لجنة التحقيق أوصت بتعديل اللوائح الإدارية ومعالجة ضعف الرقابة الداخلية
تجاوزات هيئة أسواق المال ... إلى ديوان المحاسبة
• مراجعة كل تعيينات الموظفين وتسكينهم في درجاتهم الوظيفية والتحقق من سلامة مؤهلاتهم الدراسية
أوصت لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال بإحالة المخالفات والتجاوزات الواردة في ما توصلت إليه اللجنة إلى ديوان المحاسبة بدلاً من النيابة العامة، كما جاء في التقرير السابق الذي جرى تعديله.
وجاء في التقرير الذي أحيل إلى جدول أعمال جلسة اليوم وحصلت «الراي» على نسخة منه أن «اللجنة أو أي لجنة تُشكل لمتابعة التجاوزات في أسواق المال تقوم بمتابعة ما تسفر عنه الإحالة إلى ديوان المحاسبة».
ومن ضمن توصيات اللجنة تعديل اللوائح الإدارية بما يكفل القيام بالإعلان الرسمي عن الوظائف الشاغرة، بالإضافة إلى ضرورة معادلة الشهادات من وزارة التعليم العالي لمن يحصل عليها من خارج الكويت، مع التشديد على معالجة ضعف الرقابة الداخلية لهيئة أسواق المال، وتحديد المؤهلات الدراسية والعلمية بوضوح تام لشغل الوظائف المحددة بالوصف الوظيفي في الهيكل التنظيمي، ومراجعة كل تعيينات الموظفين وتسكينهم في درجاتهم الوظيفية.
واحتوى التقرير على إفادة المسؤولين في هيئة أسواق المال أمام لجنة التحقيق، التي أدانت في مجملها بعض الإجراءات للهيئة، خصوصاً في الإعلان عن الوظائف والتأخر في إعداد وإصدار اللوائح الإدارية المنظمة للموارد البشرية، وعدم تصديق شهادات الكثيرين من الموظفين.
ونصت التوصيات بمجملها على إحالة المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير اللجنة إلى ديوان المحاسبة، مع متابعة لجنة التحقيق (بتشكيلها الحالي أو لجنة أخرى) لما تسفر عنه الإحالة على نحو يكفل للديوان معالجة وتصحيح المخالفات المالية أو الجنائية في ضوء قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة المخالفات إليه حيث وافقت اللجنة بغالبية تمثلت بموافقة عضوين مقابل رفض عضو واحد.
وكان رأي الأقلية (صوتا واحدا) بإحالة المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير اللجنة إلى النيابة العامة ولم يحظ بموافقة اللجنة.
أما التوصيات الأخرى، فقد وافقت عليها اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين، وتضمنت تعديل اللوائح الإدارية، بما يكفل ضرورة قيام هيئة أسواق المال بالإعلان الرسمي في الصحف المحلية اليومية ووسائل الإعلام الأخرى عن الوظائف الشاغرة لإعلام المواطنين كافة بها، لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور الكويتي، وتعديل لائحة الموارد البشرية ودليل سياسات وإجراءات وقواعد الموارد البشرية، بحيث تتضمن اشتراطات تتعلق بمعادلة الشهادات من وزارة التعليم العالي للحاصلين عليها من غير دولة الكويت، والمعايير الخاصة بترتيب الأفضلية للمتقدمين في حال تساوي نتائج المرشحين في التقدير العام بما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة.
كما دعت التوصيات الى معالجة ضعف نظام الرقابة الداخلية في هيئة أسواق المال، بما يكفل التحقق من صحة وسلامة إجراءات التعيين وفق اللوائح والقوانين المنظمة، ويمنع أي حالات تزوير أو تجاوز في الإجراءات، وتحديد المؤهلات الدراسية والعلمية المطلوبة صراحة وبوضوح تام لشغل الوظائف المحددة، بالوصف الوظيفي بالهيكل التنظيمي لهيئة أسواق المال، بحيث تتفق مؤهلاتهم الدراسية والعلمية مع المهام والمسؤوليات المتعلقة بالوظائف التي يتم شغلها للارتقاء بهيئة أسواق المال.
كما نصت التوصيات على مراجعة كل تعيينات الموظفين وتسكينهم في درجاتهم الوظيفية، والتحقق من سلامة مؤهلاتهم الدراسية وشهادات الخبرة السابقة، والتقييم المالي لدرجاتهم الوظيفية، في ضوء المخالفات التي تم الكشف عنها ومن أجل الالتزام بالقوانين واللوائح الإدارية المنظمة لعمل الهيئة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وجاء في التقرير الذي أحيل إلى جدول أعمال جلسة اليوم وحصلت «الراي» على نسخة منه أن «اللجنة أو أي لجنة تُشكل لمتابعة التجاوزات في أسواق المال تقوم بمتابعة ما تسفر عنه الإحالة إلى ديوان المحاسبة».
ومن ضمن توصيات اللجنة تعديل اللوائح الإدارية بما يكفل القيام بالإعلان الرسمي عن الوظائف الشاغرة، بالإضافة إلى ضرورة معادلة الشهادات من وزارة التعليم العالي لمن يحصل عليها من خارج الكويت، مع التشديد على معالجة ضعف الرقابة الداخلية لهيئة أسواق المال، وتحديد المؤهلات الدراسية والعلمية بوضوح تام لشغل الوظائف المحددة بالوصف الوظيفي في الهيكل التنظيمي، ومراجعة كل تعيينات الموظفين وتسكينهم في درجاتهم الوظيفية.
واحتوى التقرير على إفادة المسؤولين في هيئة أسواق المال أمام لجنة التحقيق، التي أدانت في مجملها بعض الإجراءات للهيئة، خصوصاً في الإعلان عن الوظائف والتأخر في إعداد وإصدار اللوائح الإدارية المنظمة للموارد البشرية، وعدم تصديق شهادات الكثيرين من الموظفين.
ونصت التوصيات بمجملها على إحالة المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير اللجنة إلى ديوان المحاسبة، مع متابعة لجنة التحقيق (بتشكيلها الحالي أو لجنة أخرى) لما تسفر عنه الإحالة على نحو يكفل للديوان معالجة وتصحيح المخالفات المالية أو الجنائية في ضوء قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة المخالفات إليه حيث وافقت اللجنة بغالبية تمثلت بموافقة عضوين مقابل رفض عضو واحد.
وكان رأي الأقلية (صوتا واحدا) بإحالة المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير اللجنة إلى النيابة العامة ولم يحظ بموافقة اللجنة.
أما التوصيات الأخرى، فقد وافقت عليها اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين، وتضمنت تعديل اللوائح الإدارية، بما يكفل ضرورة قيام هيئة أسواق المال بالإعلان الرسمي في الصحف المحلية اليومية ووسائل الإعلام الأخرى عن الوظائف الشاغرة لإعلام المواطنين كافة بها، لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور الكويتي، وتعديل لائحة الموارد البشرية ودليل سياسات وإجراءات وقواعد الموارد البشرية، بحيث تتضمن اشتراطات تتعلق بمعادلة الشهادات من وزارة التعليم العالي للحاصلين عليها من غير دولة الكويت، والمعايير الخاصة بترتيب الأفضلية للمتقدمين في حال تساوي نتائج المرشحين في التقدير العام بما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة.
كما دعت التوصيات الى معالجة ضعف نظام الرقابة الداخلية في هيئة أسواق المال، بما يكفل التحقق من صحة وسلامة إجراءات التعيين وفق اللوائح والقوانين المنظمة، ويمنع أي حالات تزوير أو تجاوز في الإجراءات، وتحديد المؤهلات الدراسية والعلمية المطلوبة صراحة وبوضوح تام لشغل الوظائف المحددة، بالوصف الوظيفي بالهيكل التنظيمي لهيئة أسواق المال، بحيث تتفق مؤهلاتهم الدراسية والعلمية مع المهام والمسؤوليات المتعلقة بالوظائف التي يتم شغلها للارتقاء بهيئة أسواق المال.
كما نصت التوصيات على مراجعة كل تعيينات الموظفين وتسكينهم في درجاتهم الوظيفية، والتحقق من سلامة مؤهلاتهم الدراسية وشهادات الخبرة السابقة، والتقييم المالي لدرجاتهم الوظيفية، في ضوء المخالفات التي تم الكشف عنها ومن أجل الالتزام بالقوانين واللوائح الإدارية المنظمة لعمل الهيئة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
