إسحق: المحتجزون من الحركات الثورية أولى من غيرهم بالعفو الرئاسي
صباحي: «قانون التظاهر» ظالم إنسانياً وغبي سياسياً
أعلن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أن «قانون تنظيم التظاهر باطل دستوريا، وظالم إنسانيا وغبي سياسيا، ولابد من تعديله فورا». وأكد خلال مشاركته في ندوة لـ «الكرامة» لإحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود، مساء أمس الأول، «أن الذين قادوا ثورتي 25 يناير و30 يونيو هم الآن في السجون وأن الإفراج عنهم مطلب عاجل».
وأعربت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» عن قلقها إزاء توقيف عدد من المتظاهرين الأربعاء الماضي، تزامنا مع إحياء ذكري محمد محمود في القاهرة، وعدد من المحافظات، مطالبة «بتطبيق المادة 73 من الدستور التي تنص على حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاح من أي نوع».
ورأت المنظمة، في بيان، «أن قانون التظاهر تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي، وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين».
وطالبت الحكومة بمراجعة القانون وتعديله، خصوصا فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلميا، كما أكدت ضرورة التمييز بين التظاهر السلمي، والسماح بذلك، وبين التظاهر العنيف الذي يجب ردعه.
من ناحيته، ناشد الناشط السياسي وعضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» جورج إسحق، السيسي، «إطلاق شباب القوى السياسية والحركات الثورية المحتجزين على ذمة قانون التظاهر». وأضاف «إن المحتجزين بتهمة خرق قانون التظاهر أولى من غيرهم بالعفو الرئاسي وإطلاقهم فورا»، في اشارة الى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناة «فرانس 24» في شأن النظر في الإفراج عن صحافيي قناة «الجزيرة».
كما حذر الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي الدولة «من القطيعة والصدام مع الشباب، لأن قانون التظاهر يتعارض مع الدستور». ورأى «أن حل الأزمة يكمن في الإفراج الفوري عن الشباب المحتجزين على ذمة قانون التظاهر».
رئيس «حزب الكرامة» محمد سامي، اعتبر إن «الشباب محبطون بعد ثورتين رغم أنهم سددوا ثمنها باهظًا، ولابد من إعادة النظر في قانون تنظيم التظاهر».
ورداً على تصريحات السيسي، قال الصحافي عبد الله السناوي، إن«الإفراج عن صحافيي قناة الجزيرة، يجب أن يتزامن معه الإفراج عن الفتيات المحتجزات بتهمة خرق قانون تنظيم التظاهر».
وكشف السناوي، أنه حصل على «وعد»من الرئاسة بالعفو عن الفتيات فور الانتهاء من مراحل التقاضي، مشيرا إلى أن «الإفراج عنهن سيؤثر بالإيجاب على الشباب المحتجزين في القضية نفسها».
وأعربت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» عن قلقها إزاء توقيف عدد من المتظاهرين الأربعاء الماضي، تزامنا مع إحياء ذكري محمد محمود في القاهرة، وعدد من المحافظات، مطالبة «بتطبيق المادة 73 من الدستور التي تنص على حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاح من أي نوع».
ورأت المنظمة، في بيان، «أن قانون التظاهر تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي، وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين».
وطالبت الحكومة بمراجعة القانون وتعديله، خصوصا فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلميا، كما أكدت ضرورة التمييز بين التظاهر السلمي، والسماح بذلك، وبين التظاهر العنيف الذي يجب ردعه.
من ناحيته، ناشد الناشط السياسي وعضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» جورج إسحق، السيسي، «إطلاق شباب القوى السياسية والحركات الثورية المحتجزين على ذمة قانون التظاهر». وأضاف «إن المحتجزين بتهمة خرق قانون التظاهر أولى من غيرهم بالعفو الرئاسي وإطلاقهم فورا»، في اشارة الى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناة «فرانس 24» في شأن النظر في الإفراج عن صحافيي قناة «الجزيرة».
كما حذر الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي الدولة «من القطيعة والصدام مع الشباب، لأن قانون التظاهر يتعارض مع الدستور». ورأى «أن حل الأزمة يكمن في الإفراج الفوري عن الشباب المحتجزين على ذمة قانون التظاهر».
رئيس «حزب الكرامة» محمد سامي، اعتبر إن «الشباب محبطون بعد ثورتين رغم أنهم سددوا ثمنها باهظًا، ولابد من إعادة النظر في قانون تنظيم التظاهر».
ورداً على تصريحات السيسي، قال الصحافي عبد الله السناوي، إن«الإفراج عن صحافيي قناة الجزيرة، يجب أن يتزامن معه الإفراج عن الفتيات المحتجزات بتهمة خرق قانون تنظيم التظاهر».
وكشف السناوي، أنه حصل على «وعد»من الرئاسة بالعفو عن الفتيات فور الانتهاء من مراحل التقاضي، مشيرا إلى أن «الإفراج عنهن سيؤثر بالإيجاب على الشباب المحتجزين في القضية نفسها».
