بيع غيرعادي قادته محافظ أجنبية مع إعادة توزيع أوزان «إم إس سي آي فرونتير»
الأسهم الثقيلة تهوي إلى مستويات الأزمة
• «الوطني» استحوذ على ثلث السيولة المتداولة ... و«زين» و«الخليج» عند مستويات قبل 4 سنوات
على غير المتوقع، واجهت الأسهم القيادية خلال تعاملات الأمس موجة بيع غير عاديّة، رفعت التداولات على مؤشر «كويت 15» إلى 24.5 مليون دينار، أي ما يعادل 74 في المئة من مجمل سيولة السوق.
وأدت موجة البيع إلى تراجع العديد من الأسهم القيادية مثل بنك الخليج و«زين» وغيرها إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات الأزمة المالية العالمية في 2009 و2010، ما تسبب في حالة من القلق لدى المتداولين، تفاقمت معها موجة البيع من دون أسباب أو معطيات أساسية تبرر ذلك.
وعلى نحو غير مألوف، خسر مؤشر «كويت 15» 1.28 في المئة (14.5 نقطة)، في حين لم تتجاوز خسارة المؤشر السعري 0.29 في المئة (20.19 نقطة)، أي أن خسارة «كويت 15» الذي يقيس أداء أكبر 15 سهماً قيادياً، بلغت 4.4 ضعف خسارة «السعري» بالنسبة المئوية. وفي الموقع الوسط، خسر المؤشر الوزني 0.83 في المئة (3.9 نقطة).
فما الذي قاد موجة الخسائر على القياديّات، في وقت كان كثيرون يتوقعون أن يتركز النشاط الشرائي عليها مع اقتراب السنة من نهايتها؟
في الأوساط الاستثمارية تفسيرات متباينة، لعل الأكثر بروزاً فيها أن محافظ أجنبية أطلقت موجة البيع، قبل أن تتفشى لتشمل محافظ محلية انخرطت في الموجة لأسباب غير مفهومة.
وفسّر بعض المراقبين الأمر بإعادة توزيع الاوزان في مؤشر مروغان ستانلي للأسواق ما دون الناشئة (إم إس سي آي فرونتير)، والذي يضم السوق الكويتية في مؤشراته. إذ إن صناديق تداول المؤشرات (FTEs)، تعمد إلى تعديل الأوزان على الفور وفق التوزيع الجديد، وربما يكون ذلك أدى إلى بعض البيع الزائد عن المعتاد.
لكن مصادر استثمارية أخرى رأت أن بيع الأجانب ليس مسؤولاً عمّا جرى، بل إن الاوامر بمعظمها كانت محليّة، ولاسيّما من بعض الصناديق والجهات المؤسّسية.
وتشير إقفالات السوق إلى تراجع بعض الأسهم إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، فسهم «زين» أغلق عند 600 فلس، وهو أدنى مستوى منذ 22 يناير 2009، على الرغم من أنّه يعد من أعلى الأسهم عائداً في توزيعاته. كما تراجع سهم بنك الخليج إلى 300 فلس، في أدنى مستوى منذ العام 2010. وأغلق سهم «بيتك» عند 730 فلساً، بعد أن تداول عند 720 فلساً، على الرغم من كل الإيجابيات التي تحيط بالبنك، ومنها إعلانه أمس عن تسوية المديونية مع «بيت الأوراق المالية» بقيمة 43 مليون دينار.
ويعبر هذا الوضع الغريب عن أزمة الثقة التي يعيشها السوق، والتي أبقت الأسهم التشغيلية في حالة تراجع غير مفهوم على مدار الأشهر الماضية. فبعد ارتفاعات سريعة لمؤشر «كويت 15» في فبراير ومارس والنصف الأول من أبريل، دخلت الأسهم القيادية في حالة من التذبذب، خسر «كويت 15» في محصلتها 8.8 في المئة منذ 16 أبريل الماضي حتى الأمس. فبعد تراجعات حادة على النصف الثاني من أبريل ومايو ويونيو، حقق السوق مكاسب جيدة على مدار الربع الثاني، لكن التراجعات عادت بحدة أكبر منذ مطلع الربع الرابع، حتى ان مؤشر «كويت 15» خسر 7.9 في المئة منذ 22 أكتوبر حتى الأمس، وهو ما لا يجد له المراقبون تفسيراً مقنعاً في أساسيات تلك الشركات.
ويرى مراقبون ان البورصة الكويتية تفتقر حالياً الى عوامل جذب رؤوس الاموال الاجنبية بخلاف النتائج الايجابية التي حققتها الشركات والتي قد يترتب عليها توزيعات جيدة، لافتين الى السيولة تتجه الى أسواق مثل الإمارات وقطر ولاسيما في ظل ما تشهده تلك الاسواق من نشاط واستقرار نسبي مقارنة بالسوق الكويتي.
واشار المراقبون الى أن ما يشهده السوق حالياً يؤكد ان المضاربات كانت ولا تزال الوقود الحقيقي والمحرك الرئيس للمؤشرات، منوهين الى أن المرور بدورة فنية وتصحيح من وقت الى آخر أمر صحي ومطلوب، إلا أن غياب المعطيات الايجابية لفترات طويلة قد يكون له تأثير سلبي على المديين المتوسط والبعيد، فالبورصة مرت بتصحيح على غرار غيرها من الاسواق لكنها لم تتفاعل كما يجب كما حدث في أسواق مالية قريبة مثل السعودية وغيرها، فيما أثرت تلك الموجة على سلع ذات تدفقات نقدية منتظمة، منها شركات تشغيلية حققت أداء جيد خلال التسعة أشهر الاولى من العام الحالي.
ويظل الحضور المتواضع للحكومة في البورصة من خلال الاستثمار النشط سواء عبر المحفظة الوطنية او غيرها من الاذرع التابعة يمثل علامات تعجب لدى الاوساط الاستثمارية في السوق، خصوصاً أن الاسواق المجاورة شهدت برامج واضحة للاستثمار الحكومي ما انعكس بالايجاب على مؤشراتها العامة لتلك الاسواق.
ورصدت «الراي» إحجام الأفراد وبعض المحافظ عن البيع، على مستوى العديد من الأسهم التشغيلية التي تشهد استقراراً، فيما غابت القوة الشرائية ايضاً، ما يعني ان هناك حالة من الترقب الحذر قد تعقبها موجة نشطة على مستوى تلك السلع التي لم تستفد كما يجب من موجات النشاط السابقة.
وأغلق المؤشر العام مع نهاية تعاملات الأمس عند مستوى 7.027 نقطة منخفضا بـ 20.2 نقطة، فيما انخفض المؤشر الوزني بنحو اربع نقاط (بما يعادل 0.8 في المئة) ليقفل آخر الجلسة عند مستوى 463.6 نقطة.
وأدت موجة البيع إلى تراجع العديد من الأسهم القيادية مثل بنك الخليج و«زين» وغيرها إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات الأزمة المالية العالمية في 2009 و2010، ما تسبب في حالة من القلق لدى المتداولين، تفاقمت معها موجة البيع من دون أسباب أو معطيات أساسية تبرر ذلك.
وعلى نحو غير مألوف، خسر مؤشر «كويت 15» 1.28 في المئة (14.5 نقطة)، في حين لم تتجاوز خسارة المؤشر السعري 0.29 في المئة (20.19 نقطة)، أي أن خسارة «كويت 15» الذي يقيس أداء أكبر 15 سهماً قيادياً، بلغت 4.4 ضعف خسارة «السعري» بالنسبة المئوية. وفي الموقع الوسط، خسر المؤشر الوزني 0.83 في المئة (3.9 نقطة).
فما الذي قاد موجة الخسائر على القياديّات، في وقت كان كثيرون يتوقعون أن يتركز النشاط الشرائي عليها مع اقتراب السنة من نهايتها؟
في الأوساط الاستثمارية تفسيرات متباينة، لعل الأكثر بروزاً فيها أن محافظ أجنبية أطلقت موجة البيع، قبل أن تتفشى لتشمل محافظ محلية انخرطت في الموجة لأسباب غير مفهومة.
وفسّر بعض المراقبين الأمر بإعادة توزيع الاوزان في مؤشر مروغان ستانلي للأسواق ما دون الناشئة (إم إس سي آي فرونتير)، والذي يضم السوق الكويتية في مؤشراته. إذ إن صناديق تداول المؤشرات (FTEs)، تعمد إلى تعديل الأوزان على الفور وفق التوزيع الجديد، وربما يكون ذلك أدى إلى بعض البيع الزائد عن المعتاد.
لكن مصادر استثمارية أخرى رأت أن بيع الأجانب ليس مسؤولاً عمّا جرى، بل إن الاوامر بمعظمها كانت محليّة، ولاسيّما من بعض الصناديق والجهات المؤسّسية.
وتشير إقفالات السوق إلى تراجع بعض الأسهم إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، فسهم «زين» أغلق عند 600 فلس، وهو أدنى مستوى منذ 22 يناير 2009، على الرغم من أنّه يعد من أعلى الأسهم عائداً في توزيعاته. كما تراجع سهم بنك الخليج إلى 300 فلس، في أدنى مستوى منذ العام 2010. وأغلق سهم «بيتك» عند 730 فلساً، بعد أن تداول عند 720 فلساً، على الرغم من كل الإيجابيات التي تحيط بالبنك، ومنها إعلانه أمس عن تسوية المديونية مع «بيت الأوراق المالية» بقيمة 43 مليون دينار.
ويعبر هذا الوضع الغريب عن أزمة الثقة التي يعيشها السوق، والتي أبقت الأسهم التشغيلية في حالة تراجع غير مفهوم على مدار الأشهر الماضية. فبعد ارتفاعات سريعة لمؤشر «كويت 15» في فبراير ومارس والنصف الأول من أبريل، دخلت الأسهم القيادية في حالة من التذبذب، خسر «كويت 15» في محصلتها 8.8 في المئة منذ 16 أبريل الماضي حتى الأمس. فبعد تراجعات حادة على النصف الثاني من أبريل ومايو ويونيو، حقق السوق مكاسب جيدة على مدار الربع الثاني، لكن التراجعات عادت بحدة أكبر منذ مطلع الربع الرابع، حتى ان مؤشر «كويت 15» خسر 7.9 في المئة منذ 22 أكتوبر حتى الأمس، وهو ما لا يجد له المراقبون تفسيراً مقنعاً في أساسيات تلك الشركات.
ويرى مراقبون ان البورصة الكويتية تفتقر حالياً الى عوامل جذب رؤوس الاموال الاجنبية بخلاف النتائج الايجابية التي حققتها الشركات والتي قد يترتب عليها توزيعات جيدة، لافتين الى السيولة تتجه الى أسواق مثل الإمارات وقطر ولاسيما في ظل ما تشهده تلك الاسواق من نشاط واستقرار نسبي مقارنة بالسوق الكويتي.
واشار المراقبون الى أن ما يشهده السوق حالياً يؤكد ان المضاربات كانت ولا تزال الوقود الحقيقي والمحرك الرئيس للمؤشرات، منوهين الى أن المرور بدورة فنية وتصحيح من وقت الى آخر أمر صحي ومطلوب، إلا أن غياب المعطيات الايجابية لفترات طويلة قد يكون له تأثير سلبي على المديين المتوسط والبعيد، فالبورصة مرت بتصحيح على غرار غيرها من الاسواق لكنها لم تتفاعل كما يجب كما حدث في أسواق مالية قريبة مثل السعودية وغيرها، فيما أثرت تلك الموجة على سلع ذات تدفقات نقدية منتظمة، منها شركات تشغيلية حققت أداء جيد خلال التسعة أشهر الاولى من العام الحالي.
ويظل الحضور المتواضع للحكومة في البورصة من خلال الاستثمار النشط سواء عبر المحفظة الوطنية او غيرها من الاذرع التابعة يمثل علامات تعجب لدى الاوساط الاستثمارية في السوق، خصوصاً أن الاسواق المجاورة شهدت برامج واضحة للاستثمار الحكومي ما انعكس بالايجاب على مؤشراتها العامة لتلك الاسواق.
ورصدت «الراي» إحجام الأفراد وبعض المحافظ عن البيع، على مستوى العديد من الأسهم التشغيلية التي تشهد استقراراً، فيما غابت القوة الشرائية ايضاً، ما يعني ان هناك حالة من الترقب الحذر قد تعقبها موجة نشطة على مستوى تلك السلع التي لم تستفد كما يجب من موجات النشاط السابقة.
وأغلق المؤشر العام مع نهاية تعاملات الأمس عند مستوى 7.027 نقطة منخفضا بـ 20.2 نقطة، فيما انخفض المؤشر الوزني بنحو اربع نقاط (بما يعادل 0.8 في المئة) ليقفل آخر الجلسة عند مستوى 463.6 نقطة.
