مشروع قانون أمام الكنيست حول سحب جنسية منفّذي العمليات
إسرائيل فكّكت بنية تحتية عسكرية تابعة لـ «حماس» ... تعد لتنفيذ هجمات
فلسطينية تحتمي من المطر داخل منزلها المدمّر في غزة أمس (ا ف ب )
سمحت الرقابة الإسرائيلية، أمس، بنشر أنباء عن تمكن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) من كشف بنية تحتية عسكرية تابعة لحركة «حماس» في الضفة الغربية.
واوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن «جهاز الأمن العام كشف خلية في سبتمبر الماضي كانت تعد لتنفيذ اعتداءات تخريبية عدة، وكان بعضها سيستهدف استاد تيدي والقطار الخفيف في القدس»، مضيفة أن «عناصر الخلية تلقوا تدريبا خارج البلاد على ارتكاب اعتداءات كبيرة في اسرائيل بإيحاء من قيادة حماس في تركيا». وجرى «اعتقال أكثر من 30 عنصرا وضبط وسائل قتالية هي عبارة عن عبوات ناسفة وأسلحة رشاشة من طراز إم 16 وكمية من الذخيرة». وأضافت أنه «تم الإيعاز إلى أفراد هذه الخلية بارتكاب عمليات إطلاق نار تخريبية وتفجير عبوات ناسفة ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية وعمليات تسلل إلى تجمعات سكنية إسرائيلية وخطف يهود في الضفة وخارج إسرائيل وتفجير سيارات مفخخة».
وأوضحت:«كما تم الإيعاز إلى هذه العناصر التخريبية بتجنيد خلايا عسكرية في الأردن لترتكب عمليات تسلل إرهابية إلى إسرائيل». وأظهرت التحقيقات أنه «تم تجنيد بعض العناصر في الأردن العام 2012 حيث تم تدريبها في قطاع غزة والأردن وتركيا وسورية».
من ناحيته، قدم نائب اسرائيلي، ليل اول من امس، الى الكنيست مشروع قانون «مناهض للارهاب» يتضمن سحب الجنسية الاسرائيلية او اجازة الاقامة لمرتكبي هجمات في اسرائيل وهدم منازل عائلاتهم.
وشرح ياريف ليفين النائب المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي امر بعمليات هدم وسحب اجازات اقامة، انه يريد اعطاء «السلطات وسائل فعالة لمكافحة الارهاب».
ويتألف مشروع القانون من ثماني نقاط، والهدف منه جعل الاجراءات المطبقة اصلا تتم بشكل آلي، مثل سحب الجنسية او اجازة الاقامة في اسرائيل او في القدس الشرقية من أي مرتكب هجوم.
كما يتضمن مشروع القانون هدم منزل منفذ الهجوم او منزل عائلته بشكل آلي خلال الساعات الـ 24 التي تلي الهجوم، وتعليق المساعدات الاجتماعية التي يستفيد منها، وسحب اجازة السوق الخاصة به لمدة عشر سنوات، وطرد اعضاء من عائلته ممن ايدوا علنا الهجوم الى خارج الاراضي الاسرائيلية.
في المقابل، اعتقلت قوات إسرائيلية، امس، 15 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في محافظات القدس والخليل وطولكرم.
وافرجت السلطات الاسرائيلية، امس، عن اسير فلسطيني بعد اعتقال دام 7 سنوات في المعتقلات الاسرائيلية.
واكد مركز اسرى فلسطين للدراسات في بيان ان «حمدان احمد حمد من مدينة رفح تم اعتقاله على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلية عند الحدود الشرقية للقطاع في نوفمبر العام 2007».
وواصلت مصر، امس، فتح معبر رفح مع قطاع غزة جزئيا لعودة العالقين في الجانب المصري إلى القطاع.
واعلنت سلطات المعابر في قطاع غزة ان نحو 245 شخصا تمكنوا من اجتياز معبر رفح دخولا للقطاع بعد فتح السلطات المصرية المعبر.
واوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن «جهاز الأمن العام كشف خلية في سبتمبر الماضي كانت تعد لتنفيذ اعتداءات تخريبية عدة، وكان بعضها سيستهدف استاد تيدي والقطار الخفيف في القدس»، مضيفة أن «عناصر الخلية تلقوا تدريبا خارج البلاد على ارتكاب اعتداءات كبيرة في اسرائيل بإيحاء من قيادة حماس في تركيا». وجرى «اعتقال أكثر من 30 عنصرا وضبط وسائل قتالية هي عبارة عن عبوات ناسفة وأسلحة رشاشة من طراز إم 16 وكمية من الذخيرة». وأضافت أنه «تم الإيعاز إلى أفراد هذه الخلية بارتكاب عمليات إطلاق نار تخريبية وتفجير عبوات ناسفة ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية وعمليات تسلل إلى تجمعات سكنية إسرائيلية وخطف يهود في الضفة وخارج إسرائيل وتفجير سيارات مفخخة».
وأوضحت:«كما تم الإيعاز إلى هذه العناصر التخريبية بتجنيد خلايا عسكرية في الأردن لترتكب عمليات تسلل إرهابية إلى إسرائيل». وأظهرت التحقيقات أنه «تم تجنيد بعض العناصر في الأردن العام 2012 حيث تم تدريبها في قطاع غزة والأردن وتركيا وسورية».
من ناحيته، قدم نائب اسرائيلي، ليل اول من امس، الى الكنيست مشروع قانون «مناهض للارهاب» يتضمن سحب الجنسية الاسرائيلية او اجازة الاقامة لمرتكبي هجمات في اسرائيل وهدم منازل عائلاتهم.
وشرح ياريف ليفين النائب المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي امر بعمليات هدم وسحب اجازات اقامة، انه يريد اعطاء «السلطات وسائل فعالة لمكافحة الارهاب».
ويتألف مشروع القانون من ثماني نقاط، والهدف منه جعل الاجراءات المطبقة اصلا تتم بشكل آلي، مثل سحب الجنسية او اجازة الاقامة في اسرائيل او في القدس الشرقية من أي مرتكب هجوم.
كما يتضمن مشروع القانون هدم منزل منفذ الهجوم او منزل عائلته بشكل آلي خلال الساعات الـ 24 التي تلي الهجوم، وتعليق المساعدات الاجتماعية التي يستفيد منها، وسحب اجازة السوق الخاصة به لمدة عشر سنوات، وطرد اعضاء من عائلته ممن ايدوا علنا الهجوم الى خارج الاراضي الاسرائيلية.
في المقابل، اعتقلت قوات إسرائيلية، امس، 15 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في محافظات القدس والخليل وطولكرم.
وافرجت السلطات الاسرائيلية، امس، عن اسير فلسطيني بعد اعتقال دام 7 سنوات في المعتقلات الاسرائيلية.
واكد مركز اسرى فلسطين للدراسات في بيان ان «حمدان احمد حمد من مدينة رفح تم اعتقاله على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلية عند الحدود الشرقية للقطاع في نوفمبر العام 2007».
وواصلت مصر، امس، فتح معبر رفح مع قطاع غزة جزئيا لعودة العالقين في الجانب المصري إلى القطاع.
واعلنت سلطات المعابر في قطاع غزة ان نحو 245 شخصا تمكنوا من اجتياز معبر رفح دخولا للقطاع بعد فتح السلطات المصرية المعبر.
