بعد 6 سنوات على الأزمة
«المركزي» يسمح للبنوك بالمشتقات مع المصارف الأجنبية
في إشارة إلى طي صفحة الأزمة في القطاع المصرفي، كشفت مصادر مصرفية لـ «الراي» ان بنك الكويت المركزي رفع الحظر عن تعامل البنوك الكويتية بالمشتقات مع البنوك الأجنبية، بعد أن كان أوقفها في العام 2008 إثر الأزمة التي تعرض لها أحد البنوك.
وبينت المصادر أن «المركزي» اخطر مديري الخزينة في البنوك أنه لم يعد يمانع تعامل البنوك الكويتية بسوق المشتقات مع البنوك الأجنبية، لكن مع حصر هذه التعاملات بالمنتجات التي تتوافق مع قانون البنك المركزي، والتي سبق لـ «المركزي» أن وضع قائمة بها،
ولقي القرار ترحيباً من جميع البنوك، التي اعتبرت انه يحمل آفاقا جيدة لتوسيع انشطتها مستقبلا سواء مع البنوك الأجنبية او مع عملائها من التجار.
وعقب أزمة «الخليج» قبل ست سنوات، قرر «المركزي» أن تقتصر تعاملات البنوك الكويتية بسوق المشتقات في ما بينها فقط ومع عملائها فقط، ومنع التعامل مع البنوك الأجنبية، لكن نظرا لمحدودية السوق الكويتي لم يكن نطاق التعامل المحلي معبراً عن الحاجة الحقيقية وأهمية المشتقات، بسبب محدودية السوق المحلي، حيث لا يمكن للجهات الأجنبية إنشاء عقود خيارات على الدينار الكويتي بعكس العملات الأجنبية التي تسهل الطلب العالمي على تعاملاتها تنفيذ مثل هذه العقود، ما استدعى من الناظم الرقابي إعادة النظر في قرار المنع.
وبينت المصادر ان السماح للبنوك بالتعامل بالمشتقات مع البنوك الأجنبية سيعطيها المرونة الكافية خصوصا في ما يتعلق بالإيداعات، وبالطبع لا يعني ذلك ان التعامل بالمشتقات سيمثل فارقاً في منسوب العوائد المصرفية المحلية، لكن أقله سيسهم هذا القرار في تنويع موارد الدخل المصرفي المحلي، بفتح نوافذ جديدة خصوصا للبنوك التي لديها إدارات مخاطر متقدمة قادرة على التعامل الناضج بهذه المنتجات.
كما ان بعض البنوك ستستفيد من هذا التعامل في تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات عملائها، خصوصا من المستوردين، الذين لديهم تعاملات خارجية وبضائع يستوردونها، ما يتطلب منهم شراء عملات اجنبية بعقود آجلة، بمعنى ربط المبالغ التي يتحصل عليها العميل من البنك بسعر محدد مسبقا.
ولعل من اهم منتجات المشتقات التي تتداول بها البنوك «المقايضة» (Swap) والعقود الآجلة (forward). ويمكن للبنوك من خلال التعامل بهذه المنتجات ان تفتح صفقات مع عملائها بشراء عملات أجنبية سواء بالمقايضة أو بربط السعر بمعدل لا يتغير لفترة معينة يتم الاتفاق عليها مع العميل، كما يمكن للبنك ان يبيع هذه العملات التي اشتراها للعميل بنظام المقايضة.
وأشارت المصادر إلى ان سماح «المركزي» بالتعامل بالمشتقات مع البنوك الأجنبية سيجعل «المذهب وسيعاً» أمام البنوك المحلية، في التعاملات مع البنوك الأجنبية، لكن ذلك يتطلب من البنوك المحلية إعادة تقييم إدارات مخاطرها بما يتناسب مع مقتضيات الحصافة.
وبالطبع نوه «المركزي» ان السماح باعادة التعامل بالمشتقات مع البنوك الاجنبية سيكون وفقاً لرقابة صارمة ووفقاً لتقارير دورية سيلتزم البنك بتقديمها إلى الجهات الرقابية، كضمانة للبنك المركزي لعدم تعرضه إلى اي مفاجآت غير معلنة.
وبالنسبة لسقف المبالغ التي سيسمح بها للبنوك المحلية التعامل بها بالمشتقات مع البنوك الأجنبية، افادت المصادر ان ذلك سيكون مرتبطاً بسقف أعلى، وهذا السقف سيكون محدداً باعتبارات على رأسها ميزانية البنك ورأسماله وخبراته في سوق المشتقات، بمعنى ان البنوك لن تكون سواسية في تعاملاتها بسوق المشتقات.
وحول مدى استفادة شركات الاستثمار وإداراة الأصول الكبرى من السماح للبنوك المحلية بالتعامل بالمشتقات مع البنوك الأجنبية، قالت المصادر ان الاستفادة ستكون محدودة، كون شركات الاستثمار وإدارة الاصول الكبرى لديها خطوط مفتوحة مع البنوك الاجنبية للتعامل بالمشتقات، وهي تحصل على الاسعار نفسها التي ستحصل عليها البنوك المحلية التي ستتعامل بالمشتقات، مشيرة إلى ان الشركات الكبرى اذا ارادت المضاربة على سلعة معينة ليست مضطرة إلى دفع تكاليف اعلى بالتعامل مع البنوك المحلية للعب دور الوسيط مع البنوك الأجنبية، باعتبار انها تستطيع فعل ذلك مباشرة.
وبينت المصادر أن «المركزي» اخطر مديري الخزينة في البنوك أنه لم يعد يمانع تعامل البنوك الكويتية بسوق المشتقات مع البنوك الأجنبية، لكن مع حصر هذه التعاملات بالمنتجات التي تتوافق مع قانون البنك المركزي، والتي سبق لـ «المركزي» أن وضع قائمة بها،
ولقي القرار ترحيباً من جميع البنوك، التي اعتبرت انه يحمل آفاقا جيدة لتوسيع انشطتها مستقبلا سواء مع البنوك الأجنبية او مع عملائها من التجار.
وعقب أزمة «الخليج» قبل ست سنوات، قرر «المركزي» أن تقتصر تعاملات البنوك الكويتية بسوق المشتقات في ما بينها فقط ومع عملائها فقط، ومنع التعامل مع البنوك الأجنبية، لكن نظرا لمحدودية السوق الكويتي لم يكن نطاق التعامل المحلي معبراً عن الحاجة الحقيقية وأهمية المشتقات، بسبب محدودية السوق المحلي، حيث لا يمكن للجهات الأجنبية إنشاء عقود خيارات على الدينار الكويتي بعكس العملات الأجنبية التي تسهل الطلب العالمي على تعاملاتها تنفيذ مثل هذه العقود، ما استدعى من الناظم الرقابي إعادة النظر في قرار المنع.
وبينت المصادر ان السماح للبنوك بالتعامل بالمشتقات مع البنوك الأجنبية سيعطيها المرونة الكافية خصوصا في ما يتعلق بالإيداعات، وبالطبع لا يعني ذلك ان التعامل بالمشتقات سيمثل فارقاً في منسوب العوائد المصرفية المحلية، لكن أقله سيسهم هذا القرار في تنويع موارد الدخل المصرفي المحلي، بفتح نوافذ جديدة خصوصا للبنوك التي لديها إدارات مخاطر متقدمة قادرة على التعامل الناضج بهذه المنتجات.
كما ان بعض البنوك ستستفيد من هذا التعامل في تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات عملائها، خصوصا من المستوردين، الذين لديهم تعاملات خارجية وبضائع يستوردونها، ما يتطلب منهم شراء عملات اجنبية بعقود آجلة، بمعنى ربط المبالغ التي يتحصل عليها العميل من البنك بسعر محدد مسبقا.
ولعل من اهم منتجات المشتقات التي تتداول بها البنوك «المقايضة» (Swap) والعقود الآجلة (forward). ويمكن للبنوك من خلال التعامل بهذه المنتجات ان تفتح صفقات مع عملائها بشراء عملات أجنبية سواء بالمقايضة أو بربط السعر بمعدل لا يتغير لفترة معينة يتم الاتفاق عليها مع العميل، كما يمكن للبنك ان يبيع هذه العملات التي اشتراها للعميل بنظام المقايضة.
وأشارت المصادر إلى ان سماح «المركزي» بالتعامل بالمشتقات مع البنوك الأجنبية سيجعل «المذهب وسيعاً» أمام البنوك المحلية، في التعاملات مع البنوك الأجنبية، لكن ذلك يتطلب من البنوك المحلية إعادة تقييم إدارات مخاطرها بما يتناسب مع مقتضيات الحصافة.
وبالطبع نوه «المركزي» ان السماح باعادة التعامل بالمشتقات مع البنوك الاجنبية سيكون وفقاً لرقابة صارمة ووفقاً لتقارير دورية سيلتزم البنك بتقديمها إلى الجهات الرقابية، كضمانة للبنك المركزي لعدم تعرضه إلى اي مفاجآت غير معلنة.
وبالنسبة لسقف المبالغ التي سيسمح بها للبنوك المحلية التعامل بها بالمشتقات مع البنوك الأجنبية، افادت المصادر ان ذلك سيكون مرتبطاً بسقف أعلى، وهذا السقف سيكون محدداً باعتبارات على رأسها ميزانية البنك ورأسماله وخبراته في سوق المشتقات، بمعنى ان البنوك لن تكون سواسية في تعاملاتها بسوق المشتقات.
وحول مدى استفادة شركات الاستثمار وإداراة الأصول الكبرى من السماح للبنوك المحلية بالتعامل بالمشتقات مع البنوك الأجنبية، قالت المصادر ان الاستفادة ستكون محدودة، كون شركات الاستثمار وإدارة الاصول الكبرى لديها خطوط مفتوحة مع البنوك الاجنبية للتعامل بالمشتقات، وهي تحصل على الاسعار نفسها التي ستحصل عليها البنوك المحلية التي ستتعامل بالمشتقات، مشيرة إلى ان الشركات الكبرى اذا ارادت المضاربة على سلعة معينة ليست مضطرة إلى دفع تكاليف اعلى بالتعامل مع البنوك المحلية للعب دور الوسيط مع البنوك الأجنبية، باعتبار انها تستطيع فعل ذلك مباشرة.
