«إدارية أو قانونية أو فنية أو مالية ... ولو كانت من وكيل مساعد»
وزير التربية لـ «وكيلتها»: لا ترفعي لي مذكرة غير معتمدة برأي مسؤول
• نقل جماعي لـ 8 موجهين في «التربية الخاصة» إلى التعليم الخاص
• باسمة الحميدي: بعضهم مكلف منذ 6 سنوات ويتقاضى كادر التوجيه من دون مزاولة العمل
• باسمة الحميدي: بعضهم مكلف منذ 6 سنوات ويتقاضى كادر التوجيه من دون مزاولة العمل
بدأ وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى تحركاً عملياً «لنفض وزارته» كما وعد، رافضاً جميع المذكرات التي رفعتها إليه وكيلة الوزارة الدكتورة مريم الوتيد «ما لم تكن معتمدة برأي المسؤول القيادي عن القطاع حتى وإن كانت صادرة من الوكلاء المساعدين».
وشدد العيسى في كتاب وجهه إلى الوتيد على «ضرورة تأكيد وإبلاغ جميع الجهات المسؤولة في الوزارة بمراعاة عدم رفع أي مذكرة غير معتمدة، سواء كانت إدارية أو قانونية أو فنية أو مالية»، فيما حسم مدير إدارة التربية الخاصة حمود بن ثاني مخالفات ديوان المحاسبة المتمثلة في أزمة المكتب الفني للإدارة، وفق ما أشارت إليه «الراي» في خبرها المعنون (مدارس التربية الخاصة بوابة خلفية للتعليم العام)، واعتمد قراراً بنقل تبعية التوجيه الفني في إدارة مدارس التربية الخاصة إلى التوجيه الفني في الإدارة العامة للتعليم الخاص.
وأوضح بن ثاني في قراره أن المسجلين على المكتب الفني 8 موجهين متخصصين في التخاطب والتقنيات والتربية الفنية والحاسوب والاجتماعيات ورياض الأطفال والتربية الكشفية، وقال «رغم تقديرنا لدور التوجيه الفني
في العملية التربوية إلا أن المذكورين الثمانية مسجلون على المكتب الفني وهم يتبعون إدارة التعليم الخاص».
وفيما سجلت تقارير ديوان المحاسبة مخالفات على الوزارة إزاء هذا الندب المخالف، كشفت الموجهة الفنية العامة لرياض الأطفال باسمة الحميدي عن بعض منها، لافتة الى أن «البعض مكلف في المكتب الفني منذ 6 سنوات ويتقاضى كادر التوجيه من دون مزاولة العمل».
وأكدت الحميدي في كتاب أخلت فيه مسؤوليتها إلى وكيل التعليم العام «حاجة التوجيه الفني لرياض الأطفال الى موجهات فنيات، الأمر الذي يستوجب الإفادة في شأن موجهة مكلفة بالمكتب الفني المذكور منذ 6 سنوات ولم يصلنا أي قرار رسمي بتكليفها حيث إنها تتقاضى كادر التوجيه الفني ولم تمارس عملها كموجهة فنية».
وشدد العيسى في كتاب وجهه إلى الوتيد على «ضرورة تأكيد وإبلاغ جميع الجهات المسؤولة في الوزارة بمراعاة عدم رفع أي مذكرة غير معتمدة، سواء كانت إدارية أو قانونية أو فنية أو مالية»، فيما حسم مدير إدارة التربية الخاصة حمود بن ثاني مخالفات ديوان المحاسبة المتمثلة في أزمة المكتب الفني للإدارة، وفق ما أشارت إليه «الراي» في خبرها المعنون (مدارس التربية الخاصة بوابة خلفية للتعليم العام)، واعتمد قراراً بنقل تبعية التوجيه الفني في إدارة مدارس التربية الخاصة إلى التوجيه الفني في الإدارة العامة للتعليم الخاص.
وأوضح بن ثاني في قراره أن المسجلين على المكتب الفني 8 موجهين متخصصين في التخاطب والتقنيات والتربية الفنية والحاسوب والاجتماعيات ورياض الأطفال والتربية الكشفية، وقال «رغم تقديرنا لدور التوجيه الفني
في العملية التربوية إلا أن المذكورين الثمانية مسجلون على المكتب الفني وهم يتبعون إدارة التعليم الخاص».
وفيما سجلت تقارير ديوان المحاسبة مخالفات على الوزارة إزاء هذا الندب المخالف، كشفت الموجهة الفنية العامة لرياض الأطفال باسمة الحميدي عن بعض منها، لافتة الى أن «البعض مكلف في المكتب الفني منذ 6 سنوات ويتقاضى كادر التوجيه من دون مزاولة العمل».
وأكدت الحميدي في كتاب أخلت فيه مسؤوليتها إلى وكيل التعليم العام «حاجة التوجيه الفني لرياض الأطفال الى موجهات فنيات، الأمر الذي يستوجب الإفادة في شأن موجهة مكلفة بالمكتب الفني المذكور منذ 6 سنوات ولم يصلنا أي قرار رسمي بتكليفها حيث إنها تتقاضى كادر التوجيه الفني ولم تمارس عملها كموجهة فنية».
