«داعش» أرجأ تصفية الأسرى لديه 4 أيام
أحكام المؤبد لسجناء في «رومية» تشعل غضب أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين
قريبة أحد العسكريين اللبنانيين المخطوفين تلقي إطاراً في نار أضرمت للاحتجاج على الأحكام ضد الإسلاميين (أ ب)
تهديد تنظيم «داعش» بتصفية العسكريين اللبنانيين المخطوفين لديه منذ 2 اغسطس الماضي ليس الأول، ولا تصعيد أهالي المخطوفين هو باكورة تحركاتهم في طرابلس وبيروت. لكن إصدار حكم المؤبد بحق موقوفين إسلاميين يطالب التنظيم بإطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن العسكريين الرهائن، جعل التهديدات هذه المرة أكثر من جدية ووضع الأهالي أمام أكبر مخاوفهم وأصعبها، تلك التي خدّرتها بعد ساعات من القلق مهلة أربعة أيام منحها «داعش» للدولة اللبنانية للتراجع عن الأحكام.
وكان اليوم الحزين الطويل، بدأ باتصال مشؤوم تلقاه نظام مغيط، شقيق العسكري المخطوف ابراهيم مغيط. مضمون الإتصال كشفه نظام لـ «الراي»، التي زارت مقر اعتصام أهالي العسكريين في وسط بيروت، فأشار إلى أن أحد الخاطفين سأله عما آلت إليه الأمور في موضوع أحكام المؤبد التي صدرت قبل أيام بحق موقوفين إسلاميين، فأجابه مغيط: «ننتظر رداً من الحكومة».
«الخاطف عاد ليسألني متى يأتي جواب الحكومة»، أضاف مغيط، موضحاً: «قلت له بعد ساعتين، فأجاب بالقول إننا إلى ذلك الحين سنشاهد فيديو ذبْح سبعة من العسكريين من دون تحديد الأسماء، لكن أعتقد أنهم سيبدأون بتصفية العسكريين الذين هددوا أهاليهم». وتابع: «تمكنا من الإتصال بالخاطفين، وتوسّلناهم تأجيل قتل العسكريين فأمهلونا حتى الرابعة عصراً (امس) بإنتظار قرار من الحكومة يلغي الأحكام وإلا تنفيذ ما هددوا به».
مغيط الذي أشعل ناراً مع أهالي العسكريين الآخرين قبالة السرايا الحكومية، لفت بغضب إلى أن «عامل الوقت ليس لمصلحتنا، فخلال ساعات أربع لا يمكن جمع مجلس الوزراء، ورئيس الحكومة خارج البلاد، وخلية الأزمة لا يمكنها إبطال الأحكام القضائية»، مشدداً على أن «لا خيار أمامنا سوى البقاء في الشارع».
وإزاء هذه التطورات أجرى رئيس الحكومة تمام سلام اتصالات مع أعضاء خلية الأزمة ومع كل من اللواءين عباس ابراهيم ومحمد خير لاحتواء تصعيد الأهالي قبل مغادرته الى أبو ظبي، فيما أوضح وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن «الحكم بالاعدام في حق الموقوفين الاسلاميين هو حكم مخفض إلى المؤبد». لكن الأهالي الذين يرعبهم شبح الموت الذي نال قبل ساعات من الرهينة الأميركية بيتر كاسيغ، أصرّوا على المضيّ في تصعيدهم.
نواب من «المستقبل» (كتلة الرئيس سعد الحريري) و«القوات اللبنانية» انضموا مع النائبين عبد اللطيف الزين وآلان عون إلى الأهالي في رياض الصلح، حيث أكد النائب هادي حبيش (من كتلة «المستقبل») أن «قضية الافراج عن العسكريين المخطوفين هي قضية كل اللبنانيين»، موضحاً أن «الاحكام في حق الموقوفين الاسلاميين كانت ستصدر بالإعدام، وخُففت الى المؤبد، اي انه لم يعد يوجد اعدام وصار هناك امكان لايجاد حلول قانونية لهذا الملف. المسلحون لديهم مطالبهم، ونحن لدينا مطالبنا كلبنانيين وهي العسكريين». وإذ شدد على أن «لا علاقة لأهالي العسكريين وأبنائهم بالأحكام التي صدرت بحق الموقوفين، وحرام ان يدفع العسكريون واهاليهم ثمن تلك الاحكام»، أشار الى ان «الحكومة اللبنانية تفاوض وتوجد العديد من الحلول والموضوع يتقدم، الا انه يتقدم ببطء لانه يتعلق بموقوفين في لبنان وسورية».
الأهالي الذين كانت تتآكل أمام عيونهم المهلة الزمنية القصيرة، توجّهوا إلى محلّة «الصيفي» القريبة لقطع الطريق وتوزعوا عند كل شارع ومفترق. النسوة جلسن على الأرض لمنع مرور السيارات في المكان. نواب من «المستقبل» و«القوات اللبنانية» تبعوا الأهالي إلى الصيفي، وتوزّعوا بينهم ينصتون إلى همومهم محاولين طمأنتهم.
حبيش أكد لـ «الراي» أن «القانون والسياسة يتكاملان لإيجاد حلّ»، موضحاً أن «الأحكام القانونية التي صدرت يمكن إيجاد حلّ لها في السياسة أيضاً من خلال عفو خاص يتطلب توقيع رئيس الجمهورية الذي ينوب عنه اليوم بالوكالة مجلس الوزراء، أو عفو عام عبر مجلس النواب»، وآملاً «إيجاد حل سياسي ـ قانوني، فحتى العفو بجزء منه قانوني، وحينها نكون وجدنا حلاً للتهديدات التي تُطلق». وإذ أشار إلى أن «النواب وضعوا رئيس الحكومة في أجواء التطورات»، لفت إلى أن سلام يجري إتصالات مع القوى السياسية لإيجاد حل.
عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار، لفت بدوره لـ «الراي» إلى «استمرار المفاوضات، وبذْل الحكومة كل جهد لازم لحل مسألة العسكريين»، معلّقاً على تصعيد الأهالي بالقول: «نشعر بمعاناة الأهالي ونتفهمها، فالضغوط التي يتعرضون لها تدفعهم إلى التعبير عنها».
والدة العسكري المخطوف جورج خوري، كانت تتنقل بين جمهرة للأهالي حول أحد النواب هنا وجمهرة أخرى هناك. النواب الحاضرون حاولوا تطييب خاطر الأهالي، والتعبير عن تضامنهم معهم، وطمأنتهم بما في جعبتهم من معلومات.
حاولت السيدة الخمسينية التماس أي بصيص أمل جديد. لكنها سرعان ما كانت تتراجع إلى خلف لتبكي إبنها الذي يطول فراقها عنه ويدهمه خطر الذبح بين دقيقة وأخرى، وهي قالت لـ «الراي»: «الموقوفون الإسلاميون سيخرجون لا محالة إن لم يكن الآن فلاحقاً، فليطلقوا سراحهم اليوم وينقذوا أبناءنا، بدل إخراج الموقوفين لاحقاً بعد فوات الأوان».
وكان اليوم الحزين الطويل، بدأ باتصال مشؤوم تلقاه نظام مغيط، شقيق العسكري المخطوف ابراهيم مغيط. مضمون الإتصال كشفه نظام لـ «الراي»، التي زارت مقر اعتصام أهالي العسكريين في وسط بيروت، فأشار إلى أن أحد الخاطفين سأله عما آلت إليه الأمور في موضوع أحكام المؤبد التي صدرت قبل أيام بحق موقوفين إسلاميين، فأجابه مغيط: «ننتظر رداً من الحكومة».
«الخاطف عاد ليسألني متى يأتي جواب الحكومة»، أضاف مغيط، موضحاً: «قلت له بعد ساعتين، فأجاب بالقول إننا إلى ذلك الحين سنشاهد فيديو ذبْح سبعة من العسكريين من دون تحديد الأسماء، لكن أعتقد أنهم سيبدأون بتصفية العسكريين الذين هددوا أهاليهم». وتابع: «تمكنا من الإتصال بالخاطفين، وتوسّلناهم تأجيل قتل العسكريين فأمهلونا حتى الرابعة عصراً (امس) بإنتظار قرار من الحكومة يلغي الأحكام وإلا تنفيذ ما هددوا به».
مغيط الذي أشعل ناراً مع أهالي العسكريين الآخرين قبالة السرايا الحكومية، لفت بغضب إلى أن «عامل الوقت ليس لمصلحتنا، فخلال ساعات أربع لا يمكن جمع مجلس الوزراء، ورئيس الحكومة خارج البلاد، وخلية الأزمة لا يمكنها إبطال الأحكام القضائية»، مشدداً على أن «لا خيار أمامنا سوى البقاء في الشارع».
وإزاء هذه التطورات أجرى رئيس الحكومة تمام سلام اتصالات مع أعضاء خلية الأزمة ومع كل من اللواءين عباس ابراهيم ومحمد خير لاحتواء تصعيد الأهالي قبل مغادرته الى أبو ظبي، فيما أوضح وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن «الحكم بالاعدام في حق الموقوفين الاسلاميين هو حكم مخفض إلى المؤبد». لكن الأهالي الذين يرعبهم شبح الموت الذي نال قبل ساعات من الرهينة الأميركية بيتر كاسيغ، أصرّوا على المضيّ في تصعيدهم.
نواب من «المستقبل» (كتلة الرئيس سعد الحريري) و«القوات اللبنانية» انضموا مع النائبين عبد اللطيف الزين وآلان عون إلى الأهالي في رياض الصلح، حيث أكد النائب هادي حبيش (من كتلة «المستقبل») أن «قضية الافراج عن العسكريين المخطوفين هي قضية كل اللبنانيين»، موضحاً أن «الاحكام في حق الموقوفين الاسلاميين كانت ستصدر بالإعدام، وخُففت الى المؤبد، اي انه لم يعد يوجد اعدام وصار هناك امكان لايجاد حلول قانونية لهذا الملف. المسلحون لديهم مطالبهم، ونحن لدينا مطالبنا كلبنانيين وهي العسكريين». وإذ شدد على أن «لا علاقة لأهالي العسكريين وأبنائهم بالأحكام التي صدرت بحق الموقوفين، وحرام ان يدفع العسكريون واهاليهم ثمن تلك الاحكام»، أشار الى ان «الحكومة اللبنانية تفاوض وتوجد العديد من الحلول والموضوع يتقدم، الا انه يتقدم ببطء لانه يتعلق بموقوفين في لبنان وسورية».
الأهالي الذين كانت تتآكل أمام عيونهم المهلة الزمنية القصيرة، توجّهوا إلى محلّة «الصيفي» القريبة لقطع الطريق وتوزعوا عند كل شارع ومفترق. النسوة جلسن على الأرض لمنع مرور السيارات في المكان. نواب من «المستقبل» و«القوات اللبنانية» تبعوا الأهالي إلى الصيفي، وتوزّعوا بينهم ينصتون إلى همومهم محاولين طمأنتهم.
حبيش أكد لـ «الراي» أن «القانون والسياسة يتكاملان لإيجاد حلّ»، موضحاً أن «الأحكام القانونية التي صدرت يمكن إيجاد حلّ لها في السياسة أيضاً من خلال عفو خاص يتطلب توقيع رئيس الجمهورية الذي ينوب عنه اليوم بالوكالة مجلس الوزراء، أو عفو عام عبر مجلس النواب»، وآملاً «إيجاد حل سياسي ـ قانوني، فحتى العفو بجزء منه قانوني، وحينها نكون وجدنا حلاً للتهديدات التي تُطلق». وإذ أشار إلى أن «النواب وضعوا رئيس الحكومة في أجواء التطورات»، لفت إلى أن سلام يجري إتصالات مع القوى السياسية لإيجاد حل.
عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار، لفت بدوره لـ «الراي» إلى «استمرار المفاوضات، وبذْل الحكومة كل جهد لازم لحل مسألة العسكريين»، معلّقاً على تصعيد الأهالي بالقول: «نشعر بمعاناة الأهالي ونتفهمها، فالضغوط التي يتعرضون لها تدفعهم إلى التعبير عنها».
والدة العسكري المخطوف جورج خوري، كانت تتنقل بين جمهرة للأهالي حول أحد النواب هنا وجمهرة أخرى هناك. النواب الحاضرون حاولوا تطييب خاطر الأهالي، والتعبير عن تضامنهم معهم، وطمأنتهم بما في جعبتهم من معلومات.
حاولت السيدة الخمسينية التماس أي بصيص أمل جديد. لكنها سرعان ما كانت تتراجع إلى خلف لتبكي إبنها الذي يطول فراقها عنه ويدهمه خطر الذبح بين دقيقة وأخرى، وهي قالت لـ «الراي»: «الموقوفون الإسلاميون سيخرجون لا محالة إن لم يكن الآن فلاحقاً، فليطلقوا سراحهم اليوم وينقذوا أبناءنا، بدل إخراج الموقوفين لاحقاً بعد فوات الأوان».
