«التربية» أكدت أنها لم تمس الأوزان النسبية للمواد وتعديلها طال شكل الدرجات فقط
وثيقتا الابتدائي والثانوي ... إلى المراجعة الأكاديمية
• الرشيد: لا علاقة بين ما يدّعيه بعض الطلبة من انخفاض درجاتهم والتعديل القائم حالياً
نفت وزارة التربية إجراء أي تغيير في الأوزان النسبية للمواد، وأن تغييرها الحالي تم في شكل الدرجات فقط، فيما أرجع وزيرها الدكتور بدر العيسى وثيقتي المرحلتين الابتدائية والثانوية إلى المربع الأول، معلناً تشكيل لجنة أكاديمية لمراجعتهما وإصدار تقرير ختامي في شأنهما خلال 30 يوماً.
وحدد العيسى في قرار أصدره مهام اللجنة بمراجعة الوثيقتين المشار إليهما، وإجراء التعديلات اللازمة عليهما، فيما أوضح أسلوب عملها في أن تجتمع لإنجاز مهامها بعد صدور قرار التشكيل بدعوة من رئيسها، عضو هيئة التدريس في الجامعة الدكتور بدر العمر، وعضوية الدكتور طلال الخميس، يرافقهما من داخل الجسد التربوي كل من سعود الحربي وطلق الهيم وفاطمة الكندري وناجي الزامل ومحمد العلاج.
وإلى الوزن النسبي، فقد أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد «عدم وجود علاقة بين ما يدعيه بعض الطلبة من انخفاض درجاتهم والتعديل القائم حالياً»، ودعا «جميع من يدعي ذلك الى مراجعة إدارة مدرسته، أو المنطقة التعليمية أو مكتب التعليم العام في الوزارة لمعالجة الخلل إن وجد» مطمئناً «لن نبخس الطلبة حقوقهم ولن نحيد عن الأعراف التربوية والعالمية في عملية القياس والتقويم».
وأكد الرشيد حرص الوزارة على تمكين الطلبة من الإلمام بالمهارات والمعارف الأساسية في عملية التحصيل العلمي لمواصلة التعليم العالي والمهني، ومختلف مسارات التعليم الأخرى، وفق الأعراف التربوية والأنظمة التعليمية المتعارف عليها دولياً، وبما لا يجعل شهادات الثانوية في الكويت في موضع شك أو طعن.
وأوضح أن التعديلات التي تمت على وثيقة المرحلة الثانوية أخيراً صبت في مصلحة الطالب «فالوزن النسبي يعطي الطالب أعشاراً إضافية، واذا لم نقم بعمل تلك الموازنة التي أعطت المواد حجمها فسوف نقوم بتحييد مسار الطالب وفي تطبيق الخطة الدراسية المرسومة له سواء في المجال العلمي أو أي مجال آخر».
من جانبه أوضح النائب فيصل الكندري أنه سأل عدداً من المعلمين والمعلمات عن فلسفة الوزن النسبي وآلية احتساب الدرجات فيه، فأكدوا عدم معرفتهم بهذا النظام، مشدداً على ضرورة ربط المخرجات التعليمية بسوق العمل من خلال برامج أخرى يتم التنسيق فيها مع عدد من المؤسسات الأهلية، لتوضيح حاجتها من التخصصات المطلوبة وليس من خلال الوزن النسبي.
وفيما استفسر النائب الكندري عن آلية احتساب الدرجات للطلبة المتغيبين بعذر ومن دونه، أكدت مديرة منطقة الاحمدي التعليمية منى الصلال أن منطقتها عقدت لقاءات تنويرية لأولياء الأمور ومسؤولي منطقتها فور صدور القرارات خلال العام الدراسي الفائت، وتكليف إدارة الشؤون التعليمية بإيصال القرارات والوثائق كافة إلى الميدان التربوي عبر مختلف الوسائل.
وأوضحت الصلال أن اللجنة الفنية المختصة قامت بزيارات إلى جميع المناطق التعليمية واستعرضت جميع التعديلات لأولياء الأمور والميدان التربوي، إضافة إلى وجود تنسيق حالي مع مركز المعلومات لبرمجة هذه المعادلة في نظام سجل الطالب، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بتحميل جميع التعديلات والقرارات والوثائق على موقعها الالكتروني «لتضع المجتمع التربوي والمدني في الحدث أولاً بأول».
بدورها قالت عضو تعديل وثيقة المرحلة الثانوية كواكب البناي أن «نظام الوزن النسبي مطبق منذ العام ،2008 ولكن وفق شكل آخر للدرجات رأت الوزارة ضرورة تعديلها في الوقت الحالي، بعد وجود مؤشرات أثبتت أن ثبات الدرجة بشكلها المعدل الآن أفضل للطالب والعملية التعليمية بشكل عام، لا سيما وأن النظام الحالي هو الأصح والمعمول به في جميع دول العالم»، لافتة في الوقت نفسه الى أن «المواد الدراسية كانت طوال السنوات السابقة تحسب بأوزانها منذ ان طبق نظام الفصلين في الكويت».
وحدد العيسى في قرار أصدره مهام اللجنة بمراجعة الوثيقتين المشار إليهما، وإجراء التعديلات اللازمة عليهما، فيما أوضح أسلوب عملها في أن تجتمع لإنجاز مهامها بعد صدور قرار التشكيل بدعوة من رئيسها، عضو هيئة التدريس في الجامعة الدكتور بدر العمر، وعضوية الدكتور طلال الخميس، يرافقهما من داخل الجسد التربوي كل من سعود الحربي وطلق الهيم وفاطمة الكندري وناجي الزامل ومحمد العلاج.
وإلى الوزن النسبي، فقد أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد «عدم وجود علاقة بين ما يدعيه بعض الطلبة من انخفاض درجاتهم والتعديل القائم حالياً»، ودعا «جميع من يدعي ذلك الى مراجعة إدارة مدرسته، أو المنطقة التعليمية أو مكتب التعليم العام في الوزارة لمعالجة الخلل إن وجد» مطمئناً «لن نبخس الطلبة حقوقهم ولن نحيد عن الأعراف التربوية والعالمية في عملية القياس والتقويم».
وأكد الرشيد حرص الوزارة على تمكين الطلبة من الإلمام بالمهارات والمعارف الأساسية في عملية التحصيل العلمي لمواصلة التعليم العالي والمهني، ومختلف مسارات التعليم الأخرى، وفق الأعراف التربوية والأنظمة التعليمية المتعارف عليها دولياً، وبما لا يجعل شهادات الثانوية في الكويت في موضع شك أو طعن.
وأوضح أن التعديلات التي تمت على وثيقة المرحلة الثانوية أخيراً صبت في مصلحة الطالب «فالوزن النسبي يعطي الطالب أعشاراً إضافية، واذا لم نقم بعمل تلك الموازنة التي أعطت المواد حجمها فسوف نقوم بتحييد مسار الطالب وفي تطبيق الخطة الدراسية المرسومة له سواء في المجال العلمي أو أي مجال آخر».
من جانبه أوضح النائب فيصل الكندري أنه سأل عدداً من المعلمين والمعلمات عن فلسفة الوزن النسبي وآلية احتساب الدرجات فيه، فأكدوا عدم معرفتهم بهذا النظام، مشدداً على ضرورة ربط المخرجات التعليمية بسوق العمل من خلال برامج أخرى يتم التنسيق فيها مع عدد من المؤسسات الأهلية، لتوضيح حاجتها من التخصصات المطلوبة وليس من خلال الوزن النسبي.
وفيما استفسر النائب الكندري عن آلية احتساب الدرجات للطلبة المتغيبين بعذر ومن دونه، أكدت مديرة منطقة الاحمدي التعليمية منى الصلال أن منطقتها عقدت لقاءات تنويرية لأولياء الأمور ومسؤولي منطقتها فور صدور القرارات خلال العام الدراسي الفائت، وتكليف إدارة الشؤون التعليمية بإيصال القرارات والوثائق كافة إلى الميدان التربوي عبر مختلف الوسائل.
وأوضحت الصلال أن اللجنة الفنية المختصة قامت بزيارات إلى جميع المناطق التعليمية واستعرضت جميع التعديلات لأولياء الأمور والميدان التربوي، إضافة إلى وجود تنسيق حالي مع مركز المعلومات لبرمجة هذه المعادلة في نظام سجل الطالب، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بتحميل جميع التعديلات والقرارات والوثائق على موقعها الالكتروني «لتضع المجتمع التربوي والمدني في الحدث أولاً بأول».
بدورها قالت عضو تعديل وثيقة المرحلة الثانوية كواكب البناي أن «نظام الوزن النسبي مطبق منذ العام ،2008 ولكن وفق شكل آخر للدرجات رأت الوزارة ضرورة تعديلها في الوقت الحالي، بعد وجود مؤشرات أثبتت أن ثبات الدرجة بشكلها المعدل الآن أفضل للطالب والعملية التعليمية بشكل عام، لا سيما وأن النظام الحالي هو الأصح والمعمول به في جميع دول العالم»، لافتة في الوقت نفسه الى أن «المواد الدراسية كانت طوال السنوات السابقة تحسب بأوزانها منذ ان طبق نظام الفصلين في الكويت».
