الصرعاوي: عودة إلى نقطة الصفر تشكيل لجنة لدراسة «سوق المال» مجدداً
استغرب النائب عادل الصرعاوي قرار وزير التجارة والصناعة أحمد باقر بتشكيل لجنة لدراسة الاقتراحات بقوانين بشأن انشاء هيئة سوق المال تمهيدا لتقديم مشروع بقانون حكومي جديد، واصفا إياه بـ «غير المفهوم وغير المبرر»، مشيرا إلى ان هذا القرار من شأنه إعادة قانون هيئة سوق المال إلى المربع الأول ونقطة الصفر.
وقال الصرعاوي في تصريح صحافي ان اللجنة المالية البرلمانية حين كان يترأسها الوزير باقر عقدت اجتماعات عدة لدراسة المقترحات المقدمة، وشكل فريق عمل من المستشارين لدراسة هذه المقترحات آخذين في الاعتبار الجهات المعنية كافة، ومنها لجنة السوق وغرفة التجارة واتحاد
مكاتب الشركات الاستثمارية والفتوى والتشريع والجمعية الاقتصادية بالاضافة إلى بعض المكاتب الاستشارية.
وأضاف الصرعاوي ان الجميع أبدى ملاحظاته من حيث المبدأ حول قانون هيئة سوق المال، وكانت لي فرصة المشاركة في بعض هذه الاجتماعات الأمر الذي تمخض عنه تشكيل فريق عمل لإعداد مسودة أولية للقانون، لافتا إلى ان هذا ما تم بالفعل من الانتهاء من اعداد مسودة أولية لقانون هيئة سوق المال، متسائلا «لماذا نعود إلى نقطة الصفر ويقدم قانون جديد، ما يترتب عليه التأخر لما لا يقل عن سنة كاملة حيث ان تقديم مشروع جديد معناه سحب المشروع الحكومي القديم والبداية من الصفر».
وناشد الصرعاوي الوزير باقر استكمال العمل الذي قام بانجازه حين كان رئيسا للجنة المالية، وان يبدأ بتقديم ملاحظته من منصبه الحكومي على المسودة التي أعدها فريق العمل حينها وبدأت اللجنة قراءتها، مؤكدا ان حرص الوزير باقر على انجاز القانون لا يقل عن حرص الجميع لسرعة انجاز المشروع من خلال استكمال مسيرة العمل التي انتهت اليها اللجنة المالية.
وقال الصرعاوي في تصريح صحافي ان اللجنة المالية البرلمانية حين كان يترأسها الوزير باقر عقدت اجتماعات عدة لدراسة المقترحات المقدمة، وشكل فريق عمل من المستشارين لدراسة هذه المقترحات آخذين في الاعتبار الجهات المعنية كافة، ومنها لجنة السوق وغرفة التجارة واتحاد
مكاتب الشركات الاستثمارية والفتوى والتشريع والجمعية الاقتصادية بالاضافة إلى بعض المكاتب الاستشارية.
وأضاف الصرعاوي ان الجميع أبدى ملاحظاته من حيث المبدأ حول قانون هيئة سوق المال، وكانت لي فرصة المشاركة في بعض هذه الاجتماعات الأمر الذي تمخض عنه تشكيل فريق عمل لإعداد مسودة أولية للقانون، لافتا إلى ان هذا ما تم بالفعل من الانتهاء من اعداد مسودة أولية لقانون هيئة سوق المال، متسائلا «لماذا نعود إلى نقطة الصفر ويقدم قانون جديد، ما يترتب عليه التأخر لما لا يقل عن سنة كاملة حيث ان تقديم مشروع جديد معناه سحب المشروع الحكومي القديم والبداية من الصفر».
وناشد الصرعاوي الوزير باقر استكمال العمل الذي قام بانجازه حين كان رئيسا للجنة المالية، وان يبدأ بتقديم ملاحظته من منصبه الحكومي على المسودة التي أعدها فريق العمل حينها وبدأت اللجنة قراءتها، مؤكدا ان حرص الوزير باقر على انجاز القانون لا يقل عن حرص الجميع لسرعة انجاز المشروع من خلال استكمال مسيرة العمل التي انتهت اليها اللجنة المالية.
