دعوى لاستبعاد من زادت ثروته على مليونيّ جنيه من الترشّح
الجنزوري ينجح في ضمّ 4 أحزاب إلى «القائمة الوطنية»
البدوي متحدثاً خلال مؤتمر حزب «الوفد» (خاص - «الراي»)
وسط محاولات لإنهاء خلافات الائتلافات الانتخابية، استعداداً للانتخابات البرلمانية المرتقبة، أثمرت الجهود التي يقوم بها رئيس الحكومة السابق كمال الجنزوي، عن ضم عدد من الأحزاب الى تحالف «القائمة الوطنية» الموحّدة، التي يعدها، ويأتي في مقدمتها حزب «المصريين الأحرار» و«الحركة الوطنية» و«جبهة مصر بلدي» و«مصر الحديثة»، ومن المقرر أن يحسم «الوفد» موقفه النهائي خلال أيام، رغم أن مصادر قريبة من ائتلاف «الوفد»، أكدت أنه يتجه للموافقة على الانضمام الى القائمة.
وأعلن حزب «المصريين الأحرار» في بيان له عن تزكية للقائمة الوطنية، التي يعدها الجنزوي، وأوضح: «نرى أن المعركة الانتخابية لا يمكن أن تكون فرصة أو مناسبة لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة، بقدر ما يجب أن تكون قدرة على تحمل المسؤولية، وذلك يمثل اختباراً صعباً نقدم أنفسنا لاجتيازه أمام جماهير شعبنا». وتابع: إن «ثقتنا في قدرة الدكتور الجنزوري على تقديم قائمة وطنية جامعة، لا تنفي إيماننا بأن المعركة الأصعب تمثلها الانتخابات الفردية، ويعود ذلك لثقتنا الكبيرة في مرشحينا».
وأشارت مصادر سياسية، الى ان الجنزوري يقوم باتصالات بعدد من الأحزاب التي رفضت التنسيق مع قائمته على خلفية الخلافات داخل «الجبهة المصرية» بهدف التراجع عن موقفها، وتشمل الاتصالات أحزاب «الغد» و«المؤتمر» و«التجمع» التي أعلنا عدم خوض الانتخابات في إطار قائمة الجنزوي.
وأوضحت المصادر، ان «حزب المصريين الأحرار طالب رسميّا من خلال مؤسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، باستبعاد بعض الوجوه من القوائم كشرط للمشاركة».
وفي الوقت نفسه، طالب «الوفد» بالتعرف على حصته داخل القائمة، وكذلك استبعاد بعض عناصر الحزب «الوطني» المنحل منها. وطالبت «الجبهة المصرية» باستبعاد عناصر «الوطني» من القوائم المقرر إعدادها بالتنسيق بين التحالفين وبرعاية الجنزوري.
وحسب ما تم التوصل إليه بين القوى السياسية، وافق تحالف «الجبهة المصرية»، على قبول الشروط التي وضعتها الأحزاب والقوى السياسية من أجل تشكيل قائمة وطنية موحدة، على أن تخوض عناصر «الوطني» الانتخابات من خلال النظام الفردي.
وانتقد رئيس «الوفد» السيد البدوي، خلال مؤتمر عقده الحزب مساء أول من أمس، قانون الانتخابات الجديد، لأنه «كرّس النظام الفردي».
وشدد، على أن الحزب «سيخوض الانتخابات أيّا ما كان القانون، رغم تحذيرنا من تداعياته».
وأشار البدوي، إلى أن «تحالف الوفد المصري تحالف سياسي وانتخابي مستمر داخل البرلمان، وينتهي بهيئة برلمانية واحدة»، لافتاً إلى أنهم يسعون لتشكيل قائمة وطنية لا تقصي أحداً، وخلال أيام قليلة سينتهي من الإعلان عن التشكيل النهائي بعد الحوار مع جميع الأحزاب والقوى السياسية.
وقال، إنه «فور إعلان قانون تقسيم الدوائر سنعلن أسماء مرشحي التحالف».
من ناحيته، اعتبر رئيس «حزب الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، إن «دعوة الرئاسة لعقد حوار مع القوى السياسية أمر مفيد وربما يأتي بنتائج طيبة مادام الحوار يتم بمشاركة ودعوة من الرئيس (عبد الفتاح) السيسي».
أما رئيس «حزب النور» يونس مخيون، فكشف أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية من خلال تحالف، ولن يخوض المعركة الانتخابية منفرداً. رافضاً الإفصاح عن أسماء أحزاب بعينها يشرع الحزب في التحالف معها.
وفي التحركات الحكومية، قال رئيس الحكومة إبراهيم محلب، إن الحكومة ناقشت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون ترسيم الحدود بين المحافظات، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عنهما خلال مؤتمر يتم فيه دعوة خبراء التخطيط العمراني والاستشاريين لدراسة جميع الأبعاد التنموية الخاصة بالمحافظات.
قضائيّا، أقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت بإصدار حكم باستبعاد رجال الأعمال وكل من زادت ثروته على مليونيّ جنيه، إضافة إلى «الأحزاب السياسية الوهمية»، من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح مقيم الدعوى، أن «نصوص الدستور الجديد نصت على ضرورة التمثيل العادل لكل أطياف الشعب المصري بمجلس النواب»، مشيرا، إلى أن ذلك «لم يتحقق على مدار العصور السابقة، لهيمنة فئة قليلة من الشعب على جميع مقاعد مجلس الشعب، لامتلاكها الثروة، الذين يسعون لمصالحهم الشخصية على حساب الشعب الفقير، لما لديهم من نفوذ وأموال طائلة تصرف على الدعاية ا?نتخابية»، لافتاً إلى أن «غالبية الأحزاب السياسية بيد الأغنياء فقط، و? تمثل أيّا من الشعب المصري أو تعمل لمصلحته، إضافة إلى الأحزاب الدينية، وأعضاء الحزب الوطني المنحل والمشاهير، وكل من اعتلى السلطة قبل ذلك».
وأعلن حزب «المصريين الأحرار» في بيان له عن تزكية للقائمة الوطنية، التي يعدها الجنزوي، وأوضح: «نرى أن المعركة الانتخابية لا يمكن أن تكون فرصة أو مناسبة لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة، بقدر ما يجب أن تكون قدرة على تحمل المسؤولية، وذلك يمثل اختباراً صعباً نقدم أنفسنا لاجتيازه أمام جماهير شعبنا». وتابع: إن «ثقتنا في قدرة الدكتور الجنزوري على تقديم قائمة وطنية جامعة، لا تنفي إيماننا بأن المعركة الأصعب تمثلها الانتخابات الفردية، ويعود ذلك لثقتنا الكبيرة في مرشحينا».
وأشارت مصادر سياسية، الى ان الجنزوري يقوم باتصالات بعدد من الأحزاب التي رفضت التنسيق مع قائمته على خلفية الخلافات داخل «الجبهة المصرية» بهدف التراجع عن موقفها، وتشمل الاتصالات أحزاب «الغد» و«المؤتمر» و«التجمع» التي أعلنا عدم خوض الانتخابات في إطار قائمة الجنزوي.
وأوضحت المصادر، ان «حزب المصريين الأحرار طالب رسميّا من خلال مؤسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، باستبعاد بعض الوجوه من القوائم كشرط للمشاركة».
وفي الوقت نفسه، طالب «الوفد» بالتعرف على حصته داخل القائمة، وكذلك استبعاد بعض عناصر الحزب «الوطني» المنحل منها. وطالبت «الجبهة المصرية» باستبعاد عناصر «الوطني» من القوائم المقرر إعدادها بالتنسيق بين التحالفين وبرعاية الجنزوري.
وحسب ما تم التوصل إليه بين القوى السياسية، وافق تحالف «الجبهة المصرية»، على قبول الشروط التي وضعتها الأحزاب والقوى السياسية من أجل تشكيل قائمة وطنية موحدة، على أن تخوض عناصر «الوطني» الانتخابات من خلال النظام الفردي.
وانتقد رئيس «الوفد» السيد البدوي، خلال مؤتمر عقده الحزب مساء أول من أمس، قانون الانتخابات الجديد، لأنه «كرّس النظام الفردي».
وشدد، على أن الحزب «سيخوض الانتخابات أيّا ما كان القانون، رغم تحذيرنا من تداعياته».
وأشار البدوي، إلى أن «تحالف الوفد المصري تحالف سياسي وانتخابي مستمر داخل البرلمان، وينتهي بهيئة برلمانية واحدة»، لافتاً إلى أنهم يسعون لتشكيل قائمة وطنية لا تقصي أحداً، وخلال أيام قليلة سينتهي من الإعلان عن التشكيل النهائي بعد الحوار مع جميع الأحزاب والقوى السياسية.
وقال، إنه «فور إعلان قانون تقسيم الدوائر سنعلن أسماء مرشحي التحالف».
من ناحيته، اعتبر رئيس «حزب الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، إن «دعوة الرئاسة لعقد حوار مع القوى السياسية أمر مفيد وربما يأتي بنتائج طيبة مادام الحوار يتم بمشاركة ودعوة من الرئيس (عبد الفتاح) السيسي».
أما رئيس «حزب النور» يونس مخيون، فكشف أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية من خلال تحالف، ولن يخوض المعركة الانتخابية منفرداً. رافضاً الإفصاح عن أسماء أحزاب بعينها يشرع الحزب في التحالف معها.
وفي التحركات الحكومية، قال رئيس الحكومة إبراهيم محلب، إن الحكومة ناقشت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون ترسيم الحدود بين المحافظات، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عنهما خلال مؤتمر يتم فيه دعوة خبراء التخطيط العمراني والاستشاريين لدراسة جميع الأبعاد التنموية الخاصة بالمحافظات.
قضائيّا، أقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت بإصدار حكم باستبعاد رجال الأعمال وكل من زادت ثروته على مليونيّ جنيه، إضافة إلى «الأحزاب السياسية الوهمية»، من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح مقيم الدعوى، أن «نصوص الدستور الجديد نصت على ضرورة التمثيل العادل لكل أطياف الشعب المصري بمجلس النواب»، مشيرا، إلى أن ذلك «لم يتحقق على مدار العصور السابقة، لهيمنة فئة قليلة من الشعب على جميع مقاعد مجلس الشعب، لامتلاكها الثروة، الذين يسعون لمصالحهم الشخصية على حساب الشعب الفقير، لما لديهم من نفوذ وأموال طائلة تصرف على الدعاية ا?نتخابية»، لافتاً إلى أن «غالبية الأحزاب السياسية بيد الأغنياء فقط، و? تمثل أيّا من الشعب المصري أو تعمل لمصلحته، إضافة إلى الأحزاب الدينية، وأعضاء الحزب الوطني المنحل والمشاهير، وكل من اعتلى السلطة قبل ذلك».
