ضمان حقوق المسنين ... وتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء

تناقش اللجان البرلمانية اليوم جملة من القوانين المدرجة على جدول أعمالها، تتنوع بين قوانين اسكانية وتعليمية وعسكرية وأخرى تتعلق بكبار السن.

وعلى جدول أعمال اللجنة التشريعية عدد من القوانين النيابية، أبرزها مطالبة النائب روضان الروضان بالزام الشركات الاجنبية المتعاقد معها التي أرسي عليها العطاء من المناقصات المركزية بتعيين الخريجين الكويتيين في تلك الشركات، «نظراً لما يعانيه الخريجون الكويتيون من بطالة مقنعة، والتكدس الوظيفي دون ايجاد حلول تقضي على تلك البطالة».

وعلى أجندة عمل اللجنة أيضا اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المادتين (8 و9) من القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن جامعة جابر، مقدم من النائب الدكتور محمد الحويلة، اذ يعين رئيس الجامعة بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على عرض الوزير المختص.

ويشترط في المرشح أن يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وأن يكون شغل لمدة أربع سنوات على الأقل درجة أستاذ في إحدى الكليات التابعة للجامعة.

ودعا النائب عسكر العنزي أعضاء اللجنة التشريعية إلى الموافقة على اقتراح بقانون، في شأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين، مطالباً الحكومة باتخاذ جميع التدابير الإدارية الفعالة، وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص كبار السن بحقوقهم المدنية والسياسية، كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن في جميع مؤسساتها وجهاتها الحكومية.

و قال العنزي لـ «الراي» إن على الحكومة الالتزام بتوفير مراكز التأهيل والتدريب والورش التدريبية، لكبار السن ودور الرعاية الايوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات، وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر المتخصصة، وتوفير احتياجات المسكن بمواصفات خاصة لكبار السن، وذلك لكي يتمتعوا بسكن مريح، وأن تكون لهم الأولوية في حسب ما ينص عليه قانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993.

ولفت إلى أنه معروض على اجتماع اليوم اقتراح بقانون، بخصوص توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء «لأنهم يقومون بأعمال شاقة».

وأوضح النائب سلطان اللغيصم أن هناك اقتراحاً بقانون قدمه في شأن تعديل حكم المادة رقم 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، المعدلة بالقانون رقم 21 لسنة 1993 بخصوص قبول غير الكويتيين ممن يتمتعون بجنسيات دول اخرى ضباطاً اختصاصيين، أو خبراء في الجيش موقتاً عن طريق الاعارة أو التعاقد، على ان تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبتهم الاصلية في بلدانهم.

وقال اللغيصم لـ «الراي» أنه يجوز أيضا عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين، سواء ممن يتمتعون بجنسيات دول اخرى أو من فئة غير محددي الجنسية، من ابناء الشهداء والعسكريين المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت، وكذلك ابناء المواطنة الكويتية، على ان يكون الابن من مواليد الكويت، وكل من كانت له خدمة سابقة في الجيش أو لأحد اقاربه من الدرجة الاولى في وظائف الجيش، كخبراء وافراد وضباط وجنود بالجيش، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

وتناقش اللجنة الإسكانية الاقتراح المقدم من قبل النائب محمد الجبري بخصوص من باع بيته، وأعاد المبلغ إلى بنك الإئتمان، ويريد العودة مجدداً إلى طلبات الرعاية السكنية وعدد هؤلاء 800 مواطن، علماً أن الموضوع أثير في الجلسة السابقة لمجلس الأمة، وطلب وزير الاسكان مناقشة الملف في اللجنة الإسكانية «لأن الرعاية السكنية يهمها تحقيق العدالة».

وتناقش لجنة المرافق العامة مشروعين بقانون يتعلقان بمزاولة المهن البيطرية في دول الخليج العربي والرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون، والمشروعان لا يمكن التعديل عليهما اذ تم اعتمادهما من المجلس الأعلى لدول الخليج، ومن المرجح قبولهما من قبل لجنة المرافق.

من جهتها، تواصل اللجنة المالية مناقشة خطة التنمية للعام 2014 /‏2015 وما انجز منها والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعض بنودها.

‏?