودك؟ فأنت لا تمون على أي وزير في الحكومة؟ قل لنا من يعرقل عملك بملف أبنائنا ونحن سنحاسبه».
