«الآثار» المصرية ... تصادر 28 قطعة أثرية وآلاف الطوابع
قالت وزارة الآثار في مصر، إنها تتابع التحقيقات التي تجريها نيابة سفاجا. في محافظة البحر الأحمر، شرق مصر، حول 7 طرود تم ضبطها في ميناء سفاجا البحري، قبل أيام، وتضم 28 قطعة أثرية مصرية وأجنبية وآلاف الطوابع القديمة ووثائق نادرة ترجع لعصر أسرة محمد علي.
وذكرت مصادر في وزارة الآثار المصرية، إنه من المنتظر أن تخاطب الوزارة الجهات والسفارات المعنية بعد انتهاء التحقيقات لبحث سبل تسليمها القطع التي تخصها، بالإضافة إلى إيداع القطع المصرية في المتاحف المختلفة.
وكانت وحدة المنافذ الأثرية التابعة لوزارة الآثار، قد نجحت بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار في ضبط الطرود التي تضم قطعا أثرية وطوابع قديمة ووثائق تم إخفاؤها وسط متعلقات شخصية وكتب وألبومات حديثة، وضمت الطرود القادمة من دولة الإمارات 16عملة أثرية عربية وأجنبية الأصل، و8 براويز تضم 12 قطعة أثرية من الحلي والبراقع والأساور و65 ألبوما بها آلاف الطوابع البريدية القديمة تحمل معظمها صورا لأفراد أسرة محمد علي. وقد تم التحفظ عليها بميناء سفاجا بالبحر الأحمر بعد قدومها من دبي لصالح سيدة مصرية.
وأوضح وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، أنه من بين العملات الأثرية المضبوطة 3 عملات عثمانية يظهر عليها تاريخ الضرب ما بين عاميّ 1223 و1293 من الهجرة، و8 عملات معدنية يمنية الأصل عليها عبارات دعائية ومكان الضرب بصنعاء، بالإضافة إلى عُملتين أجنبيتين إحداهما إسبانية تحمل تاريخ 1902م والأخرى كندية يعود تاريخها إلى العام 1857م.
وأضاف: «تمت مصادرة القطع المضبوطة لصالح وزارة الآثار لإيداعها في أحد المتاحف التاريخية المتخصصة وفقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لعام 2010».
لافتا إلى أنه تجرى حاليا مخاطبة سفارات الدول التي تنتمي لها العملات الأجنبية المضبوطة للتنسيق بشأن آليات إعادتها إلى بلدانها الأصلية.
مؤكدا حرص وزارة الآثار على حماية الممتلكات الثقافية والحضارية أيّا كان بلد منشئها باعتبارها تجسد جزءا من الهوية .
وذكرت مصادر في وزارة الآثار المصرية، إنه من المنتظر أن تخاطب الوزارة الجهات والسفارات المعنية بعد انتهاء التحقيقات لبحث سبل تسليمها القطع التي تخصها، بالإضافة إلى إيداع القطع المصرية في المتاحف المختلفة.
وكانت وحدة المنافذ الأثرية التابعة لوزارة الآثار، قد نجحت بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار في ضبط الطرود التي تضم قطعا أثرية وطوابع قديمة ووثائق تم إخفاؤها وسط متعلقات شخصية وكتب وألبومات حديثة، وضمت الطرود القادمة من دولة الإمارات 16عملة أثرية عربية وأجنبية الأصل، و8 براويز تضم 12 قطعة أثرية من الحلي والبراقع والأساور و65 ألبوما بها آلاف الطوابع البريدية القديمة تحمل معظمها صورا لأفراد أسرة محمد علي. وقد تم التحفظ عليها بميناء سفاجا بالبحر الأحمر بعد قدومها من دبي لصالح سيدة مصرية.
وأوضح وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، أنه من بين العملات الأثرية المضبوطة 3 عملات عثمانية يظهر عليها تاريخ الضرب ما بين عاميّ 1223 و1293 من الهجرة، و8 عملات معدنية يمنية الأصل عليها عبارات دعائية ومكان الضرب بصنعاء، بالإضافة إلى عُملتين أجنبيتين إحداهما إسبانية تحمل تاريخ 1902م والأخرى كندية يعود تاريخها إلى العام 1857م.
وأضاف: «تمت مصادرة القطع المضبوطة لصالح وزارة الآثار لإيداعها في أحد المتاحف التاريخية المتخصصة وفقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لعام 2010».
لافتا إلى أنه تجرى حاليا مخاطبة سفارات الدول التي تنتمي لها العملات الأجنبية المضبوطة للتنسيق بشأن آليات إعادتها إلى بلدانها الأصلية.
مؤكدا حرص وزارة الآثار على حماية الممتلكات الثقافية والحضارية أيّا كان بلد منشئها باعتبارها تجسد جزءا من الهوية .
