طالب بتقليص الصرف في مؤسسات الدولة
الزلزلة: الحكومة أبلغتنا ... انخفاض أسعار النفط لن يؤثرفي خطة التنمية الحالية
يوسف الزلزلة
خليل عبدالله
• خليل عبدالله: البديل الاستراتيجي سيعالج عجز الميزانية
فيما طالب رئيس لجنة الأولويات البرلمانية الدكتور يوسف الزلزلة الحكومة بـ «تقليص الصرف في مؤسسات الدولة الذي يعتبر تبذيرا في الميزانية»، أمهل رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الدكتور خليل عبدالله الحكومة شهرين «للإتيان بدراسة شاملة للبديل الاستراتيجي لما لها أثر في اصلاح الميزانية العامة للدولة».
وقال الزلزلة لـ «الراي» إن «الأولويات الحكومية والنيابية مرتبة ، وفقا لخطة سنوية وميزانيتها ، وضعت مسبقا بمعنى أنه لا تأثير لانخفاض أسعار النفط على تنفيذها»، مضيفا: «عموما نحن لا نعرف تحديدا إلى أين تسير اسعار النفط ، وإن شهدت ارتفاعا في اليومين الماضيين».
وقال الزلزلة «إن الحكومة بحاجة إلى آلية واضحة للتخطيط سواء انخفض سعر النفط أو ارتفع، وعموما لا يوجد أي تأثير على خطة التنمية وما زلنا نسير وفق الاستراتيجية المعدة»، لافتا إلى أن «الحكومة لها اجراءاتها الخاصة في قضية التقليص في الصرف الحكومي الذي يعتبر تبذيرا كبيرا في الميزانية، والحكومة في كل اجتماع توصي بألا تكون هناك كلفة مالية في القوانين ومع ذلك بعض القوانين لا بد منها لأنها تساهم في خدمة المواطنين».
وأكد أن «الفريق الحكومي ابلغ أعضاء لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماع سابق أن انخفاض أسعار النفط لن يكون له تأثير على خطة التنمية الحالية ،لأن الميزانية وضعت قبل الانخفاض وهي ميزانية متوافرة ولكن الفريق نفسه تطرق إلى المستقبل وضرورة الترشيد والتقليص من القوانين ذات الكلفة المالية التي ترهق ميزانية الدولة».
بدوره، قال خليل عبدالله لـ «الراي»: «إن البديل الاستراتيجي سيعالج العجز الذي تسبب فيه انخفاض اسعار النفط لأنه يحتوي على تعديلات لاصلاح ميزانية الدولة لأن جزءا كبيرا من الميزانية يذهب إلى الرواتب ولا ريب أن معالجة الرواتب من خلال توحيد سلمها يعني خطة بعيدة المدى لمعالجة الميزانية»، مشيرا إلى أن «البديل يعالج الأموال التي تصرف على التدريب ويعالج الامتيازات التي تمنح للمسؤولين والقياديين بالإضافة إلى الأعمال الممتازة ويعالج البديل ملف التعويض الذي يحصل عليه الموظفون الذين يقاضون الجهات الحكومية».
وأكد عبدالله أن «البديل سيشمل الشركات المالية والاستثمارية الكبرى لأن الهدف منه معالجة أي خلل في الرواتب ولكن المعالجة ستكون مع الموظفين الجدد»، مشددا على أن «أي موظف في المؤسسات المالية لن يحصل مستقبلا على راتب يفوق نظراءه الذين يحملون الشهادة نفسها في بقية قطاعات الدولة وعموما حتى الموظفون الحاليون سننظر إلى المخالفات في رواتبهم والامتيازات والمكافآت التي يحصلون عليها فقد أثار رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية عدنان عبدالصمد غير مرة حصول بعض المستشاريين والقياديين على امتيازات غير منطقية».
وفي سؤال عن الشركة الأجنبية التي استعين بها لاعداد دراسة عن البديل الاستراتيجي وما جدواها رد عبدالله: «الكويت تمتلك 75 في المئة من أسهم الشركة التي استعانت بها الحكومة والامكانيات المتاحة للخدمة المدنية من أجل اعداد البديل الاستراتيجي غير كافية وعموما نحن لا نستعجل الحكومة في تقديم دراسة البديل ولكننا نريد تقريرا شاملا ودراسة مستفيضة وفي الوقت نفسه لا تكون المدة طويلة في إنجاز الدراسة فلتكن بحدود شهرين وإن لم يقدم البديل خلال هذه الفترة وقتذاك سنقوم بواجبنا التشريعي والرقابي».
وقال الزلزلة لـ «الراي» إن «الأولويات الحكومية والنيابية مرتبة ، وفقا لخطة سنوية وميزانيتها ، وضعت مسبقا بمعنى أنه لا تأثير لانخفاض أسعار النفط على تنفيذها»، مضيفا: «عموما نحن لا نعرف تحديدا إلى أين تسير اسعار النفط ، وإن شهدت ارتفاعا في اليومين الماضيين».
وقال الزلزلة «إن الحكومة بحاجة إلى آلية واضحة للتخطيط سواء انخفض سعر النفط أو ارتفع، وعموما لا يوجد أي تأثير على خطة التنمية وما زلنا نسير وفق الاستراتيجية المعدة»، لافتا إلى أن «الحكومة لها اجراءاتها الخاصة في قضية التقليص في الصرف الحكومي الذي يعتبر تبذيرا كبيرا في الميزانية، والحكومة في كل اجتماع توصي بألا تكون هناك كلفة مالية في القوانين ومع ذلك بعض القوانين لا بد منها لأنها تساهم في خدمة المواطنين».
وأكد أن «الفريق الحكومي ابلغ أعضاء لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماع سابق أن انخفاض أسعار النفط لن يكون له تأثير على خطة التنمية الحالية ،لأن الميزانية وضعت قبل الانخفاض وهي ميزانية متوافرة ولكن الفريق نفسه تطرق إلى المستقبل وضرورة الترشيد والتقليص من القوانين ذات الكلفة المالية التي ترهق ميزانية الدولة».
بدوره، قال خليل عبدالله لـ «الراي»: «إن البديل الاستراتيجي سيعالج العجز الذي تسبب فيه انخفاض اسعار النفط لأنه يحتوي على تعديلات لاصلاح ميزانية الدولة لأن جزءا كبيرا من الميزانية يذهب إلى الرواتب ولا ريب أن معالجة الرواتب من خلال توحيد سلمها يعني خطة بعيدة المدى لمعالجة الميزانية»، مشيرا إلى أن «البديل يعالج الأموال التي تصرف على التدريب ويعالج الامتيازات التي تمنح للمسؤولين والقياديين بالإضافة إلى الأعمال الممتازة ويعالج البديل ملف التعويض الذي يحصل عليه الموظفون الذين يقاضون الجهات الحكومية».
وأكد عبدالله أن «البديل سيشمل الشركات المالية والاستثمارية الكبرى لأن الهدف منه معالجة أي خلل في الرواتب ولكن المعالجة ستكون مع الموظفين الجدد»، مشددا على أن «أي موظف في المؤسسات المالية لن يحصل مستقبلا على راتب يفوق نظراءه الذين يحملون الشهادة نفسها في بقية قطاعات الدولة وعموما حتى الموظفون الحاليون سننظر إلى المخالفات في رواتبهم والامتيازات والمكافآت التي يحصلون عليها فقد أثار رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية عدنان عبدالصمد غير مرة حصول بعض المستشاريين والقياديين على امتيازات غير منطقية».
وفي سؤال عن الشركة الأجنبية التي استعين بها لاعداد دراسة عن البديل الاستراتيجي وما جدواها رد عبدالله: «الكويت تمتلك 75 في المئة من أسهم الشركة التي استعانت بها الحكومة والامكانيات المتاحة للخدمة المدنية من أجل اعداد البديل الاستراتيجي غير كافية وعموما نحن لا نستعجل الحكومة في تقديم دراسة البديل ولكننا نريد تقريرا شاملا ودراسة مستفيضة وفي الوقت نفسه لا تكون المدة طويلة في إنجاز الدراسة فلتكن بحدود شهرين وإن لم يقدم البديل خلال هذه الفترة وقتذاك سنقوم بواجبنا التشريعي والرقابي».
