خلال اجتماع عقد في مقرها بحضور الحجرف والرقبة والخالد
«هيئة الأسواق» ناقشت تصوّر «ناسداك»: رخص لـ «صنّاع السوق» و«غربلة» الأسهم وإطلاق «المشتقات»
البورصة أمام عهد جديد (تصوير نايف العقلة)
• البيع والشراء على المشكوف وآليات تسوية خاصة ضمن خصوصيات صانع السوق
• إطلاق مؤشرات قابلة للتداول وهيكلة القطاعات بما يواكب خطة التطوير
• استبعاد شركات غير جيدة من السوق الرسمي واستحداث أسواق جديدة لها
• «الأوبشن» والسندات والصكوك ضمن الأدوات الاستثمارية المتوقع تدشينها
• إطلاق مؤشرات قابلة للتداول وهيكلة القطاعات بما يواكب خطة التطوير
• استبعاد شركات غير جيدة من السوق الرسمي واستحداث أسواق جديدة لها
• «الأوبشن» والسندات والصكوك ضمن الأدوات الاستثمارية المتوقع تدشينها
ناقشت هيئة أسواق المال مع المستشار (ناسداك او أم اكس) والمعنيين في كل من سوق الأوراق المالية، وشركة البورصة التصور المقترح لتطوير السوق.
وعرضت «ناسداك» في التقديم الذي شهده الاجتماع، الذي امتد لنحو ساعتين، أهمية توفير أدوات استثمارية جديدة في مقدمها «صانع السوق» و«مزود السيولة»، إضافة الى عدد من المشتقات المالية التي يتقدمها «الأوبشن» والسندات والصكوك.
وعلمت «الراي» ان الاجتماع الذي تم بحضور مجلس المفوضين، برئاسة الدكتور نايف الحجرف، ومدير السوق فالح الرقبة، ورئيس مجلس إدارة شركة البورصة خالد عبد الرزاق الخالد، شهد نقاشاً حول الآليات المُفترض أن يعمل بها «صانع السوق» حال إطلاقه.
ورصدت مصادر رقابية اهتماماً واضحاً لدى هيئة الأسواق، بمعالجة اوضاع سوق الأوراق المالية من خلال تدشين حزمة من الأدوات التي من شأنها تنشيط السيولة واجتذاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية الى الأسهم الكويتية، لافتة الى صناعة السوق سيتم طرحها (وفقاً لتصور ناسداك) من خلال رخص تُمنح للشركات الاستثمارية بشروط يتقدمها توافق أغراض الشركة مع ذلك فيما لا يشترط ضخامة في رأس المال.
ونوهت المصادر الى أن «صانع السوق» ستتوافر لديه الكثير من الخصوصيات التي تتعلق بالتداولات اليومية على الأسهم المدرجة، منها:
1 - الشراء على المكشوف.
2 - البيع على المكشوف.
3 - آليات سداد وتسويات خاصة.
4 - التدخل حال الهبوط الحاد للأسهم التي تقع تحت مظلته.
وذكرت ان هدف صانع السوق لن يشتمل على ضرورة تصعيد سلعة بعينها، وإنما سيكون لزاماً عليه خلق سيولة في الأسهم من خلال البيع والشراء، مشيرة الى الرخصة ستكون متاحة لأي شركة استثمارية أو كيان مالي تنطبق عليها الشروط، حتى وإن كانت شركة وساطة مالية.
وبينت المصادر ان الشركة التي ستحصل على الرخصة، ستتحرك في نطاق عدد مُحدد من الأسهم المدرجة، إذ لن يكون دور صانع السوق شاملاً لكافة الأسهم المدرجة، فهناك من سيكون متخصصاً على السلع البنكية وآخر سينتقي عدداً من الشركات المنتقاة وفق شروط، وغيرها من الأطر المنظمة لعمل الصانع.
واضافت المصادر أن ذلك من شأنه أن يدعم البورصة بمواجهة التراجعات المُبالغ فيها، أو الفقاعات التي تتسبب فيها المضاربات العشوائية على مستوى عدد من السلع الصغيرة، والكبيرة ايضاً، فيما أشارت الى أن هناك مشتقات وخطوات مهمة سيوفرها السوق حال اعتماد هيئة اسواق المال للتصور الذي قدمته «ناسداك»، منها على سبيل المثال:
- استحداث مؤشرات قابلة للتداول.
- توفير هيكلة شاملة للقطاعات المدرجة.
وأكدت المصادر ان المستشار الأجنبي، لفت الى أن مشكلة السيولة في الأسهم المدرجة تتطلب تدخلاً رقابياً لحلها، منوها الى أن تملك طرف بعينه لحصة كبيرة من رأس المال يعوق عمل صانع السوق أو مزود السيولة على السلع المتاحة للتداول في البورصة.
ونصح بضرورة غربلة الشركات المدرجة على ان تُبقي الجهات الرقابية على الشركات التشغيلية الجيدة فقط في السوق الرسمي، ومن ثم إخراج الشركات غير الجيدة الى سوق آخر، يخضع أيضاً للرقابة المستمرة، فيما اشار الى ضرورة أن يحكم ترقية الأسهم من السوق الثانوي الى السوق الرسمي شروط فنية، على غرار المعمول بها حالياً بين السوق الرسمي والموازي مع اختلاف طبيعتها.
وأفادت المصادر أن تفعيل التصور وتطبيقه في سوق الارواق المالية بحاجة الى عمل يصل الى العامين، فيما سيكون لزاماً على كافة الاطراف بما في ذلك البورصة والشركة ومن قبلهما هيئة الاسواق التعاون المشترك للخروج بأفضل الاستراتيجيات التي من شأنها ان توطن رؤوس الاموال في السوق.
وعرضت «ناسداك» في التقديم الذي شهده الاجتماع، الذي امتد لنحو ساعتين، أهمية توفير أدوات استثمارية جديدة في مقدمها «صانع السوق» و«مزود السيولة»، إضافة الى عدد من المشتقات المالية التي يتقدمها «الأوبشن» والسندات والصكوك.
وعلمت «الراي» ان الاجتماع الذي تم بحضور مجلس المفوضين، برئاسة الدكتور نايف الحجرف، ومدير السوق فالح الرقبة، ورئيس مجلس إدارة شركة البورصة خالد عبد الرزاق الخالد، شهد نقاشاً حول الآليات المُفترض أن يعمل بها «صانع السوق» حال إطلاقه.
ورصدت مصادر رقابية اهتماماً واضحاً لدى هيئة الأسواق، بمعالجة اوضاع سوق الأوراق المالية من خلال تدشين حزمة من الأدوات التي من شأنها تنشيط السيولة واجتذاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية الى الأسهم الكويتية، لافتة الى صناعة السوق سيتم طرحها (وفقاً لتصور ناسداك) من خلال رخص تُمنح للشركات الاستثمارية بشروط يتقدمها توافق أغراض الشركة مع ذلك فيما لا يشترط ضخامة في رأس المال.
ونوهت المصادر الى أن «صانع السوق» ستتوافر لديه الكثير من الخصوصيات التي تتعلق بالتداولات اليومية على الأسهم المدرجة، منها:
1 - الشراء على المكشوف.
2 - البيع على المكشوف.
3 - آليات سداد وتسويات خاصة.
4 - التدخل حال الهبوط الحاد للأسهم التي تقع تحت مظلته.
وذكرت ان هدف صانع السوق لن يشتمل على ضرورة تصعيد سلعة بعينها، وإنما سيكون لزاماً عليه خلق سيولة في الأسهم من خلال البيع والشراء، مشيرة الى الرخصة ستكون متاحة لأي شركة استثمارية أو كيان مالي تنطبق عليها الشروط، حتى وإن كانت شركة وساطة مالية.
وبينت المصادر ان الشركة التي ستحصل على الرخصة، ستتحرك في نطاق عدد مُحدد من الأسهم المدرجة، إذ لن يكون دور صانع السوق شاملاً لكافة الأسهم المدرجة، فهناك من سيكون متخصصاً على السلع البنكية وآخر سينتقي عدداً من الشركات المنتقاة وفق شروط، وغيرها من الأطر المنظمة لعمل الصانع.
واضافت المصادر أن ذلك من شأنه أن يدعم البورصة بمواجهة التراجعات المُبالغ فيها، أو الفقاعات التي تتسبب فيها المضاربات العشوائية على مستوى عدد من السلع الصغيرة، والكبيرة ايضاً، فيما أشارت الى أن هناك مشتقات وخطوات مهمة سيوفرها السوق حال اعتماد هيئة اسواق المال للتصور الذي قدمته «ناسداك»، منها على سبيل المثال:
- استحداث مؤشرات قابلة للتداول.
- توفير هيكلة شاملة للقطاعات المدرجة.
وأكدت المصادر ان المستشار الأجنبي، لفت الى أن مشكلة السيولة في الأسهم المدرجة تتطلب تدخلاً رقابياً لحلها، منوها الى أن تملك طرف بعينه لحصة كبيرة من رأس المال يعوق عمل صانع السوق أو مزود السيولة على السلع المتاحة للتداول في البورصة.
ونصح بضرورة غربلة الشركات المدرجة على ان تُبقي الجهات الرقابية على الشركات التشغيلية الجيدة فقط في السوق الرسمي، ومن ثم إخراج الشركات غير الجيدة الى سوق آخر، يخضع أيضاً للرقابة المستمرة، فيما اشار الى ضرورة أن يحكم ترقية الأسهم من السوق الثانوي الى السوق الرسمي شروط فنية، على غرار المعمول بها حالياً بين السوق الرسمي والموازي مع اختلاف طبيعتها.
وأفادت المصادر أن تفعيل التصور وتطبيقه في سوق الارواق المالية بحاجة الى عمل يصل الى العامين، فيما سيكون لزاماً على كافة الاطراف بما في ذلك البورصة والشركة ومن قبلهما هيئة الاسواق التعاون المشترك للخروج بأفضل الاستراتيجيات التي من شأنها ان توطن رؤوس الاموال في السوق.
