الحكومة تصوّت لمصلحة قانون لـ «تعزيز الطابع اليهودي» للدولة
نتنياهو يأمر بسحب حق الإقامة الدائمة من أي فلسطيني على علاقة بعمليات ضد إسرائيل
صوتت الحكومة الاسرائيلية، أمس، لمصلحة مشروع قانون مثير للجدل يهدف الى تعزيز الطابع اليهودي لدولة اسرائيل على حساب طابعها الديمقراطي.
وعقب اجتماع مشحون، صوتت الحكومة الاسرائيلية بغالبية 14 وزيرا لمصلحة مشروع القانون مقابل 6 وزراء صوتوا ضده.
وحسب تقارير وسائل الاعلام، فان الوزراء من الاحزاب الوسطية التي يقودها كل من وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني قاموا بالتصويت ضد مشروع القانون.
وفي مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية، صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، امس، انه اصدر توجيهاته باعداد مشروع قانون يسحب حق الاقامة الدائمة والحقوق الاجتماعية من مواطنين فلسطينيين لهم علاقة بعمليات ضد إسرائيل او يمارسون التحريض ضد دولة اسرائيل.
على صعيد آخر،أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي للصحافيين امس، ان فرنسا سترتكب «خطأ فادحا في حال قيامها بالاعتراف بدولة فلسطين»، مع العلم ان النواب الفرنسيين قرروا التصويت على قرار بهذا الشأن في 2 ديسمبر.
وكانت السويد اعترفت في 30 اكتوبر الماضي بدولة فلسطين لتصبح بذلك اول بلد غربي عضو في الاتحاد الاوروبي يتخذ قرارا من هذا النوع.
وفي موسكو، قال مبعوث الرئيس الروسي للشرق الاوسط وافريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ان بلاده ستدعم مشروع قرار دولي باقامة الدولة الفلسطينية. واضاف ان «تل ابيب وواشنطن واجهتا رؤوس الحراب القرار الفلسطيني بالتوجه الى مجلس الامن طلبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية»، مشيرا الى ان «الولايات المتحدة يمكن ان تستخدم حق الفيتو لاسقاط مشروع القرار في حال طرح على التصويت».
وفي الموضوع الايراني، قال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية، أطلعني وزير الخارجية الأميركي كيري على وضع المحادثات التي تجرى مع إيران حول برنامجها النووي، وإننا نطرح أما الممثلين عن الدول العظمى موقفا حازما مفاده أنه لا يجوز أن يسمح لإيران بتثبيت نفسها كدولة حافة نووية،ولا يوجد أي مبرر لتبقى لها الآلاف من أجهزة الطرد المركزي التي ستمكنها من تخصيب اليورانيوم المطلوب لتصنيع قنبلة نووية خلال وقت وجيز، ولا يوجد هناك أي مبرر لكي تواصل إيران تطوير الصواريخ العابرة للقارات التي تستطيع أن تحمل رؤوسا حربية نووية مما يهدد العالم أجمع».
الى ذلك، أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد أردان، أمس، قرارا يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية من أحد المشاركين في تنفيذ عملية «الدولفناريوم» على شاطئ تل أبيب عام 2001، والتي نفذها سعيد الحوتري وتبنتها «حماس» وقتل فيها 21 إسرائيليًا وأصيب العشرات.
وجاء في حيثيات القرار أن محمود نادي والذي نقل الحوتري الى مكان العملية وحكم عليه بالسجن 10 سنوات في حينها «أضرّ بأمن دولة إسرائيل، وأساء الائتمان كأحد مواطنيها، لذلك فقد قرر الوزير سحب جنسيته ومنعه من السكن داخل إسرائيل»، حسب القرار.
في المقابل قال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، ان «من يتوجه الى تنفيذ عمليات ضد اهداف إسرائيلية،سيهدم بيته في اليوم نفسه وليس بعد ثلاثة اشهر».
من ناحية أخرى، اعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية اشرف القدرة، مقتل المزارع الفلسطيني فضل محمد حلاوة (32 عاما) برصاص الجيش الاسرائيلي، أمس، شرق جباليا في شمال غزة، هو الاول منذ اعلان وقف النار قبل ثلاثة اشهر في القطاع.
وأكدت مصادر أمنية فلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا منزلا في قرية خربة أبو فلاح قرب رام الله وألقوا داخله قنابل غاز وقنابل صوت قبل أن يضرموا النار فيه، لتأتي على معظم أجزاء المنزل، الذي وجدت شعارات مناوئة للعرب مكتوبة على جدرانه.
وفي سياق منفصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أوقفت صباح امس، موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله على طريق نابلس رام الله بدعوى القيادة بسرعة متهورة.
وعقب اجتماع مشحون، صوتت الحكومة الاسرائيلية بغالبية 14 وزيرا لمصلحة مشروع القانون مقابل 6 وزراء صوتوا ضده.
وحسب تقارير وسائل الاعلام، فان الوزراء من الاحزاب الوسطية التي يقودها كل من وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني قاموا بالتصويت ضد مشروع القانون.
وفي مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية، صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، امس، انه اصدر توجيهاته باعداد مشروع قانون يسحب حق الاقامة الدائمة والحقوق الاجتماعية من مواطنين فلسطينيين لهم علاقة بعمليات ضد إسرائيل او يمارسون التحريض ضد دولة اسرائيل.
على صعيد آخر،أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي للصحافيين امس، ان فرنسا سترتكب «خطأ فادحا في حال قيامها بالاعتراف بدولة فلسطين»، مع العلم ان النواب الفرنسيين قرروا التصويت على قرار بهذا الشأن في 2 ديسمبر.
وكانت السويد اعترفت في 30 اكتوبر الماضي بدولة فلسطين لتصبح بذلك اول بلد غربي عضو في الاتحاد الاوروبي يتخذ قرارا من هذا النوع.
وفي موسكو، قال مبعوث الرئيس الروسي للشرق الاوسط وافريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ان بلاده ستدعم مشروع قرار دولي باقامة الدولة الفلسطينية. واضاف ان «تل ابيب وواشنطن واجهتا رؤوس الحراب القرار الفلسطيني بالتوجه الى مجلس الامن طلبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية»، مشيرا الى ان «الولايات المتحدة يمكن ان تستخدم حق الفيتو لاسقاط مشروع القرار في حال طرح على التصويت».
وفي الموضوع الايراني، قال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية، أطلعني وزير الخارجية الأميركي كيري على وضع المحادثات التي تجرى مع إيران حول برنامجها النووي، وإننا نطرح أما الممثلين عن الدول العظمى موقفا حازما مفاده أنه لا يجوز أن يسمح لإيران بتثبيت نفسها كدولة حافة نووية،ولا يوجد أي مبرر لتبقى لها الآلاف من أجهزة الطرد المركزي التي ستمكنها من تخصيب اليورانيوم المطلوب لتصنيع قنبلة نووية خلال وقت وجيز، ولا يوجد هناك أي مبرر لكي تواصل إيران تطوير الصواريخ العابرة للقارات التي تستطيع أن تحمل رؤوسا حربية نووية مما يهدد العالم أجمع».
الى ذلك، أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد أردان، أمس، قرارا يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية من أحد المشاركين في تنفيذ عملية «الدولفناريوم» على شاطئ تل أبيب عام 2001، والتي نفذها سعيد الحوتري وتبنتها «حماس» وقتل فيها 21 إسرائيليًا وأصيب العشرات.
وجاء في حيثيات القرار أن محمود نادي والذي نقل الحوتري الى مكان العملية وحكم عليه بالسجن 10 سنوات في حينها «أضرّ بأمن دولة إسرائيل، وأساء الائتمان كأحد مواطنيها، لذلك فقد قرر الوزير سحب جنسيته ومنعه من السكن داخل إسرائيل»، حسب القرار.
في المقابل قال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، ان «من يتوجه الى تنفيذ عمليات ضد اهداف إسرائيلية،سيهدم بيته في اليوم نفسه وليس بعد ثلاثة اشهر».
من ناحية أخرى، اعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية اشرف القدرة، مقتل المزارع الفلسطيني فضل محمد حلاوة (32 عاما) برصاص الجيش الاسرائيلي، أمس، شرق جباليا في شمال غزة، هو الاول منذ اعلان وقف النار قبل ثلاثة اشهر في القطاع.
وأكدت مصادر أمنية فلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا منزلا في قرية خربة أبو فلاح قرب رام الله وألقوا داخله قنابل غاز وقنابل صوت قبل أن يضرموا النار فيه، لتأتي على معظم أجزاء المنزل، الذي وجدت شعارات مناوئة للعرب مكتوبة على جدرانه.
وفي سياق منفصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أوقفت صباح امس، موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله على طريق نابلس رام الله بدعوى القيادة بسرعة متهورة.
