«تمرّد»: «النور» يسير على خطى «داعش»
«الداخلية» ترفع حال الاستنفار قبل تظاهرات «الثورة الإسلامية»
• قيادي «إخواني» : المشاركة «فرض عين» وواجب شرعي
مع تصاعد وتيرة الدعوات وإعلان «الثورة الإسلامية» ورفع المصاحف في التظاهرات في 28 من الشهر الجاري، وتنامي دعوات اقتحام منشآت الدولة، ونشر العنف في الشارع، أعلن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، رفع حال الاستنفار الكامل في كل المنشآت الحيوية والمنشآت الشرطية، لمواجهة أي اعتداء على المنشآت.
وصرح: «أقول للشعب المصري اطمئنوا، رجال الشرطة قادرون على مواجهة أي محاولات للاعتداء بكل حسم وحزم، وسنتصدى بقوة لأي من تلك المحاولات حفاظا على أمن الوطن والمواطنين».
من ناحيته، أفاد مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة اللواء عبدالفتاح عثمان، ان الداخلية ترصد كل الدعوات التي يتم ترويجها لتلك التظاهرات، واصفًا إياها بـالحملة الدعائية لجماعة الإخوان بعد فشلهم في جميع فعالياتهم في السابق.
وكشفت مصادر أمنية، توقيف 7 من قيادات «الجبهة السلفية» من دون تحديد أسمائهم بتهمة التحريض على العنف واقتحام منشآت الدولة في 28 من الشهر الجاري.
في المقابل، تصاعدت تصريحات وبيانات الرفض، وانتقد القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم، دعوات التظاهر المسلح، لأن رفع السلاح خلال تلك التظاهرات لن يقدم إلا حرق وتدمير أبناء مصر، وإحداث حالة من الفتن والتقاتل بين الطرفين.
في المقابل، وصف الداعية «الإخواني» هاشم إسلام، مناشدات القيادات الدينية الرسمية والسلفية للمصريين بعدم الاستجابة الى دعوات الجبهة السلفية للخروج للمشاركة في «الثورة الإسلامية»، بأنها مناشدة باطلة ومحرمة وخيانة لله وللرسول وللأمة بأسرها ونفاق وضلال وإضلال ومحاربة لله ورسوله والإسلام والمسلمين.
وأفتى إسلام، بأن «الخروج يوم 28 فرض عين وواجب شرعي للدفاع عن الإسلام والمسلمين، ضد محاولة اقتلاع هوية مصر الإسلامية وعلمنتها ونشر مناهج الكفر بين الناس، ومساندة للبغاة الخوارج وأعداء الأمة لمصلحة الصهيو - صليبية في ليبيا والعراق وسورية وجنوب السودان واليمن، وحصار غزة وتدمير الأنفاق وإغلاق معبر رفح، والتآمر لضرب حماس وفصائل المقاومة للقضاء على فلسطين نهائيا».
وفي سياق موازٍ، اشتعلت حرب التصريحات المتبادلة بين أعضاء حركة «تمرد»، وحزب «النور» السلفي، الذي وصفته الحركة بأنه يسير على خطى تنظيم «الدولة الاسلامية» المتطرّف (داعش).
وأكدت الحركة، ان أولى معارك حزبها ـ الذي تقدمت بتأسيسه أخيراً - ستكون معركة محاربة الفكر المتشدد في «النور».
وقال الناطق الإعلامي باسم الحركة محمد نبوي،إن الحزب الجديد سيكون له معركة أولى وهي معركة محاربة الفكر الموجود في بعض الأحزاب المتشددة كحزب النور. وأوضح، في مؤتمر للحزب في المنوفية، «نحن قادرون على الوقوف ضد الفاشية الجديدة الداعشية، وهي حزب النور، وأبناء الحزب هم من سيواجهون حزب النور في كل مكان».
وأضاف إن مؤتمر الأول تقرر له أن يكون في المنوفية، لشدة معارضة أهلها للفكر المتطرف ولجماعة الإخوان.
من جهته، وصف عضو الهيئة العليا لحزب «النور» صلاح عبدالمعبود،اتهامات تمرد لـ «النور» بأنها «المنبع الرئيس للإرهاب، وأنه سيخوض معركة معه بأنها مراهقة سياسية».
وقال: «حزب النور لن يشغل نفسه أو يرد على مهاترات، خصوصا أن المرحلة التي تمر بها مصر الآن تتطلب أن يقف الجميع صفا واحدا لمواجهة الإرهاب الأعمى الذي لا يفرق بين فصيل وآخر، ولا داعٍ للصراعات السياسية والحزبية التي يسعى البعض من خلفها إلى الحصول على نسبة من مقاعد البرلمان المقبل».
من جهته، اعتبر مساعد رئيس النور لشؤون الإعلام نادر بكار،ان الهجوم على الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، راجع إلى اقتراب الانتخابات البرلمانية، بما يعد مؤشرا على أن الانتخابات المقبلة ستشهد حربا غير شريفة في التنازع على مقاعد البرلمان.
وأوضح بكار لـ «الراي»، إنهم لا يلتفتون إلى المحاولات الهادفة لتشويه صورة الدعوة السلفية، مؤكدا، إنهم يعرفون طريقهم الذي قامت لأجله دعوتهم السلفية من خلال نشر مفاهيم التدين الوسطي الصحيح من دون إفراط ولا تفريط، والمشاركة في البناء الاجتماعي الوطني الذي يحقق المصلحة المصرية، موضحا، إنهم سيلاحقون من يرغبون التشهير بهم أو تشويه صورتهم، قضائيّا، وفي الجانب الآخر يواصلون طريقهم في العمل الدعوي والخدمي، مشددا، على أن ثقة المصريين في الدعوة السلفية واضحة، خصوصا بعد مواقفها الوطنية التي أسهمت في إنقاذ الوطن من الأخونة والوقوع فريسة لتيار يرغب الاستبداد بالسلطة.
في غضون ذلك، ووسط خلافات وتخوفات من فعاليات إحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود الثالثة، وسط القاهرة اليوم، أعلنت حركات طلابية، تابعة لـتحالف دعم الشرعية«المؤيد لجماعة»الإخوان«إحياء الذكرى»في قلب الشارع.
وذكرت في بيان:ندعوكم لإحياء ذكرى هذا اليوم، بانتفاضة ثورية للحركة الطلابية.
من ناحيتها، أعلنت حركة 6 أبريل الجبهة الديموقراطية«إحياء الذكرى»سلميا«داخل الشارع، مشيرة الى أنها لن تنسق مع»الإخوان.
أما أحزاب الدستور، ومصر القوية، وحركة 6 أبريل، القسم الثاني من الحركة، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، والاشتراكيون الثوريون وحزب العيش والحرية«(تحت التأسيس)، فأعلنت أن الفعاليات لن تخرج إلى الشارع، لكنها ستكون داخل مقر نقابة الصحافيين، وعلى مدخل النقابة، وسط القاهرة، تخوفا من استغلال قوى أو تحالفات هذه الاحتفالية للصدام مع قوى الأمن.
في المقابل، أعلن حزب النورالسلفي، رفضه المشاركة في هذه الفعاليات،لأن مصر لا تحتمل المزيد من الانقسامات، ولا الشارع في حاجة إلى المزيد من التفعيل».
الناطق باسم حكومة القذافي يقيم دعوى ضد الرئيس لوقف تسليمه
| القاهرة - «الراي» |
تلقت محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، دعوى قضائية، أقامها موسى إبراهيم منصور، الناطق باسم حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مطالبا بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر من السلطات المصرية بتسليمه إلى ليبيا.
وقال منصور في دعواه إنه «نتيجة للأحداث التي شهدتها ليبيا بعد سقوط القذافي، وتولي المجلس الانتقالي الليبي الحكم، أصبحت الدولة الليبية تمر بظروف استثنائية صعبة للغاية بعد سيطرة الميليشيات المسلحة والفصائل الإرهابية على مفاصل الدولة الليبية وعلى زمام الأمور فيها وانتشار عمليات التصفية الجسدية والتعذيب والاعتقالات بالسجون من دون سبب أو سند من القانون».
وذكر في دعواه، التي أقيمت ضد رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والعدل والنائب العام - بصفافتهم -، إن «انتشارا ملحوظا لعمليات السلب والنهب والقتل تشهده ليبيا حاليا وانتشرت بعدها ظاهرة التهجير القسري لسكان معظم المدن الليبية إلى مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، ولهذا يجب عدم تسليمي لعدم وجود أمور مستقرة في بلدي».
وصرح: «أقول للشعب المصري اطمئنوا، رجال الشرطة قادرون على مواجهة أي محاولات للاعتداء بكل حسم وحزم، وسنتصدى بقوة لأي من تلك المحاولات حفاظا على أمن الوطن والمواطنين».
من ناحيته، أفاد مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة اللواء عبدالفتاح عثمان، ان الداخلية ترصد كل الدعوات التي يتم ترويجها لتلك التظاهرات، واصفًا إياها بـالحملة الدعائية لجماعة الإخوان بعد فشلهم في جميع فعالياتهم في السابق.
وكشفت مصادر أمنية، توقيف 7 من قيادات «الجبهة السلفية» من دون تحديد أسمائهم بتهمة التحريض على العنف واقتحام منشآت الدولة في 28 من الشهر الجاري.
في المقابل، تصاعدت تصريحات وبيانات الرفض، وانتقد القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم، دعوات التظاهر المسلح، لأن رفع السلاح خلال تلك التظاهرات لن يقدم إلا حرق وتدمير أبناء مصر، وإحداث حالة من الفتن والتقاتل بين الطرفين.
في المقابل، وصف الداعية «الإخواني» هاشم إسلام، مناشدات القيادات الدينية الرسمية والسلفية للمصريين بعدم الاستجابة الى دعوات الجبهة السلفية للخروج للمشاركة في «الثورة الإسلامية»، بأنها مناشدة باطلة ومحرمة وخيانة لله وللرسول وللأمة بأسرها ونفاق وضلال وإضلال ومحاربة لله ورسوله والإسلام والمسلمين.
وأفتى إسلام، بأن «الخروج يوم 28 فرض عين وواجب شرعي للدفاع عن الإسلام والمسلمين، ضد محاولة اقتلاع هوية مصر الإسلامية وعلمنتها ونشر مناهج الكفر بين الناس، ومساندة للبغاة الخوارج وأعداء الأمة لمصلحة الصهيو - صليبية في ليبيا والعراق وسورية وجنوب السودان واليمن، وحصار غزة وتدمير الأنفاق وإغلاق معبر رفح، والتآمر لضرب حماس وفصائل المقاومة للقضاء على فلسطين نهائيا».
وفي سياق موازٍ، اشتعلت حرب التصريحات المتبادلة بين أعضاء حركة «تمرد»، وحزب «النور» السلفي، الذي وصفته الحركة بأنه يسير على خطى تنظيم «الدولة الاسلامية» المتطرّف (داعش).
وأكدت الحركة، ان أولى معارك حزبها ـ الذي تقدمت بتأسيسه أخيراً - ستكون معركة محاربة الفكر المتشدد في «النور».
وقال الناطق الإعلامي باسم الحركة محمد نبوي،إن الحزب الجديد سيكون له معركة أولى وهي معركة محاربة الفكر الموجود في بعض الأحزاب المتشددة كحزب النور. وأوضح، في مؤتمر للحزب في المنوفية، «نحن قادرون على الوقوف ضد الفاشية الجديدة الداعشية، وهي حزب النور، وأبناء الحزب هم من سيواجهون حزب النور في كل مكان».
وأضاف إن مؤتمر الأول تقرر له أن يكون في المنوفية، لشدة معارضة أهلها للفكر المتطرف ولجماعة الإخوان.
من جهته، وصف عضو الهيئة العليا لحزب «النور» صلاح عبدالمعبود،اتهامات تمرد لـ «النور» بأنها «المنبع الرئيس للإرهاب، وأنه سيخوض معركة معه بأنها مراهقة سياسية».
وقال: «حزب النور لن يشغل نفسه أو يرد على مهاترات، خصوصا أن المرحلة التي تمر بها مصر الآن تتطلب أن يقف الجميع صفا واحدا لمواجهة الإرهاب الأعمى الذي لا يفرق بين فصيل وآخر، ولا داعٍ للصراعات السياسية والحزبية التي يسعى البعض من خلفها إلى الحصول على نسبة من مقاعد البرلمان المقبل».
من جهته، اعتبر مساعد رئيس النور لشؤون الإعلام نادر بكار،ان الهجوم على الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، راجع إلى اقتراب الانتخابات البرلمانية، بما يعد مؤشرا على أن الانتخابات المقبلة ستشهد حربا غير شريفة في التنازع على مقاعد البرلمان.
وأوضح بكار لـ «الراي»، إنهم لا يلتفتون إلى المحاولات الهادفة لتشويه صورة الدعوة السلفية، مؤكدا، إنهم يعرفون طريقهم الذي قامت لأجله دعوتهم السلفية من خلال نشر مفاهيم التدين الوسطي الصحيح من دون إفراط ولا تفريط، والمشاركة في البناء الاجتماعي الوطني الذي يحقق المصلحة المصرية، موضحا، إنهم سيلاحقون من يرغبون التشهير بهم أو تشويه صورتهم، قضائيّا، وفي الجانب الآخر يواصلون طريقهم في العمل الدعوي والخدمي، مشددا، على أن ثقة المصريين في الدعوة السلفية واضحة، خصوصا بعد مواقفها الوطنية التي أسهمت في إنقاذ الوطن من الأخونة والوقوع فريسة لتيار يرغب الاستبداد بالسلطة.
في غضون ذلك، ووسط خلافات وتخوفات من فعاليات إحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود الثالثة، وسط القاهرة اليوم، أعلنت حركات طلابية، تابعة لـتحالف دعم الشرعية«المؤيد لجماعة»الإخوان«إحياء الذكرى»في قلب الشارع.
وذكرت في بيان:ندعوكم لإحياء ذكرى هذا اليوم، بانتفاضة ثورية للحركة الطلابية.
من ناحيتها، أعلنت حركة 6 أبريل الجبهة الديموقراطية«إحياء الذكرى»سلميا«داخل الشارع، مشيرة الى أنها لن تنسق مع»الإخوان.
أما أحزاب الدستور، ومصر القوية، وحركة 6 أبريل، القسم الثاني من الحركة، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، والاشتراكيون الثوريون وحزب العيش والحرية«(تحت التأسيس)، فأعلنت أن الفعاليات لن تخرج إلى الشارع، لكنها ستكون داخل مقر نقابة الصحافيين، وعلى مدخل النقابة، وسط القاهرة، تخوفا من استغلال قوى أو تحالفات هذه الاحتفالية للصدام مع قوى الأمن.
في المقابل، أعلن حزب النورالسلفي، رفضه المشاركة في هذه الفعاليات،لأن مصر لا تحتمل المزيد من الانقسامات، ولا الشارع في حاجة إلى المزيد من التفعيل».
الناطق باسم حكومة القذافي يقيم دعوى ضد الرئيس لوقف تسليمه
| القاهرة - «الراي» |
تلقت محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، دعوى قضائية، أقامها موسى إبراهيم منصور، الناطق باسم حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مطالبا بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر من السلطات المصرية بتسليمه إلى ليبيا.
وقال منصور في دعواه إنه «نتيجة للأحداث التي شهدتها ليبيا بعد سقوط القذافي، وتولي المجلس الانتقالي الليبي الحكم، أصبحت الدولة الليبية تمر بظروف استثنائية صعبة للغاية بعد سيطرة الميليشيات المسلحة والفصائل الإرهابية على مفاصل الدولة الليبية وعلى زمام الأمور فيها وانتشار عمليات التصفية الجسدية والتعذيب والاعتقالات بالسجون من دون سبب أو سند من القانون».
وذكر في دعواه، التي أقيمت ضد رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والعدل والنائب العام - بصفافتهم -، إن «انتشارا ملحوظا لعمليات السلب والنهب والقتل تشهده ليبيا حاليا وانتشرت بعدها ظاهرة التهجير القسري لسكان معظم المدن الليبية إلى مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، ولهذا يجب عدم تسليمي لعدم وجود أمور مستقرة في بلدي».
