«المركزي»: اتفقوا على رأي واحد قبل أن أقول كلمتي
شراء القروض عالق بين البنوك
• خلافٌ على الموقف من حظره أو السماح به
• بنوك تشترط للموافقة بأن يكون شراء الدين بالدين داخل البنك نفسه
• المصارف المؤيدة تعتقد أن السماح سيوقف تجّار «التكييش» ويعطي الحريّة للعميل
• بنوك تشترط للموافقة بأن يكون شراء الدين بالدين داخل البنك نفسه
• المصارف المؤيدة تعتقد أن السماح سيوقف تجّار «التكييش» ويعطي الحريّة للعميل
ينتظر بنك الكويت المركزي توصل البنوك المحلية إلى موقف موحّد بينها حول مقترح السماح بإعادة جدولة القروض الشخصية والاستهلاكية ونقلها من بنك الآخر (شراء قرض بقرض)، فيما اشارت مصادر مصرفيّة إلى البنك المركزي طلب من البنوك الاتفاق على موقف موحّد، قبل أن يضطر إلى يحسم الجدل بنفسه.
وكان «المركزي» قد أبدى تشدّداً في العام 2010 في تنفيذ تعليمات قديمة تمنع البنوك من منح قروض للعملاء يكون الغرض منها تسديد قروض لدى بنوك اخرى، في وقت اشتدت فيه المنافسة بين البنوك على توسيع محافظها الائتمانية إثر انخفاض أسعار الفائدة. لكن قبل شهرين تقريبا طلب احد المصارف إعادة النظر في التعليمات القديمة وإطلاق الحريّة للعملاء للانتقال بقروضهم بين البنوك.
ولفتت المصادر إلى ان «المركزي» طلب من البنوك مناقشة المقترح المقدم من أحد البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، إلا أن النقاشات أبرزت تباينا واضحا في الاراء بين مؤيد للسماح ومعارض له، واخر رهن موافقته على جدولة القروض بأن يقتصر انتقال العملاء من قرض لقرض آخر داخل البنك نفسه.
واللافت في الانقسام المصرفي هذه المرة انه جاء من خارج الصورة التقليدية التي كانت تضم في العادة تضادا مصرفيا بين الجهات التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية مقابل الرأي التقليدي، ما دعا «المركزي» إلى حض البنوك اخيرا على اتخاذ رأي موحد يضمن مصلحة جميع المصارف، وبما يتفق مع القانون والتعليمات المنظمة في هذا الخصوص، والا سيكون عليه اقرار تعليمات ستنال تأييد البعض لكنها لن تكون محل رضا البعض الآخر.
ولفتت المصادر إلى ان الخلاف القائم بين البنوك في هذا الخصوص يرجع إلى مخاوف البعض من أن يؤدي مقترح السماح باعادة جدولة القروض الشخصية عبر انتقال العميل من بنك لاخر إلى خسارة شيء من قيمتها السوقية، وتحديدا الشريحة المقترضة قبل 2010، والتي ستسعى للحصول على قروض جديدة وإغلاق حسابها القديم للاستفادة من تراجع أسعار الفائدة.
وفي المقابل تخالف البنوك المؤيدة وجهة النظر هذه وتعتقد ان الاعتبار الرئيس الذي سيحكم استقطاب العملاء هو مدى قدرة كل بنك على تلبية احتياجات عملائه مع منحه اسعارا تنافسية، والشاهد في هذا الخصوص ان البنوك الجديدة استطاعات ان تبني محافظها الائتمانية من خلال الخدمات التنافسية، على الرغم من منع انتقال القروض من بنك لآخر، ما يعني ان جودة الخدمة التي يقدمها كل بنك ستكون المعيار الأول في بقاء العميل او انتقاله.
ويدفع هؤلاء بأن السماح سيؤدي إلى تنظيم السوق أكثر خصوصا في ما يتعلق باغلاق النافذة غير الشرعية التي فتحها بعض تجاء القروض غير الشرعيين الذين انتشروا في الآونة الاخيرة مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي للاعلان عن انفسهم.
وبحسب المصادر، أمهل «المركزي» البنوك مهلة أخيرة للاتفاق على رأي موحد، قبل اتخاذه القرار في هذا الخصوص.
وكان «المركزي» قد أبدى تشدّداً في العام 2010 في تنفيذ تعليمات قديمة تمنع البنوك من منح قروض للعملاء يكون الغرض منها تسديد قروض لدى بنوك اخرى، في وقت اشتدت فيه المنافسة بين البنوك على توسيع محافظها الائتمانية إثر انخفاض أسعار الفائدة. لكن قبل شهرين تقريبا طلب احد المصارف إعادة النظر في التعليمات القديمة وإطلاق الحريّة للعملاء للانتقال بقروضهم بين البنوك.
ولفتت المصادر إلى ان «المركزي» طلب من البنوك مناقشة المقترح المقدم من أحد البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، إلا أن النقاشات أبرزت تباينا واضحا في الاراء بين مؤيد للسماح ومعارض له، واخر رهن موافقته على جدولة القروض بأن يقتصر انتقال العملاء من قرض لقرض آخر داخل البنك نفسه.
واللافت في الانقسام المصرفي هذه المرة انه جاء من خارج الصورة التقليدية التي كانت تضم في العادة تضادا مصرفيا بين الجهات التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية مقابل الرأي التقليدي، ما دعا «المركزي» إلى حض البنوك اخيرا على اتخاذ رأي موحد يضمن مصلحة جميع المصارف، وبما يتفق مع القانون والتعليمات المنظمة في هذا الخصوص، والا سيكون عليه اقرار تعليمات ستنال تأييد البعض لكنها لن تكون محل رضا البعض الآخر.
ولفتت المصادر إلى ان الخلاف القائم بين البنوك في هذا الخصوص يرجع إلى مخاوف البعض من أن يؤدي مقترح السماح باعادة جدولة القروض الشخصية عبر انتقال العميل من بنك لاخر إلى خسارة شيء من قيمتها السوقية، وتحديدا الشريحة المقترضة قبل 2010، والتي ستسعى للحصول على قروض جديدة وإغلاق حسابها القديم للاستفادة من تراجع أسعار الفائدة.
وفي المقابل تخالف البنوك المؤيدة وجهة النظر هذه وتعتقد ان الاعتبار الرئيس الذي سيحكم استقطاب العملاء هو مدى قدرة كل بنك على تلبية احتياجات عملائه مع منحه اسعارا تنافسية، والشاهد في هذا الخصوص ان البنوك الجديدة استطاعات ان تبني محافظها الائتمانية من خلال الخدمات التنافسية، على الرغم من منع انتقال القروض من بنك لآخر، ما يعني ان جودة الخدمة التي يقدمها كل بنك ستكون المعيار الأول في بقاء العميل او انتقاله.
ويدفع هؤلاء بأن السماح سيؤدي إلى تنظيم السوق أكثر خصوصا في ما يتعلق باغلاق النافذة غير الشرعية التي فتحها بعض تجاء القروض غير الشرعيين الذين انتشروا في الآونة الاخيرة مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي للاعلان عن انفسهم.
وبحسب المصادر، أمهل «المركزي» البنوك مهلة أخيرة للاتفاق على رأي موحد، قبل اتخاذه القرار في هذا الخصوص.
