أهالي اعتصموا في «الإرادة» احتجاجاً على النظام الجديد
«الوزن النسبي» ... «يزن» قوة العيسى على المنصّة
الطلبة يرفعون لافتات الرفض
الرويعي متحدثاً للمعتصمين في «الإرادة»
• مديرو المناطق لـ «الراي»: النظام ليس جديداً ولكن القادمين من «المتوسط» فوجئوا به
• الرويعي: الموضوع سيكبر إن لم يجد طريقه إلى الحل والوزارة تحتاج إلى «ثورة تصحيحية»
• الرويعي: الموضوع سيكبر إن لم يجد طريقه إلى الحل والوزارة تحتاج إلى «ثورة تصحيحية»
في الوقت الذي هوّن مديرو المناطق التعليمية من الضجة المثارة حول «الوزن النسبي» لطلبة المرحلة الثانوية، مشددين على أنه لا يؤثر في المعدل أو يخفض درجات الطلبة، جاء التحذير من ساحة الإرادة عبر تهديد باستجواب الوزير الدكتور بدر العيسى ما لم يلغ النظام، وذلك خلال اعتصام طلاب وأولياء أمور مدعوم بنواب احتجاجا على هذا النظام.
وزارة التربية سارعت لوضع حد لما يثار في «تويتر» في شأن «الوزن النسبي» للدرجات، إذ أبلغ مديرو المناطق التعليمية مديري المدارس بأن يشرحوا للطلبة وأهاليهم ما الوزن النسبي وكيف تحتسب آلية الدرجات فيه.
وأجمع مديرو المناطق في تصريحات لـ «الراي» على «ان هذا النظام مطبق منذ العام الدراسي الفائت في المرحلة الثانوية وهو لا يخفض الدرجات ولا يغير النسبة ولكنه فاجأ طلبة الصف العاشر القادمين من المرحلة المتوسطة، مبينين أن الوزن النسبي يعني ثقل المادة المتمثل في عدد الحصص المخصص لها في الأسبوع، ويختلف من مادة لأخرى فلا يمكن مقارنة المواد الأساسية بالتربية البدنية أو الفنية أو غيرها من المواد منخفضة الوزن».
في هذه الأثناء اعتصم أمس نحو 80 طالباً وطالبة مع ذويهم أمام ساحة الإرادة ملخصين مبررات اعتصامهم في لافتة كتب عليها «كفى عبثاً بمستقبلنا... الوزن النسبي يلغي جهودنا» فيما هدد رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة الدكتور عودة الرويعي بالمساءلة السياسية إن لم يتم إلغاء القرار.
وقال الرويعي في تصريح للصحافيين إن هذا الجانب في الموضوع من شأنه أن يتطور ويجعل القضية بالونية تؤثر في أكبر شريحة من أبنائنا الطلبة والأهالي، مشيرا في الوقت نفسه إلى «أننا نحتاج إلى ثورة داخل وزارة التربية لتصحيح مثل هذه الأمور التي نعتبرها تسير بطريقة غير سليمة»، متوقعا أن الموضوع سيكبر ان لم يجد طريقه إلى الحل.
وأوضح انه تباحث مع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى مشكلة احتساب درجات الطلبة عن طريق الوزن النسبي وآثارها وتبعاتها على الدارسين في الصف العاشر والحادي عشر، مبينا أن النقاش ركز على أنه ليس من الانصاف أو من المعقول أن يتم احتساب نسبة الطلبة بعدد حصص الأسبوع مقسومة على عددها الاجمالي، مشيرا إلى انه عندما تربط درجة الطالب بعدد حصص المادة نقع في مشكلة أخطاء المقاييس، إذ إن من وضع هذه الآلية لايفقه شيئا في المقاييس النفسية ولا التربوية.
وأضاف قائلا:إن «السبب بسيط، فبغض النظر عن تطبيق هذا الموضع العام الماضي، والجميع لم يعلم عنه بسبب عدم تضمين شهادات الطلبة طريقة حساب الوزن النسبي، ما تسبب مرور القرار مرور الكرام، وللأسف هذا شيء لم نتفاعل معه بشكل جدي العام السابق كما تفاعلنا معه حاليا، وذلك بعد أن رأينا فعليا معاناة الطالب من خلال معرفته الفرق بين مجموع درجاته الفعلية أو ما يعرف بالدرجة الخام مع الدرجات التي تم تحويلها بسبب وزن عدد الحصص».
وأضاف: أنه «من وضع هذه القضية ممن هم في اللجان لا يفقه ابعادها لانه بحث عن مخرج لمعالجة مشكلة مخرجات وزارة التربية، مؤكدا أن القصد من وراء هذا التطبيق يهدف في النهاية إلى تقليص نسبة النجاح بين الطلبة وتقليل الحاصلين على النسب العالية، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا التوجه جاء تحت ضغط من ادارة الجامعة لعدم وجود المقاعد.
ووصف أن معالجة مشكلة الطاقة الاستيعابية بالفاشلة والعقيمة، حيث إن المشكلة أساسا في الكنترول وتسرب الاختبارات وفي المدرسين الذين لديهم بالفعل مشكلة في أداء عملهم داخل المدرسة وعدم ضبط وسائل الغش داخل لجان الاختبارات، إلى جانب الاداء الوظيفي وتسرب الامتحانات وظاهرة قضية الدروس الخصوصية.
وحول تمرير القرار وتطبيقه العام الماضي دون رفضه، قال الرويعي:»نعم كنت في اللجنة، ولكن لم يمر علي القرار مثل الصورة هذه لعدم وجود الجانب الاعلامي، ولم أنتبه لهذه القضية الا العام الحالي، وقد يكون السبب تمرير الموضوع على العاشر دون ضجة، وايضا الاهالي لم يكن لهم الدور الواضح في هذه القضية كون وزارة التربية لم تعلن عن هذا القرار كما في الصورة الحالية مع اضافة المعادلة بشهادة الطالب، وهو الأمر الذي حرك القضية اعلاميا.
وقال: إنه» سيرجع احتساب درجات طلبة الحادي عشر بأثر رجعي، فنحن مع الطالب للنهاية، واذا كانت الجامعة لديها مشكلة في المقاعد فلن يكون على حساب الطلبة، وإنما عليهم البحث عن حلول لمشاكلهم بعيدا عن المعلمين.
وذكر أن درجة الطالب ممكن أن تكتب في الشهادة لأي مادة صفر، ولكن هي ليست حقيقية لانه ممكن الطالب يحصل على درجة غير الصفر ولكن تم احتسابها لأسباب أخرى أدت الى هذه الدرجة مثل الغياب.
وأضاف أن اللجنة التي وضعت هذه الحسبة نظروا في طريقة مختلفة عن التربية بشكل عام، فتم أخذ الأوزان ووضعوا لها حسبة تصلح فقط في أمور أخرى بما يعرف بالمعدل الوزني التراكمي، وهذا لا يصلح إلا في أماكن آخرى مثل البورصة، فلا يمكن أن تصلح في التربية، فللأسف أنهم لم يعرفوا التفريق بين المغربي والشامي وخلطوا الأمور مع بعض، وهذا دليل أن ما يحدث في الوزارة ليس له صلة في التربية.
وفي النهاية، قال الرويعي، أني تحدثت مع الوزير وهو ليس لديه قيود في هذا الأمر، وهو متفهم ووعد أن اليوم الأحد سيبحث هذا الموضوع ليكون طريقه نحو الالغاء حتى ولو بأثر رجعي من العام الماضي ليعمل في التراكمي.
وزارة التربية سارعت لوضع حد لما يثار في «تويتر» في شأن «الوزن النسبي» للدرجات، إذ أبلغ مديرو المناطق التعليمية مديري المدارس بأن يشرحوا للطلبة وأهاليهم ما الوزن النسبي وكيف تحتسب آلية الدرجات فيه.
وأجمع مديرو المناطق في تصريحات لـ «الراي» على «ان هذا النظام مطبق منذ العام الدراسي الفائت في المرحلة الثانوية وهو لا يخفض الدرجات ولا يغير النسبة ولكنه فاجأ طلبة الصف العاشر القادمين من المرحلة المتوسطة، مبينين أن الوزن النسبي يعني ثقل المادة المتمثل في عدد الحصص المخصص لها في الأسبوع، ويختلف من مادة لأخرى فلا يمكن مقارنة المواد الأساسية بالتربية البدنية أو الفنية أو غيرها من المواد منخفضة الوزن».
في هذه الأثناء اعتصم أمس نحو 80 طالباً وطالبة مع ذويهم أمام ساحة الإرادة ملخصين مبررات اعتصامهم في لافتة كتب عليها «كفى عبثاً بمستقبلنا... الوزن النسبي يلغي جهودنا» فيما هدد رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة الدكتور عودة الرويعي بالمساءلة السياسية إن لم يتم إلغاء القرار.
وقال الرويعي في تصريح للصحافيين إن هذا الجانب في الموضوع من شأنه أن يتطور ويجعل القضية بالونية تؤثر في أكبر شريحة من أبنائنا الطلبة والأهالي، مشيرا في الوقت نفسه إلى «أننا نحتاج إلى ثورة داخل وزارة التربية لتصحيح مثل هذه الأمور التي نعتبرها تسير بطريقة غير سليمة»، متوقعا أن الموضوع سيكبر ان لم يجد طريقه إلى الحل.
وأوضح انه تباحث مع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى مشكلة احتساب درجات الطلبة عن طريق الوزن النسبي وآثارها وتبعاتها على الدارسين في الصف العاشر والحادي عشر، مبينا أن النقاش ركز على أنه ليس من الانصاف أو من المعقول أن يتم احتساب نسبة الطلبة بعدد حصص الأسبوع مقسومة على عددها الاجمالي، مشيرا إلى انه عندما تربط درجة الطالب بعدد حصص المادة نقع في مشكلة أخطاء المقاييس، إذ إن من وضع هذه الآلية لايفقه شيئا في المقاييس النفسية ولا التربوية.
وأضاف قائلا:إن «السبب بسيط، فبغض النظر عن تطبيق هذا الموضع العام الماضي، والجميع لم يعلم عنه بسبب عدم تضمين شهادات الطلبة طريقة حساب الوزن النسبي، ما تسبب مرور القرار مرور الكرام، وللأسف هذا شيء لم نتفاعل معه بشكل جدي العام السابق كما تفاعلنا معه حاليا، وذلك بعد أن رأينا فعليا معاناة الطالب من خلال معرفته الفرق بين مجموع درجاته الفعلية أو ما يعرف بالدرجة الخام مع الدرجات التي تم تحويلها بسبب وزن عدد الحصص».
وأضاف: أنه «من وضع هذه القضية ممن هم في اللجان لا يفقه ابعادها لانه بحث عن مخرج لمعالجة مشكلة مخرجات وزارة التربية، مؤكدا أن القصد من وراء هذا التطبيق يهدف في النهاية إلى تقليص نسبة النجاح بين الطلبة وتقليل الحاصلين على النسب العالية، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا التوجه جاء تحت ضغط من ادارة الجامعة لعدم وجود المقاعد.
ووصف أن معالجة مشكلة الطاقة الاستيعابية بالفاشلة والعقيمة، حيث إن المشكلة أساسا في الكنترول وتسرب الاختبارات وفي المدرسين الذين لديهم بالفعل مشكلة في أداء عملهم داخل المدرسة وعدم ضبط وسائل الغش داخل لجان الاختبارات، إلى جانب الاداء الوظيفي وتسرب الامتحانات وظاهرة قضية الدروس الخصوصية.
وحول تمرير القرار وتطبيقه العام الماضي دون رفضه، قال الرويعي:»نعم كنت في اللجنة، ولكن لم يمر علي القرار مثل الصورة هذه لعدم وجود الجانب الاعلامي، ولم أنتبه لهذه القضية الا العام الحالي، وقد يكون السبب تمرير الموضوع على العاشر دون ضجة، وايضا الاهالي لم يكن لهم الدور الواضح في هذه القضية كون وزارة التربية لم تعلن عن هذا القرار كما في الصورة الحالية مع اضافة المعادلة بشهادة الطالب، وهو الأمر الذي حرك القضية اعلاميا.
وقال: إنه» سيرجع احتساب درجات طلبة الحادي عشر بأثر رجعي، فنحن مع الطالب للنهاية، واذا كانت الجامعة لديها مشكلة في المقاعد فلن يكون على حساب الطلبة، وإنما عليهم البحث عن حلول لمشاكلهم بعيدا عن المعلمين.
وذكر أن درجة الطالب ممكن أن تكتب في الشهادة لأي مادة صفر، ولكن هي ليست حقيقية لانه ممكن الطالب يحصل على درجة غير الصفر ولكن تم احتسابها لأسباب أخرى أدت الى هذه الدرجة مثل الغياب.
وأضاف أن اللجنة التي وضعت هذه الحسبة نظروا في طريقة مختلفة عن التربية بشكل عام، فتم أخذ الأوزان ووضعوا لها حسبة تصلح فقط في أمور أخرى بما يعرف بالمعدل الوزني التراكمي، وهذا لا يصلح إلا في أماكن آخرى مثل البورصة، فلا يمكن أن تصلح في التربية، فللأسف أنهم لم يعرفوا التفريق بين المغربي والشامي وخلطوا الأمور مع بعض، وهذا دليل أن ما يحدث في الوزارة ليس له صلة في التربية.
وفي النهاية، قال الرويعي، أني تحدثت مع الوزير وهو ليس لديه قيود في هذا الأمر، وهو متفهم ووعد أن اليوم الأحد سيبحث هذا الموضوع ليكون طريقه نحو الالغاء حتى ولو بأثر رجعي من العام الماضي ليعمل في التراكمي.
