«كي بي إم جي» استعرضت أهم التغييرات في المعايير المحاسبية
يوسف حسن
جانب من الحضور (تصوير جلال معوض)
استعرضت شركة «KPMG»، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 «الإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء، الذي تم إطلاقه في مايو الماضي، خلال دورة تدريبية بعنوان»المعايير الدولية للتقارير المالية «IFRS: في الماضي والحاضر والمستقبل».
وأشارت الشركة إلى أنه من شأن هذا المعيار أن يغيّر مفهوم احتساب الإيرادات، ويؤثر على الجميع في القطاعات الاقتصادية.
وسلطت الدورة التدريبية التي قدمها الدورة باللغة الانكليزية الشريك في الإدارة الفنية لدى «كي بي أم جي» لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا يوسف حسن، حول المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، الضوء على تطور المعايير المحاسبية خلال السنوات القليلة الماضية. وتزداد أهمية المعايير الدولية للتقارير المالية، مع قيام العديد من الدول باتخاذ المعايير الدولية للتقارير المالية كأساس للمعايير المحاسبية الوطنية، أو إدراجها ضمن المعايير الوطنية القائمة.
وتناول حسن خلال جلسات الندوة التدريبية المعايير الجديدة، وأحدث تطورات مجلس معايير المحاسبة الدولية، وتطرق إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 «الأدوات المالية» والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 «الإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء»، والمعايير 10 و12و 13 الدروس المستفادة، والقضايا المحاسبية الإقليمية، ومعيار المحاسبة الدولي 16 و36". وشدد على زيادة أهمية المحاسبة وتأثيرها على حياة الأفراد، واحتلال بعض قضايا المحاسبة الصفحات الأولى للصحف العالمية، مشيراً إلى تأثير خبر سماح الكويت للبنوك الكويتية بالتعامل بسوق المشتقات مع البنوك الأجنبية على المحاسبة، فضلاً عن التأثير الكبير لقرار السعودية فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب.
ولفت إلى أن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10»البيانات المالية المجمعة«قد غيّر من مفهوم السيطرة، إذ لم يعد من الضرورة أن يكون صاحب 51 في المئة من أسهم الشركة قادراً على التجميع، إذ ان التعديل الجديد ينص على ضرورة أن يأخذ من يمتلك 51 في المئة وحقوق التصويت بعين الاعتبار حقوق الآخرين في المقابل، مبيناً أن هذا التعديل لم يشمل تغيير قوانين التجميع.وقال حسن "يتوجه العالم بأكمله نحو تبني المعايير الدولية للتقارير المالية، ومن بينهم المملكة العربية السعودية التي أعلنت أخيراً عن تبنيها للمعايير بحلول 2017، بالتزامن مع اتخاذ قرار فتح الأسواق أمام المستثمر الأجنبي«، لافتاً إلى أن هذا التبني يسمح بالمقارنة بين البيانات المالية لشركة في الكويت وأخرى مشابهة لها في أوروبا أو في أستراليا".وتابع: «هذا غير ممكن مع الولايات المتحدة الأميركية التي لا تعتمد هذه المعايير، وإنما تعتمد نموذجا خاصا بها»، مبيناً أن «الأزمة العالمية التي شهدها العالم في 2008 غيّرت من مفهوم المحاسبة وأهميتها.
من جهته، قال الشريك الرئيسي في مكتب «KPMG» في الكويت صافي المطوع، إن الإقبال الكبير على حضور الدورة هذا العام، يعكس حرص المختصين بأمور المحاسبة والمال على مواكبة آخر التطورات في المعايير الدولية للتقارير المالية.
وأشارت الشركة إلى أنه من شأن هذا المعيار أن يغيّر مفهوم احتساب الإيرادات، ويؤثر على الجميع في القطاعات الاقتصادية.
وسلطت الدورة التدريبية التي قدمها الدورة باللغة الانكليزية الشريك في الإدارة الفنية لدى «كي بي أم جي» لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا يوسف حسن، حول المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، الضوء على تطور المعايير المحاسبية خلال السنوات القليلة الماضية. وتزداد أهمية المعايير الدولية للتقارير المالية، مع قيام العديد من الدول باتخاذ المعايير الدولية للتقارير المالية كأساس للمعايير المحاسبية الوطنية، أو إدراجها ضمن المعايير الوطنية القائمة.
وتناول حسن خلال جلسات الندوة التدريبية المعايير الجديدة، وأحدث تطورات مجلس معايير المحاسبة الدولية، وتطرق إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 «الأدوات المالية» والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 «الإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء»، والمعايير 10 و12و 13 الدروس المستفادة، والقضايا المحاسبية الإقليمية، ومعيار المحاسبة الدولي 16 و36". وشدد على زيادة أهمية المحاسبة وتأثيرها على حياة الأفراد، واحتلال بعض قضايا المحاسبة الصفحات الأولى للصحف العالمية، مشيراً إلى تأثير خبر سماح الكويت للبنوك الكويتية بالتعامل بسوق المشتقات مع البنوك الأجنبية على المحاسبة، فضلاً عن التأثير الكبير لقرار السعودية فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب.
ولفت إلى أن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10»البيانات المالية المجمعة«قد غيّر من مفهوم السيطرة، إذ لم يعد من الضرورة أن يكون صاحب 51 في المئة من أسهم الشركة قادراً على التجميع، إذ ان التعديل الجديد ينص على ضرورة أن يأخذ من يمتلك 51 في المئة وحقوق التصويت بعين الاعتبار حقوق الآخرين في المقابل، مبيناً أن هذا التعديل لم يشمل تغيير قوانين التجميع.وقال حسن "يتوجه العالم بأكمله نحو تبني المعايير الدولية للتقارير المالية، ومن بينهم المملكة العربية السعودية التي أعلنت أخيراً عن تبنيها للمعايير بحلول 2017، بالتزامن مع اتخاذ قرار فتح الأسواق أمام المستثمر الأجنبي«، لافتاً إلى أن هذا التبني يسمح بالمقارنة بين البيانات المالية لشركة في الكويت وأخرى مشابهة لها في أوروبا أو في أستراليا".وتابع: «هذا غير ممكن مع الولايات المتحدة الأميركية التي لا تعتمد هذه المعايير، وإنما تعتمد نموذجا خاصا بها»، مبيناً أن «الأزمة العالمية التي شهدها العالم في 2008 غيّرت من مفهوم المحاسبة وأهميتها.
من جهته، قال الشريك الرئيسي في مكتب «KPMG» في الكويت صافي المطوع، إن الإقبال الكبير على حضور الدورة هذا العام، يعكس حرص المختصين بأمور المحاسبة والمال على مواكبة آخر التطورات في المعايير الدولية للتقارير المالية.
