وزير النفط العراقي: سنتأثر بانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية
صرح وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي اليوم الاثنين بأن أسعار النفط في السوق العالمية شهدت انخفاضا سريعا تجاوز 40 دولارا للبرميل الواحد في غضون أشهر قليلة وأن العراق سيتأثر بانخفاض أسعار النفط لاعتماده عليه بشكل رئيسي في بناء الموازنة المالية العامة للعراق.
وقال عبد المهدي خلال جلسة استضافة في البرلمان اليوم إن "من أهم عوامل انخفاض أسعار النفط تتمثل بزيادة إنتاج النفط الصخري وزيادة الإنتاج النفطي في بعض الدول الأفريقية يقابله انخفاض بالطلب العالمي فضلا عن تراجع معدلات النمو في بعض الدول الآسيوية لاسيما أن أكثر من نصف الإنتاج النفطي العراقي يصدر إلى آسيا وارتفاع المخزون العالمي من النفط لمعظم الدول الصناعية".
وأضاف "لا أتوقع وجود ارتفاع سريع في أسعار النفط خلال الفترة الراهنة على الرغم من وجود محاولات تبذل لضمان استقرار سوق النفط أو تحقيق ارتفاع نسبي في أسعاره"، وأن "سعر النفط المتوقع احتسابه في بناء الموازنة لعام 2015 سيقدر بـ 80 دولارا للبرميل الواحد وهو يعتمد على تحسن أداء الاقتصاد العراقي بالتوجيه الصحيح للموارد المالية من خلال ضغط النفقات غير الضرورية".
وذكر أن الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان حول تصدير 150 ألف برميل يوميا لا يرتبط بمنح كمية من الأموال مقابل كمية من النفط وإنما اتفاق مهم لغرض التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة والإقليم وأن الاتفاق مع الإقليم يمكن أن يوفر واردات مليون برميل نفط غابت عن نفقات عام 2014 وبدء وصول 150 ألف برميل نفط إلى ميناء جيهان التركي لتصديرها باسم الحكومة العراقية.
وأضاف أن "العراق وموارده ستتأثر بتخفيض إنتاج أوبك بالرغم من عدم التزامه الكامل بما تقرره المنظمة".
وقال عبد المهدي خلال جلسة استضافة في البرلمان اليوم إن "من أهم عوامل انخفاض أسعار النفط تتمثل بزيادة إنتاج النفط الصخري وزيادة الإنتاج النفطي في بعض الدول الأفريقية يقابله انخفاض بالطلب العالمي فضلا عن تراجع معدلات النمو في بعض الدول الآسيوية لاسيما أن أكثر من نصف الإنتاج النفطي العراقي يصدر إلى آسيا وارتفاع المخزون العالمي من النفط لمعظم الدول الصناعية".
وأضاف "لا أتوقع وجود ارتفاع سريع في أسعار النفط خلال الفترة الراهنة على الرغم من وجود محاولات تبذل لضمان استقرار سوق النفط أو تحقيق ارتفاع نسبي في أسعاره"، وأن "سعر النفط المتوقع احتسابه في بناء الموازنة لعام 2015 سيقدر بـ 80 دولارا للبرميل الواحد وهو يعتمد على تحسن أداء الاقتصاد العراقي بالتوجيه الصحيح للموارد المالية من خلال ضغط النفقات غير الضرورية".
وذكر أن الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان حول تصدير 150 ألف برميل يوميا لا يرتبط بمنح كمية من الأموال مقابل كمية من النفط وإنما اتفاق مهم لغرض التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة والإقليم وأن الاتفاق مع الإقليم يمكن أن يوفر واردات مليون برميل نفط غابت عن نفقات عام 2014 وبدء وصول 150 ألف برميل نفط إلى ميناء جيهان التركي لتصديرها باسم الحكومة العراقية.
وأضاف أن "العراق وموارده ستتأثر بتخفيض إنتاج أوبك بالرغم من عدم التزامه الكامل بما تقرره المنظمة".
