في كلمة الكويت أمام الدورة الـ 30 لمجلس وزراء العدل العرب
الصانع: خطر الإرهاب تجاوز كل حدود وبات يستدعي تعاوناً دولياً وإقليمياً
الصانع خلال الاجتماع
كونا - دعا وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، الى تعاون دولي واقليمي لمكافحة الارهاب والجرائم المرتبطة به، محذراً من أن خطر الارهاب بات احدى الظواهر الدولية والوطنية التي تتجاوز بتداعياتها جميع الحدود والنطاقات والأديان.
وشدد الصانع في كلمة دولة الكويت أمام اجتماع الدورة الـ30 لمجلس وزراء العدل العرب الليلة قبل الماضية، على ضرورة مكافحة الجرائم التي تخدم الارهاب مثل غسل الأموال وتمويل الارهاب، نظرا للارتباط الواضح بينه وبين هذه الجرائم داعيا الى تعزيز التعاون الدولي والاقليمي، لمواجهة مجمل هذه الجرائم والقضاء على مسبباتها.
وأشار في هذا الصدد الى العديد من مجالات التعاون العربي لتعزيز التنسيق القانوني والقضائي العربي والدولي لمواجهتها، واستكمال الدراسات اللازمة بصددها مثل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية الملكية الفكرية ومكافحة غسيل الأموال اضافة الى مكافحة الفساد والاتجار بالبشر.
وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المهمة من أبرزها سبل مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع التقرير العربي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية ومشروع اتفاقية عربية في هذا المجال وكذلك مشروع بروتوكول انشاء محكمة عربية لارجاع محصلات الفساد.
كما ناقش المشاركون مشاريع القوانين العربية الاسترشادية في سياق توحيد التشريعات العربية ومن بينها النظر في القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع القانون العربي الاسترشادي حول حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية ذوي الاعاقة ومشروع انشاء دوائر قضائية متخصصة.
وبحث الوزراء خلال الاجتماع آليات تعزيز أوجه التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب في ضوء اتفاقية عربية لمكافحته.
وشدد الصانع في كلمة دولة الكويت أمام اجتماع الدورة الـ30 لمجلس وزراء العدل العرب الليلة قبل الماضية، على ضرورة مكافحة الجرائم التي تخدم الارهاب مثل غسل الأموال وتمويل الارهاب، نظرا للارتباط الواضح بينه وبين هذه الجرائم داعيا الى تعزيز التعاون الدولي والاقليمي، لمواجهة مجمل هذه الجرائم والقضاء على مسبباتها.
وأشار في هذا الصدد الى العديد من مجالات التعاون العربي لتعزيز التنسيق القانوني والقضائي العربي والدولي لمواجهتها، واستكمال الدراسات اللازمة بصددها مثل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية الملكية الفكرية ومكافحة غسيل الأموال اضافة الى مكافحة الفساد والاتجار بالبشر.
وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المهمة من أبرزها سبل مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع التقرير العربي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية ومشروع اتفاقية عربية في هذا المجال وكذلك مشروع بروتوكول انشاء محكمة عربية لارجاع محصلات الفساد.
كما ناقش المشاركون مشاريع القوانين العربية الاسترشادية في سياق توحيد التشريعات العربية ومن بينها النظر في القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع القانون العربي الاسترشادي حول حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية ذوي الاعاقة ومشروع انشاء دوائر قضائية متخصصة.
وبحث الوزراء خلال الاجتماع آليات تعزيز أوجه التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب في ضوء اتفاقية عربية لمكافحته.
