تقليص القطاعات من 5 إلى 4 ... وتحويل «التوعية» إلى إدارة تابعة للمدير التنفيذي
هيكل تنظيمي جديد لـ «هيئة الأسواق» يوفّر 1.5 مليون دينار
• التغييرات تعالج الترهّل وبطء الإجراءات ... وتحوّل الهيئة إلى جسم رشيق أقرب إلى فكر القطاع الخاص
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرر في اجتماع عقد أمس إدخال تغييرات أساسيّة في الهيكل التنظيمي للهيئة، قضت بتقليص الهيكل من 5 إلى 4 قطاعات، وفصل إدارات أخرى أو تقليصها أو نقلها إلى قطاعات أقرب إليها في التخصص، في خطوة تهدف إلى معالجة الترهّل والروتين، وتحقيق الدينامكية والفعالية في أداء الناظم الرقابي.
وبينت المصادر ان «المفوضين وجدوا ان الهيكل التظيمي السابق لا يساعد في سرعة الانجاز، وأنه جعل الشركات المدرجة والخاضعة لرقابة هيئة الأسواق تواجه الروتين وطول الإجراءات، ولذلك كان لا بد من التخلص من طبقات المسؤولية المكررة، بمما يسرّع إنجاز العمليات الرقابية».
ووفقا للهيكل الجديد تم الاستغناء عن قطاع التوعية والدراسات، والاستعاضة عنه بإدارة تتبع مباشرة لإدارة المدير التنفيذي لـ «الهيئة»، ليمكن بذلك مواءمة التوعية والدراسات ضمن الاستراتيجية المقررة للهيئة علما بانه تم نقل إدارة الدراسات إلى قطاع الأسواق.
ولفتت المصادر إلى أنه تم تغيير تسمية «قطاع تنظيم الأسواق» ليصبح «قطاع الأسواق»، وقطاع الرقابة ليصبح «الاشراف»، فيما تم فصل إدارة التفتيش إلى إدارتين واحدة للرقابة المكتبية واخرى للتفتيش الميداني، وتم نقل إدارة الرقابة لتصبح تابعة لقطاع الاسواق، باعتبارها معنية بعمليات التداول ومكافحة غسيل الأموال والإرهاب، وتمت إعادة ترتيب جميع الادارات ذات النشاط المتقارب في إدارات موحدة، كما تم استحداث إدارة جديدة للتطوير والانجاز وتقييم المخاطر ستكون تابعة للمدير التنفيذي.
وقالت المصادر إن «فكر وفلسفة هيئة اسواق المال بات أقرب ما يكون إلى فكر وفلسفة القطاع الخاص، فخلفية المفوضين التنفيذية لا يتعين ان تكون حكومية بل يجب ان تكون مؤهلة لاحداث نقلة اجرائية تتناسب مع المتغيرات العالمية في اسواق المال بما يتناسب مع الطموح منها وفي الوقت نفسه بما لا يخالف القانون، ولذلك رأى المفوضون ان تكون قراراتهم منسجمة مع تفكيرهم».
ومن هذا المنطلق أوضحت المصادر أن «المفوضين قرروا إحداث هذه التغييرات في الهيكل التنظيمي، بغية معالجة تضخمه لتحسين الخدمة وجعلها هيئة رشيقة وفاعلة وأكثر إنتاجية».
وافادت المصادر ان الهيكل الجديد سيسهم في تسريع عمل «الهيئة» ورفع مستويات الكفاءة في الانجاز والعمل، موضحة ان هذا التوجه يأتي في الاساس ضمن محاولات مجلس المفوضين الجديد من ترتيب البيت الداخلي.
وحول تداعيات تطبيق الهيكل الجديد على الموظفين ونفقات «الهيئة»، قالت المصادر ان من اهم انعكاسات الهيكل التنظيمي الجديد ان يسهم في تقليص مصروفات «الهيئة» بما يقارب 1.5 مليون دينار إلى مليوني دينار، اما في يتعلق باحتمالات ان يسهم اقرار الهيكل الجديد في الاستغناء عن موظفين، فبينت المصادر أنه في الغالب لن يؤدي الهيكل الجديد إلى الاستغناء عن اي موظفين باعتبار ان ما سيتم توفيره من موظفين كان يعملون في القطاع والادارات التي تم اسقاطها من الهيكل سيتم توجيههم الى العمل بادارات اخرى تشكو من حاجتها إلى موظفين.
وبينت المصادر ان «المفوضين وجدوا ان الهيكل التظيمي السابق لا يساعد في سرعة الانجاز، وأنه جعل الشركات المدرجة والخاضعة لرقابة هيئة الأسواق تواجه الروتين وطول الإجراءات، ولذلك كان لا بد من التخلص من طبقات المسؤولية المكررة، بمما يسرّع إنجاز العمليات الرقابية».
ووفقا للهيكل الجديد تم الاستغناء عن قطاع التوعية والدراسات، والاستعاضة عنه بإدارة تتبع مباشرة لإدارة المدير التنفيذي لـ «الهيئة»، ليمكن بذلك مواءمة التوعية والدراسات ضمن الاستراتيجية المقررة للهيئة علما بانه تم نقل إدارة الدراسات إلى قطاع الأسواق.
ولفتت المصادر إلى أنه تم تغيير تسمية «قطاع تنظيم الأسواق» ليصبح «قطاع الأسواق»، وقطاع الرقابة ليصبح «الاشراف»، فيما تم فصل إدارة التفتيش إلى إدارتين واحدة للرقابة المكتبية واخرى للتفتيش الميداني، وتم نقل إدارة الرقابة لتصبح تابعة لقطاع الاسواق، باعتبارها معنية بعمليات التداول ومكافحة غسيل الأموال والإرهاب، وتمت إعادة ترتيب جميع الادارات ذات النشاط المتقارب في إدارات موحدة، كما تم استحداث إدارة جديدة للتطوير والانجاز وتقييم المخاطر ستكون تابعة للمدير التنفيذي.
وقالت المصادر إن «فكر وفلسفة هيئة اسواق المال بات أقرب ما يكون إلى فكر وفلسفة القطاع الخاص، فخلفية المفوضين التنفيذية لا يتعين ان تكون حكومية بل يجب ان تكون مؤهلة لاحداث نقلة اجرائية تتناسب مع المتغيرات العالمية في اسواق المال بما يتناسب مع الطموح منها وفي الوقت نفسه بما لا يخالف القانون، ولذلك رأى المفوضون ان تكون قراراتهم منسجمة مع تفكيرهم».
ومن هذا المنطلق أوضحت المصادر أن «المفوضين قرروا إحداث هذه التغييرات في الهيكل التنظيمي، بغية معالجة تضخمه لتحسين الخدمة وجعلها هيئة رشيقة وفاعلة وأكثر إنتاجية».
وافادت المصادر ان الهيكل الجديد سيسهم في تسريع عمل «الهيئة» ورفع مستويات الكفاءة في الانجاز والعمل، موضحة ان هذا التوجه يأتي في الاساس ضمن محاولات مجلس المفوضين الجديد من ترتيب البيت الداخلي.
وحول تداعيات تطبيق الهيكل الجديد على الموظفين ونفقات «الهيئة»، قالت المصادر ان من اهم انعكاسات الهيكل التنظيمي الجديد ان يسهم في تقليص مصروفات «الهيئة» بما يقارب 1.5 مليون دينار إلى مليوني دينار، اما في يتعلق باحتمالات ان يسهم اقرار الهيكل الجديد في الاستغناء عن موظفين، فبينت المصادر أنه في الغالب لن يؤدي الهيكل الجديد إلى الاستغناء عن اي موظفين باعتبار ان ما سيتم توفيره من موظفين كان يعملون في القطاع والادارات التي تم اسقاطها من الهيكل سيتم توجيههم الى العمل بادارات اخرى تشكو من حاجتها إلى موظفين.
