المركز الحكومي لفحوصات وضبط الجودة عاينها مرتين وأكد أن «مبناها غير آمن وبه شروخ ويشكل خطورةً على مستخدميه»
مدرسة خاصة متهالكة في الجليب ... أرواح طلبتها على صفيح الخطر
• «التربية»: البلدية أفادت بأن الهيكل الخرساني سليم إنشائياً وأوصت بإجراء ترميمات وصيانة
• «الأشغال»: بعض الشروخ تم صبغها ولم نجد أي تدعيم للعناصر الخرسانية
• «المالية»: المدرسة تضم أعداداً كبيرة من الطلبة ونخلي مسؤوليتنا عن سلامة المبنى
• «الأشغال»: بعض الشروخ تم صبغها ولم نجد أي تدعيم للعناصر الخرسانية
• «المالية»: المدرسة تضم أعداداً كبيرة من الطلبة ونخلي مسؤوليتنا عن سلامة المبنى
«مبنى المدرسة غير آمن إنشائياً في حالته الراهنة ويشكل خطورة على مستخدميه»، هذا ما أعلنه المركز الحكومي لفحوصات وضبط الجودة في وزارة الأشغال العامة في تقريره الثاني في شأن مدرسة خاصة متهالكة في منطقة جليب الشيوخ، وضعت أرواح المئات من طلبتها على صفيح الخطر منذ أكثر من عام، فيما أخلت وزارة المالية مسؤوليتها عن سلامة المبنى من الناحية الإنشائية.
وفيما أغلقت وزارة التربية مدارس حكومية مماثلة امتثالاً لتقرير المركز المذكور، ولم تعتد بتقرير أي جهة أخرى غيره، حرصاً منها على أرواح الطلبة، طلب الوكيل المساعد للتعليم الخاص بالإنابة فهد الغيص من نظيره في المركز الوكيل المساعد خالد الخزي «إعادة معاينة المبنى مرة أخرى عن طريق فريق متخصص، تكون مهمته بيان ما تم من أعمال صيانة وترميم وتدعيم، في ضوء الرأي الإنشائي وما تم من ملاحظات في المعاينة بالتنسيق مع قطاع المنشآت التربوية والتخطيط».
ولفت الغيص في كتابه إلى الخزي إلى أن «بلدية الكويت أفادت بأن المبنى المذكور لا توجد به أي شروخ في الهيكل الخرساني في جميع الأجزاء، وهو سليم إنشائياً، ولا توجد به أي خطورة على مستخدميه، إلا أنها أوصت بإجراء بعض الترميمات والصيانة».
من جانبه، رد الوكيل الخزي على كتاب الغيص قائلاً «بعد التنسيق مع قطاع المنشآت التربوية والتخطيط تم الانتقال لموقع مبنى المدرسة بتاريخ 21 أكتوبر الفائت لإعادة المعاينة بحضور ممثلي التعليم الخاص، ومهندسي إدارة التخطيط بوزارة التربية وصاحب المدرسة، ووجدت الشروخ والعيوب الإنشائية ذاتها التي سبق وان أشرنا إليها في تقريرنا الأول الصادر في فبراير الفائت».
وأضاف الخزي «كما وجدت بعض الشروخ وقد تم صبغها ولم نجد أي أعمال تدعيم تمت للعناصر الخرسانية التي بها عيوب إنشائية، وقد طلب منا صاحب المدرسة التريث إلى حين عمل التدعيم وإعادة المعاينة مرة ثالثة».
وأوضح «نحن جهة فاحصة لا تختص في متابعة أعمال التدعيم أو الترميم، وإنما نختص في تقييم الحالة الإنشائية للمنشآت وفحص الخرسانة القائمة (اختبار الكور)، واقتراح التوصيات اللازمة للعلاج طبقاً للمواصفات الهندسية»، لافتاً إلى أن «تصميم وتنفيذ التدعيم والترميم يتم تحت مسؤولية وإشراف جهة هندسية متخصصة ودور المركز يقف عند هذا الحد طبقاً لما ورد في تقريره الفني».
من جانبه، شدد مدير إدارة عقود أملاك الدولة في وزارة المالية عادل المناعي على أن «المدرسة المذكورة تضم أعداداً كبيرة من الطلبة، وحرصاً من الوزارة على أرواحهم يجب الحصول على تقرير فني عن مدى صلاحية المبنى من عدمه لاستيعاب الأحمال الإضافية (الدور الثالث) من المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة، أو من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، مع ضرورة تقديم تعهد بضمان سلامة المبنى بعد تنفيذ الإضافات المطلوبة»، مؤكداً أن «وزارة التربية هي جهة الاختصاص بعمل هذه الفحوصات عن طريق المركز».
وطالب المناعي في كتاب وجهه إلى الوكيلة مريم الوتيد تزويد وزارته بأسرع وقت ممكن بتقرير السلامة الإنشائية للمبنى شاملاً الفحوصات «حتى يتسنى لوزارته اتخاذ الإجراءات اللازمة»، مضيفاً «تمت مخاطبتكم ولم يتم الرد علينا حتى تاريخه، لذا فإن وزارة المالية تخلي مسؤوليتها عن سلامة هذا المبنى من الناحية الإنشائية».
وفيما أغلقت وزارة التربية مدارس حكومية مماثلة امتثالاً لتقرير المركز المذكور، ولم تعتد بتقرير أي جهة أخرى غيره، حرصاً منها على أرواح الطلبة، طلب الوكيل المساعد للتعليم الخاص بالإنابة فهد الغيص من نظيره في المركز الوكيل المساعد خالد الخزي «إعادة معاينة المبنى مرة أخرى عن طريق فريق متخصص، تكون مهمته بيان ما تم من أعمال صيانة وترميم وتدعيم، في ضوء الرأي الإنشائي وما تم من ملاحظات في المعاينة بالتنسيق مع قطاع المنشآت التربوية والتخطيط».
ولفت الغيص في كتابه إلى الخزي إلى أن «بلدية الكويت أفادت بأن المبنى المذكور لا توجد به أي شروخ في الهيكل الخرساني في جميع الأجزاء، وهو سليم إنشائياً، ولا توجد به أي خطورة على مستخدميه، إلا أنها أوصت بإجراء بعض الترميمات والصيانة».
من جانبه، رد الوكيل الخزي على كتاب الغيص قائلاً «بعد التنسيق مع قطاع المنشآت التربوية والتخطيط تم الانتقال لموقع مبنى المدرسة بتاريخ 21 أكتوبر الفائت لإعادة المعاينة بحضور ممثلي التعليم الخاص، ومهندسي إدارة التخطيط بوزارة التربية وصاحب المدرسة، ووجدت الشروخ والعيوب الإنشائية ذاتها التي سبق وان أشرنا إليها في تقريرنا الأول الصادر في فبراير الفائت».
وأضاف الخزي «كما وجدت بعض الشروخ وقد تم صبغها ولم نجد أي أعمال تدعيم تمت للعناصر الخرسانية التي بها عيوب إنشائية، وقد طلب منا صاحب المدرسة التريث إلى حين عمل التدعيم وإعادة المعاينة مرة ثالثة».
وأوضح «نحن جهة فاحصة لا تختص في متابعة أعمال التدعيم أو الترميم، وإنما نختص في تقييم الحالة الإنشائية للمنشآت وفحص الخرسانة القائمة (اختبار الكور)، واقتراح التوصيات اللازمة للعلاج طبقاً للمواصفات الهندسية»، لافتاً إلى أن «تصميم وتنفيذ التدعيم والترميم يتم تحت مسؤولية وإشراف جهة هندسية متخصصة ودور المركز يقف عند هذا الحد طبقاً لما ورد في تقريره الفني».
من جانبه، شدد مدير إدارة عقود أملاك الدولة في وزارة المالية عادل المناعي على أن «المدرسة المذكورة تضم أعداداً كبيرة من الطلبة، وحرصاً من الوزارة على أرواحهم يجب الحصول على تقرير فني عن مدى صلاحية المبنى من عدمه لاستيعاب الأحمال الإضافية (الدور الثالث) من المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة، أو من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، مع ضرورة تقديم تعهد بضمان سلامة المبنى بعد تنفيذ الإضافات المطلوبة»، مؤكداً أن «وزارة التربية هي جهة الاختصاص بعمل هذه الفحوصات عن طريق المركز».
وطالب المناعي في كتاب وجهه إلى الوكيلة مريم الوتيد تزويد وزارته بأسرع وقت ممكن بتقرير السلامة الإنشائية للمبنى شاملاً الفحوصات «حتى يتسنى لوزارته اتخاذ الإجراءات اللازمة»، مضيفاً «تمت مخاطبتكم ولم يتم الرد علينا حتى تاريخه، لذا فإن وزارة المالية تخلي مسؤوليتها عن سلامة هذا المبنى من الناحية الإنشائية».
