أكد انه لن يمس اصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة
محمد العبدالله: ترشيد الهدر سيكون في ابواب مثل المكافآت المتكررة لبعض القياديين ومخصصات المهمات الرسمية
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان ترشيد الهدر في بعض ابواب الموازنة «لن يمس المواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل».
وقال الشيخ محمد العبدالله في تصريح للصحافيين على هامش حضوره حفل السفارة اللبنانية بمناسبة الذكرى ال71 لاستقلال الجمهورية ان «ترشيد الهدر سيكون في ابواب مثل المكافآت المتكررة لبعض القياديين ومخصصات المهمات الرسمية وما شابه ذلك».
واشار الى ان عددا من المؤسسات الدولية اقر بأن الوضع المالي في دولة الكويت افضل بكثير من دول اخرى، مشددا على ضرورة الوعي والانتباه مع اقتراب سعر برميل النفط من سعر التعادل.
وعن رؤيته للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد حكم المحكمة الدستورية اليوم اوضح «ان التعاون لن يتأثر بين السلطتين»، مبينا ان «الحكومة أبدت منذ زمن موقفها وهو الموقف ذاته الذي اعلن عنه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بأن احكام المحكمة الدستورية واجبة الاحترام والتنفيذ».
وشدد على ان الكويت دولة مؤسسات وقانون وعلى الجميع احترام ما يصدر من المحكمة الدستورية، مؤكدا ان العلاقة بين السلطتين مبنية على اسس دستورية تنص على الفصل بين السلطات مع تعاونها.
وردا على سؤال عما اذا حدد موعد لمناقشة الاتفاقية الامنية الخليجية في مجلس الامة اوضح الشيخ محمد العبدالله ان هذا الامر موكول للجنة الاولويات البرلمانية والتي صوت المجلس بأن تكون لجنة برلمانية دائمة لها رئيسها ومقررها.
وردا على سؤال حول استمرار خطر (تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام) على الكويت اوضح ان التنظيم «يشكل خطرا على الاقليم بأكمله ولا يمكن لاي دولة ان تكون بمنأى عنه».
وشدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر في هذا الصدد، مؤكدا ان دولة الكويت تتخذ كل التدابير والاستعدادات للتعامل بجدية مع اي خطر يمكن ان يؤثر على سلامة اراضيها.
من جهة اخرى اشاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعمق العلاقات التاريخية والوثيقة بين دولة الكويت وجمهورية لبنان الشقيقة مضيفا «مهما تكلمنا عن ما يربط الكويت ولبنان فلن نوفي هذه العلاقة بتاريخها وتراثها ومصيرنا المشترك حقها».
وقال الشيخ محمد العبدالله في تصريح للصحافيين على هامش حضوره حفل السفارة اللبنانية بمناسبة الذكرى ال71 لاستقلال الجمهورية ان «ترشيد الهدر سيكون في ابواب مثل المكافآت المتكررة لبعض القياديين ومخصصات المهمات الرسمية وما شابه ذلك».
واشار الى ان عددا من المؤسسات الدولية اقر بأن الوضع المالي في دولة الكويت افضل بكثير من دول اخرى، مشددا على ضرورة الوعي والانتباه مع اقتراب سعر برميل النفط من سعر التعادل.
وعن رؤيته للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد حكم المحكمة الدستورية اليوم اوضح «ان التعاون لن يتأثر بين السلطتين»، مبينا ان «الحكومة أبدت منذ زمن موقفها وهو الموقف ذاته الذي اعلن عنه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بأن احكام المحكمة الدستورية واجبة الاحترام والتنفيذ».
وشدد على ان الكويت دولة مؤسسات وقانون وعلى الجميع احترام ما يصدر من المحكمة الدستورية، مؤكدا ان العلاقة بين السلطتين مبنية على اسس دستورية تنص على الفصل بين السلطات مع تعاونها.
وردا على سؤال عما اذا حدد موعد لمناقشة الاتفاقية الامنية الخليجية في مجلس الامة اوضح الشيخ محمد العبدالله ان هذا الامر موكول للجنة الاولويات البرلمانية والتي صوت المجلس بأن تكون لجنة برلمانية دائمة لها رئيسها ومقررها.
وردا على سؤال حول استمرار خطر (تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام) على الكويت اوضح ان التنظيم «يشكل خطرا على الاقليم بأكمله ولا يمكن لاي دولة ان تكون بمنأى عنه».
وشدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر في هذا الصدد، مؤكدا ان دولة الكويت تتخذ كل التدابير والاستعدادات للتعامل بجدية مع اي خطر يمكن ان يؤثر على سلامة اراضيها.
من جهة اخرى اشاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعمق العلاقات التاريخية والوثيقة بين دولة الكويت وجمهورية لبنان الشقيقة مضيفا «مهما تكلمنا عن ما يربط الكويت ولبنان فلن نوفي هذه العلاقة بتاريخها وتراثها ومصيرنا المشترك حقها».
