تصرفها «التجارة» اليوم للشركات المورّدة لمواد التموين
العويصي: 46 مليون دينار «تؤمّن» رصيد المخزون الغذائي
عبدالله العويصي
• المدعج أقرّ إجراءات تعالج ملاحظات «الديوان» ... وتجعل النظام التمويني تعاقدياً بالكامل
• 103 ملايين دينار صرفت للشركات كمستحقات منذ بداية العام تشمل سلع الدعم الغذائية والإنشائية
• 103 ملايين دينار صرفت للشركات كمستحقات منذ بداية العام تشمل سلع الدعم الغذائية والإنشائية
كشف الوكيل المساعد للقطاع المالي والإداري في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبد الله العويصي أن الوزارة أقرت يوم الخميس الماضي صرف 46 مليون دينار للشركات الموردة للمواد التموينية على أن يتم تحويلها اليوم، منوها إلى انه بصرف هذه المبالغ تكون الوزارة عززت رصيد الموارد المالية للاحتياطي الاستراتيجي من المخزون الغذائي للدولة.
وكشف العويصي في تصريح خاص لـ «الراي» ان اجمالي المبالغ المستحقة للشركات التموينية عن كل المواد التموينية تبلغ 100.1 مليون دينار، عن الفترة الممتدة حتى نوفمبر الجاري، منوهاً انه تم صرف نحو 103 ملايين دينار مستحقات منذ بداية العام حتى الآن، تشمل جميع المواد الغذائية بما فيها الطحين، وكذلك الحديد والأسمنت والمواد الإنشائية الاخرى، موزعة بواقع 56.25 مليون دينار للمواد الغذائية و 46.5 مليون للمواد الانشائية.
وأكد العويصي أن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج يبدي اهتماماً واسعاً بتعزيز منظومة الامن الغذائي في البلاد، وانه في اطار ذلك اقر اتخاذ سلسلة من التدابير الاجرائية التي من شأنها تضمن تدفق المبالغ المستحقة للمواد التموينية بانتظام، بما في ذلك السلع الغذائية المدعومة وكذلك الإنشائية، موضحاً ان هذه الاجراءات تسهم في الحد من مخاوف انقطاع خطوط الاحتياطي الاستراتيجي لاي سبب وفي أي وقت وكذلك تحفظ حقوق الوزارة وحقوق الشركات التموينية.
يشار إلى أن «الراي» نشرت في عدد الخميس الماضي ما يفيد أن مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية للدولة وصل إلى نقطة تعادل لا تسمح مستقبلاً بتغطية الكميات المستهلكة من المخزون، ما لم تتخذ وزارة التجارة والصناعة تدابير سريعة ترفع من خلالها المقدرة المالية لزيادة كميات المخزون إلى معدلات التعزيز الآمنة.
وأفاد العويصي أن الإشكالية الرئيسية التي كانت تؤدي إلى تأخر صرف المبالغ المستحقة للمواد الغذائية ترجع إلى عدم وجود صيغة تعاقدية على العديد من السلع التموينية وتحديداً الرئيسية منها، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة سجل على «التجارة» ملاحظات متكررة عن السنوات الماضية بسبب عدم وجود عقود للمواد المدعومة.
وأكد العويصي أن وزير التجارة تنبه لهذه الإشكالية عقب توزيره مباشرة، ولفت القطاعات المعنية بهذه المخالفة إلى ضرورة التحرك على تصحيحها على الفور باقرار اجراءات تنظيمية جديدة بين الوزارة والشركات الموردة للسلع المدعومة، وبالتالي تضمن «التجارة» جميع حقوقها وفي الوقت نفسه يحصل التاجر على حقوقه وفقاً لبنود تعاقدية ثابتة.
وأوضح العويصي أن أسباب تأخر صرف المبالغ المستحقة على المواد التموينية تعود في أغلب الحالات إلى آلية تعامل الوزارة مع شركات التموين في السابق والتي كانت تعتمد على المرسوم بقانون رقم 10/79 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، مبيناً ان هذا النظام يحتاج إلى مزيد من التدقيق المالي والمراجعة من قبل الوزارة، ما كان يعطل صرف المتأخرات المالية لشركات السلع المدعومة، وبالتالي كانت المخاوف تتنامى من ان يؤثر تأخر صرف المبالغ المتأخرة لهذه الشركات على رصيد المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية.
وأشار العويصي إلى أن الوزير المدعج شدد على مسؤولي «التجارة» منذ توليه منصبه إعادة تنظيم جميع المعاملات التموينية التي تتم مع الوزارة منذ السبعينات من دون عقود تنظمها، حيث حث المسؤولين على إعادة الاتفاق على تسلم المواد التموينية وفقاً لصيغة تعاقدية مثلما نبه ديوان المحاسبة، حيث تم اقرار عقد للمواد التموينية بالفعل، ليكون المدعج بذلك اول وزير للتجارة يُقر في عهده نظام تعاقدي للتموين بالكامل ينظم حقوق الوزراة والشركات المتعاملة مع «التجارة».
وبين العويصي أن «التجارة» تشاورت مع إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء وديوان المحاسبة لضمان سلامة البنود التعاقدية من الناحية القانونية، وتفادي الوقوع في اي مخالفة رقابية مستقبلاً، مضيفاً ان مشروع الصيغ التعاقدية وصل إلى مراحله النهائية مع «الفتوى» ومن المرتقب ان يتم اقرار التعامل بهذه العقود في الأشهر القليلة المقبلة.
وقال العويصي: «بتوقيع العقود التموينية لن يكون هناك مكان لوقوع الوزارة في المخالفة التموينية مجدداً أو الخوف من تأخير دفع المستحقات إلى الشركات الموردة للسلع المدعومة، والانعكاس السلبي لذلك على خطوط الدعم المقرر للاحتياطي الاستراتيجي، حيث سيكون الجميع وقتها تحت مسؤولية الالتزام بادائه سواء من موظفي الوزارة أو الشركات المتعاقدة مع (التجارة) على توفير المواد التموينية».
وكشف العويصي في تصريح خاص لـ «الراي» ان اجمالي المبالغ المستحقة للشركات التموينية عن كل المواد التموينية تبلغ 100.1 مليون دينار، عن الفترة الممتدة حتى نوفمبر الجاري، منوهاً انه تم صرف نحو 103 ملايين دينار مستحقات منذ بداية العام حتى الآن، تشمل جميع المواد الغذائية بما فيها الطحين، وكذلك الحديد والأسمنت والمواد الإنشائية الاخرى، موزعة بواقع 56.25 مليون دينار للمواد الغذائية و 46.5 مليون للمواد الانشائية.
وأكد العويصي أن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج يبدي اهتماماً واسعاً بتعزيز منظومة الامن الغذائي في البلاد، وانه في اطار ذلك اقر اتخاذ سلسلة من التدابير الاجرائية التي من شأنها تضمن تدفق المبالغ المستحقة للمواد التموينية بانتظام، بما في ذلك السلع الغذائية المدعومة وكذلك الإنشائية، موضحاً ان هذه الاجراءات تسهم في الحد من مخاوف انقطاع خطوط الاحتياطي الاستراتيجي لاي سبب وفي أي وقت وكذلك تحفظ حقوق الوزارة وحقوق الشركات التموينية.
يشار إلى أن «الراي» نشرت في عدد الخميس الماضي ما يفيد أن مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية للدولة وصل إلى نقطة تعادل لا تسمح مستقبلاً بتغطية الكميات المستهلكة من المخزون، ما لم تتخذ وزارة التجارة والصناعة تدابير سريعة ترفع من خلالها المقدرة المالية لزيادة كميات المخزون إلى معدلات التعزيز الآمنة.
وأفاد العويصي أن الإشكالية الرئيسية التي كانت تؤدي إلى تأخر صرف المبالغ المستحقة للمواد الغذائية ترجع إلى عدم وجود صيغة تعاقدية على العديد من السلع التموينية وتحديداً الرئيسية منها، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة سجل على «التجارة» ملاحظات متكررة عن السنوات الماضية بسبب عدم وجود عقود للمواد المدعومة.
وأكد العويصي أن وزير التجارة تنبه لهذه الإشكالية عقب توزيره مباشرة، ولفت القطاعات المعنية بهذه المخالفة إلى ضرورة التحرك على تصحيحها على الفور باقرار اجراءات تنظيمية جديدة بين الوزارة والشركات الموردة للسلع المدعومة، وبالتالي تضمن «التجارة» جميع حقوقها وفي الوقت نفسه يحصل التاجر على حقوقه وفقاً لبنود تعاقدية ثابتة.
وأوضح العويصي أن أسباب تأخر صرف المبالغ المستحقة على المواد التموينية تعود في أغلب الحالات إلى آلية تعامل الوزارة مع شركات التموين في السابق والتي كانت تعتمد على المرسوم بقانون رقم 10/79 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، مبيناً ان هذا النظام يحتاج إلى مزيد من التدقيق المالي والمراجعة من قبل الوزارة، ما كان يعطل صرف المتأخرات المالية لشركات السلع المدعومة، وبالتالي كانت المخاوف تتنامى من ان يؤثر تأخر صرف المبالغ المتأخرة لهذه الشركات على رصيد المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية.
وأشار العويصي إلى أن الوزير المدعج شدد على مسؤولي «التجارة» منذ توليه منصبه إعادة تنظيم جميع المعاملات التموينية التي تتم مع الوزارة منذ السبعينات من دون عقود تنظمها، حيث حث المسؤولين على إعادة الاتفاق على تسلم المواد التموينية وفقاً لصيغة تعاقدية مثلما نبه ديوان المحاسبة، حيث تم اقرار عقد للمواد التموينية بالفعل، ليكون المدعج بذلك اول وزير للتجارة يُقر في عهده نظام تعاقدي للتموين بالكامل ينظم حقوق الوزراة والشركات المتعاملة مع «التجارة».
وبين العويصي أن «التجارة» تشاورت مع إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء وديوان المحاسبة لضمان سلامة البنود التعاقدية من الناحية القانونية، وتفادي الوقوع في اي مخالفة رقابية مستقبلاً، مضيفاً ان مشروع الصيغ التعاقدية وصل إلى مراحله النهائية مع «الفتوى» ومن المرتقب ان يتم اقرار التعامل بهذه العقود في الأشهر القليلة المقبلة.
وقال العويصي: «بتوقيع العقود التموينية لن يكون هناك مكان لوقوع الوزارة في المخالفة التموينية مجدداً أو الخوف من تأخير دفع المستحقات إلى الشركات الموردة للسلع المدعومة، والانعكاس السلبي لذلك على خطوط الدعم المقرر للاحتياطي الاستراتيجي، حيث سيكون الجميع وقتها تحت مسؤولية الالتزام بادائه سواء من موظفي الوزارة أو الشركات المتعاقدة مع (التجارة) على توفير المواد التموينية».
