أكد في ندوة السويجي أن قانون الضرائب له بعد سياسي خطير
علي البحر: باطلة ... أي رسوم حكومية دون الرجوع لمجلس الأمة
المتحدثون في الندوة (تصوير نايف العقلة)
قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الناقلات الخارجية للبترول علي البحر ان الرسوم التي ترفع الحكومة قيمتها وتفرضها دون الرجوع إلى مجلس الأمة للموافقة عليها غير قانونية، لافتا إلى ان اقرار الرسوم من عدمه حق أصيل للمجلس، وإذا تصدى للحكومة ستلغى بأثر رجعي، مستشهداً بقرار قديم لسمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله حين ألغى قراراً بالغرامة المفروضة على الخدم المخالفين والتي وصلت إلى عشرة دنانير عن اليوم، ووضع ما دفعه المواطنون كأرصدة في حساباتهم للاستفادة منها في خدمات اخرى مباشرة ولحين انتهاء رصيدهم.
وأضاف البحر خلال الندوة التي عقدت في ديوان الدكتور علي السويجي بصباح الناصر مساء أمس الأول تحت عنوان «الضرائب في الكويت.. إلى أين» ان قانون الضرائب له بعد سياسي خطير فحين تفرض الحكومة الضرائب تعطي الحق للمواطن في ان يكون صاحب القرار، لافتا الى ان كلمة الضرائب «ثقيلة» على المواطنين ويرونها ظلما ورغم ذلك نجد ان الدولة غنية والشعب عدده قليل والخدمات صفر، مشيرا إلى ان الدولة لم تفسر لماذا تريد فرض ضرائب؟
وأشار إلى ان الإدارة الحكومية غائب عنها الكثير من المفاهيم المتعلقة بقانون الضرائب، فكل ما يتم فعله هو أخذ قانون أجنبي وتطبيقه على الكويت دون مراعاة ظروف تطبيقه في البلاد التي تعمل به والابعاد المختلفة للامر في الكويت، لافتا إلى انه لا توجد «أرضية» لتطبيق القانون في الكويت حيث تتمتع بفوائضها المالية الضخمة والاستثمارات الكبيرة فليست بحاجة لزيادة مواردها المالية عبر الضرائب، مشيرا إلى ان الدستور لا يحوي مادة تفرض الضرائب على المواطنين، فيما أجبر الدولة على رعايتهم.
من جهته، أعرب الدكتور علي السويجي عن رفضه للضريبة في شكلها الحالي حيث انها مبهمة وآلية تطبيقها غير معلومة وهو ما يمثل إشكالية معتبرا ان غلاء الاسعار هو وجه آخر للضريبة.
ولفت إلى ان الضرائب إذا كانت في صالح الكويت والمواطنين وستستخدم في تنمية البنية التحتية من مدارس ومستشفيات وطرق، بما يوفر خدمات أفضل وأيسر للمواطنين لا مانع منها ولكن بشرط أن يتم التعامل معها وفقا لدراسات مستفيضة، تحدد آليات التطبيق وتسري على أصحاب الدخول العالية والتجار وتراعي المواطن العادي دون المساس بمقدراته.
وأضاف البحر خلال الندوة التي عقدت في ديوان الدكتور علي السويجي بصباح الناصر مساء أمس الأول تحت عنوان «الضرائب في الكويت.. إلى أين» ان قانون الضرائب له بعد سياسي خطير فحين تفرض الحكومة الضرائب تعطي الحق للمواطن في ان يكون صاحب القرار، لافتا الى ان كلمة الضرائب «ثقيلة» على المواطنين ويرونها ظلما ورغم ذلك نجد ان الدولة غنية والشعب عدده قليل والخدمات صفر، مشيرا إلى ان الدولة لم تفسر لماذا تريد فرض ضرائب؟
وأشار إلى ان الإدارة الحكومية غائب عنها الكثير من المفاهيم المتعلقة بقانون الضرائب، فكل ما يتم فعله هو أخذ قانون أجنبي وتطبيقه على الكويت دون مراعاة ظروف تطبيقه في البلاد التي تعمل به والابعاد المختلفة للامر في الكويت، لافتا إلى انه لا توجد «أرضية» لتطبيق القانون في الكويت حيث تتمتع بفوائضها المالية الضخمة والاستثمارات الكبيرة فليست بحاجة لزيادة مواردها المالية عبر الضرائب، مشيرا إلى ان الدستور لا يحوي مادة تفرض الضرائب على المواطنين، فيما أجبر الدولة على رعايتهم.
من جهته، أعرب الدكتور علي السويجي عن رفضه للضريبة في شكلها الحالي حيث انها مبهمة وآلية تطبيقها غير معلومة وهو ما يمثل إشكالية معتبرا ان غلاء الاسعار هو وجه آخر للضريبة.
ولفت إلى ان الضرائب إذا كانت في صالح الكويت والمواطنين وستستخدم في تنمية البنية التحتية من مدارس ومستشفيات وطرق، بما يوفر خدمات أفضل وأيسر للمواطنين لا مانع منها ولكن بشرط أن يتم التعامل معها وفقا لدراسات مستفيضة، تحدد آليات التطبيق وتسري على أصحاب الدخول العالية والتجار وتراعي المواطن العادي دون المساس بمقدراته.
