السلطة تؤكد مضيّها بمشروع قرارإنهاء الاحتلال
قانون «يهودية الدولة» يثير أزمة في حكومة نتنياهو
نفى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ما نسب إليه من تصريحات عن قرار القيادة الفلسطينية تأجيل طرح مشروع القرار على مجلس الأمن، بشأن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأعاد المالكي في بيان، أمس، التأكيد على أن «تصريحات الرئيس محمود عباس واضحة حول استكمال مساعينا في مجلس الأمن لطرح مشروع القرار للتصويت، وأن استكمال المساعي مرتبط بإغلاق نافذة التفاوض الحالية مع فرنسا، نيابة عن المجموعة الأوروبية، وفي عودة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن من فيينا، حيث تستكمل المباحثات مع إيران، وفي حسم الأمر لدى لجنة المتابعة العربية والتي ستجتمع بكامل أعضائها مع الرئيس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 29 من الشهر الحالي، وأخيراً في الخطوات الإجرائية الواجب اتخاذها لتمرير مشروع القرار باللون الأزرق أولا، ومن ثم العمل على اتخاذ الإجراءات لتحضير موعد لاحق للتصويت عليه».
اضاف: «بمعنى آخر لا يوجد تأجيل وإنما الاجراءات ما زالت متواصلة وحال استكمالها ستتم عملية التصويت على مشروع القرار، بغض النظر عن نتائج عملية التفاوض مع أعضاء المجلس، حيث من المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام العشرة القادمة».
ولفت المالكي إلى الخطوات الإجرائية الواجب اتخاذها لتمرير مشروع القرار باللون الأزرق أولا، ثم العمل على اتخاذ الإجراءات لتحضير موعد لاحق للتصويت عليه، بمعنى أنه لا يوجد تأجيل وإنما تواصل الإجراءات، مشيرا إلى أنه في حال استكمالها ستتم عملية التصويت على مشروع القرار.
وتوقع المالكي أن يتم ذلك خلال عشرة أيام، بغض النظر عن نتائج عملية التفاوض مع أعضاء المجلس.
من جانبه، نفى القيادي في حركة «فتح» عباس زكي أن تكون قيادة السلطة الفلسطينية قد أرجأت تقديم مشروع قرار إنهاء الاحتلال لمجلس الأمن، المقرر اليوم.
وأضاف: «الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن سافروا هذه الأيام إلى جنيف من أجل حسم الملف الإيراني، وبالتالي لم يتم التشاور معهم بخصوص مشروع القرار بطريقة كاملة».
من جهة ثانية، دعا زعيم المعارضة الاسرائيلية رئيس حزب «العمل» اسحق هيرتزوغ زعيمي أحزاب «تنوعاه» تسيبي ليفني و«يوجد مستقبل» يائير لبيد للانسحاب من الحكومة الاسرائيلية، في أعقاب مصادقة الحكومة على مشروع قانون «يهودية الدولة»، والذي عارضه وزراء الحزبين والتصريحات التي اعقبت ذلك من ليفني ولبيد بأنهما سيصوتان ضده في الكنيست الاسرائيلي.
واعتبر هرتزوغ في لقاء مع موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» ان وجود الحزبين في هذه الحكومة لم يعد له أي مبرر وبأن هذه الحكومة هي حكومة انتقالية انهت طريقها، «كون نتنياهو قرر التضحية بالمصالح الوطنية والضمان الاجتماعي لصالح رغبته الشخصية للتغلب على خصومه في الليكود استعدادا للانتخابات».
وأضاف هيرتزوغ أن القوانين التي يسعى نتنياهو لسنها تلحق الضرر الكبير في اسرائيل، وستساهم في خلق أجواء من العنصرية خاصة قانون القومية، داعيا كافة أحزاب الوسط واليسار بما فيها حزبا ليفني ولبيد لتشكل ائتلاف موسع برئاسة حزب «العمل» لمواجهة توجهات اليمين، التي تقودنا نحو العنصرية من خلال هذه القوانين.
وأفادت التقارير الإعلامية الإسرائيلية بأن اجتماع الحكومة الذي عقد اول من امس سادته أجواء بالغة التوتر وتخلله تبادل صراخ بين نتنياهو ولبيد وليفني، على خلفية التصويت في الاجتماع على مشروع الذي يحمل عنوان «قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي» الذي يصفه منتقدوه بأنه مشروع قانون عنصري ومعاد للديموقراطية.
وأعاد المالكي في بيان، أمس، التأكيد على أن «تصريحات الرئيس محمود عباس واضحة حول استكمال مساعينا في مجلس الأمن لطرح مشروع القرار للتصويت، وأن استكمال المساعي مرتبط بإغلاق نافذة التفاوض الحالية مع فرنسا، نيابة عن المجموعة الأوروبية، وفي عودة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن من فيينا، حيث تستكمل المباحثات مع إيران، وفي حسم الأمر لدى لجنة المتابعة العربية والتي ستجتمع بكامل أعضائها مع الرئيس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 29 من الشهر الحالي، وأخيراً في الخطوات الإجرائية الواجب اتخاذها لتمرير مشروع القرار باللون الأزرق أولا، ومن ثم العمل على اتخاذ الإجراءات لتحضير موعد لاحق للتصويت عليه».
اضاف: «بمعنى آخر لا يوجد تأجيل وإنما الاجراءات ما زالت متواصلة وحال استكمالها ستتم عملية التصويت على مشروع القرار، بغض النظر عن نتائج عملية التفاوض مع أعضاء المجلس، حيث من المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام العشرة القادمة».
ولفت المالكي إلى الخطوات الإجرائية الواجب اتخاذها لتمرير مشروع القرار باللون الأزرق أولا، ثم العمل على اتخاذ الإجراءات لتحضير موعد لاحق للتصويت عليه، بمعنى أنه لا يوجد تأجيل وإنما تواصل الإجراءات، مشيرا إلى أنه في حال استكمالها ستتم عملية التصويت على مشروع القرار.
وتوقع المالكي أن يتم ذلك خلال عشرة أيام، بغض النظر عن نتائج عملية التفاوض مع أعضاء المجلس.
من جانبه، نفى القيادي في حركة «فتح» عباس زكي أن تكون قيادة السلطة الفلسطينية قد أرجأت تقديم مشروع قرار إنهاء الاحتلال لمجلس الأمن، المقرر اليوم.
وأضاف: «الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن سافروا هذه الأيام إلى جنيف من أجل حسم الملف الإيراني، وبالتالي لم يتم التشاور معهم بخصوص مشروع القرار بطريقة كاملة».
من جهة ثانية، دعا زعيم المعارضة الاسرائيلية رئيس حزب «العمل» اسحق هيرتزوغ زعيمي أحزاب «تنوعاه» تسيبي ليفني و«يوجد مستقبل» يائير لبيد للانسحاب من الحكومة الاسرائيلية، في أعقاب مصادقة الحكومة على مشروع قانون «يهودية الدولة»، والذي عارضه وزراء الحزبين والتصريحات التي اعقبت ذلك من ليفني ولبيد بأنهما سيصوتان ضده في الكنيست الاسرائيلي.
واعتبر هرتزوغ في لقاء مع موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» ان وجود الحزبين في هذه الحكومة لم يعد له أي مبرر وبأن هذه الحكومة هي حكومة انتقالية انهت طريقها، «كون نتنياهو قرر التضحية بالمصالح الوطنية والضمان الاجتماعي لصالح رغبته الشخصية للتغلب على خصومه في الليكود استعدادا للانتخابات».
وأضاف هيرتزوغ أن القوانين التي يسعى نتنياهو لسنها تلحق الضرر الكبير في اسرائيل، وستساهم في خلق أجواء من العنصرية خاصة قانون القومية، داعيا كافة أحزاب الوسط واليسار بما فيها حزبا ليفني ولبيد لتشكل ائتلاف موسع برئاسة حزب «العمل» لمواجهة توجهات اليمين، التي تقودنا نحو العنصرية من خلال هذه القوانين.
وأفادت التقارير الإعلامية الإسرائيلية بأن اجتماع الحكومة الذي عقد اول من امس سادته أجواء بالغة التوتر وتخلله تبادل صراخ بين نتنياهو ولبيد وليفني، على خلفية التصويت في الاجتماع على مشروع الذي يحمل عنوان «قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي» الذي يصفه منتقدوه بأنه مشروع قانون عنصري ومعاد للديموقراطية.
