جنّب البلدية تكبد خسائر فادحة ... والمزايدة تطرح مجدداً خلال شهرين
الكندري ألغى مناقصة إعلانات الطرق السريعة
• البت اليوم في مناقصات إعلانات الطرق بمحافظتي العاصمة وحولي
لم يطل انتظار «الموقف الحاسم» الذي توقعته «الراي» من وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري تجاه «المخالفات الجسيمة» في مناقصة إعلانات الطرق السريعة، وتجنيب البلدية تحمل الخسائر، حيث أعطى الوزير توجيهاته بإلغاء المناقصة وفقاً لرأي لجنة المشتريات في بلدية الكويت، التي أوصت بضرورة إلغائها وإعادة طرحها من جديد.
وكان الوزير الكندري عقد، تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» في عددها الأحد الماضي عن وجود مخالفات جسيمة في كراسة شروط مناقصة استثمار اللوحات الاعلانية على الطرق السريعة، اجتماعاً طارئاً على مدى يومين متتاليين لحل هذه المشكلة التي كادت أن توقع البلدية في شباك التلاعب بالمال العام وتكبدها خسارة مالية فادحة، وتدارك (الوزير) الأمر بتشكيله فريقا برئاسة المهندس فيصل صادق رئيس اللجنة للكشف على مواقع الإعلانات على الطرق السريعة، والتأكد من مدى توافقها مع اللوائح المعمول بها، على أن يعاد طرح المناقصة خلال شهرين.
وأكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» أن «بلدية الكويت لم تأخذ بعين الاعتبار توصيات لجنة التحقيق التي شكلها الوزير الكندري في السابق، لدرجة أن رئيس لجنة الإعلانات أكد عدم وصول أي كتاب يفيد بتطبيق التوصيات».
وأضاف المصدر «ان القضية لم تتوقف عند هذا الحد، ليلجأ الوزير الكندري الى الرأي القانوني، الذي شدد بدوره على الاستمرار في المناقصة قبل أن يوقفها الوزير»، لافتاً إلى أن «الشركات التي تقدمت بشكوى الى الوزير الكندري أفادت أن طرح الإعلانات وفقاً للمناقصة الحالية لا تنطبق عليه اللائحة».
وقال المصدر انه بناء على ذلك، أوكل الوزير مهمة متابعة التحقيق لإدارة الرقابة والتفتيش، التي أكدت أن الإعلانات غير متوافقة مع اللائحة، ومن ثم حول الموضوع برمته إلى لجنة المشتريات التي أوصت بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها مجدداً.
و أكد المصدر أن إلغاء المناقصة جنّب البلدية تكبد خسائر قد تكون مليونية، لافتاً إلى أن «التخوف من مناقصات اعلانات الطرق في محافظتي العاصمة وحولي، المتوقع أن يبت في أمرها اليوم».
وكان الوزير الكندري عقد، تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» في عددها الأحد الماضي عن وجود مخالفات جسيمة في كراسة شروط مناقصة استثمار اللوحات الاعلانية على الطرق السريعة، اجتماعاً طارئاً على مدى يومين متتاليين لحل هذه المشكلة التي كادت أن توقع البلدية في شباك التلاعب بالمال العام وتكبدها خسارة مالية فادحة، وتدارك (الوزير) الأمر بتشكيله فريقا برئاسة المهندس فيصل صادق رئيس اللجنة للكشف على مواقع الإعلانات على الطرق السريعة، والتأكد من مدى توافقها مع اللوائح المعمول بها، على أن يعاد طرح المناقصة خلال شهرين.
وأكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» أن «بلدية الكويت لم تأخذ بعين الاعتبار توصيات لجنة التحقيق التي شكلها الوزير الكندري في السابق، لدرجة أن رئيس لجنة الإعلانات أكد عدم وصول أي كتاب يفيد بتطبيق التوصيات».
وأضاف المصدر «ان القضية لم تتوقف عند هذا الحد، ليلجأ الوزير الكندري الى الرأي القانوني، الذي شدد بدوره على الاستمرار في المناقصة قبل أن يوقفها الوزير»، لافتاً إلى أن «الشركات التي تقدمت بشكوى الى الوزير الكندري أفادت أن طرح الإعلانات وفقاً للمناقصة الحالية لا تنطبق عليه اللائحة».
وقال المصدر انه بناء على ذلك، أوكل الوزير مهمة متابعة التحقيق لإدارة الرقابة والتفتيش، التي أكدت أن الإعلانات غير متوافقة مع اللائحة، ومن ثم حول الموضوع برمته إلى لجنة المشتريات التي أوصت بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها مجدداً.
و أكد المصدر أن إلغاء المناقصة جنّب البلدية تكبد خسائر قد تكون مليونية، لافتاً إلى أن «التخوف من مناقصات اعلانات الطرق في محافظتي العاصمة وحولي، المتوقع أن يبت في أمرها اليوم».
