مجلس الامة يوافق على 18 اتفاقية مع عدد من الدول والمنظمات

تصغير
تكبير
أقر مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الموافقة على 18 اتفاقية دولية موقعة بين الكويت وعدد من الدول والمنظمات محيلا ثلاث اتفاقيات اخرى إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسة مدى دستوريتها.
ووافق المجلس في تصويته على تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية المدرجة على جدول الاعمال والتي شملت 21 اتفاقية على مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت وجمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالدخل وعلى رأس المال.
كما وافق على مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت وحكومة رومانيا بشأن الاعفاء المتبادل للبعثات الدبلوماسية وموظفيها من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية.
واقر المجلس بالموافقة كذلك على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين الكويت وكينيا وعدة اتفاقيات موقعة بين الكويت وكل من هندوراس وتنزانيا والعراق وكينيا في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وشملت الاتفاقيات التي اقرها المجلس اليوم اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانئ بين الكويت والاردن واتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ بين الكويت والجزائر، ومذكرة تفاهم اخرى بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي.
وضمت كذلك بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الافضليات التجارية فيما بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي وعلى اتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بنظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي واتفاق بين الكويت واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن الاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بمرافق الرصد الدولي الخاصة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بما فيها الأنشطة اللاحقة للاعتماد.
ومن بين الاتفاقيات المقرة اتفاقية منظمة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي بما فيها الانشطة اللاحقة للاعتماد واتفاقية (ميناماتا) بشأن الزئبق واتفاقية بين الكويت والهند بشأن نقل المحكوم عليهم والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية (المعدلة) ومشروع قانون بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة التعاون الاسلامي.
واستثنى المجلس من تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ثلاثة اتفاقيات مصوتا باحالتها الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحث مدى دستوريتها.
وشملت الاتفاقيات المحالة الى التشريعية اتفاقية بين الكويت ومركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لادارة حالات الطوارئ واتفاقية بين الكويت وقبرص بشأن التعاون في مجال الارهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات واتفاقية بشأن التعاون الامني بين الكويت والاردن.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي