تراجع البرميل الى 71.4 دولار ينبئ بأن الفاتورة قد تكون مكلفة والنواب يجددون تأكيد أن جيب المواطن لن يمس
انخفاض «الذهب الأسود» ... هل يطيح بـ «البديل الاستراتيجي»؟
• الزلزلة: انخفاض الأسعار لن يستمر وممكن تغطيته عن طريق الوفورات المالية
• الشايع: الأمر يستدعي إصلاحات مالية وتقنين الهدر في الكهرباء والبنزين والديزل
• الجيران: من الخطأ تحميل الحكومة وحدها وزر انخفاض أسعار النفط
• دشتي: لا تأثير على «البديل» لكن من حق المواطنين أن يشعروا بالقلق
• مجلسا الوزراء و «الأعلى للبترول» يبحثان اليوم تداعيات انخفاض أسعار النفط
• الشايع: الأمر يستدعي إصلاحات مالية وتقنين الهدر في الكهرباء والبنزين والديزل
• الجيران: من الخطأ تحميل الحكومة وحدها وزر انخفاض أسعار النفط
• دشتي: لا تأثير على «البديل» لكن من حق المواطنين أن يشعروا بالقلق
• مجلسا الوزراء و «الأعلى للبترول» يبحثان اليوم تداعيات انخفاض أسعار النفط
انخفاض جديد في سعر النفط الكويتي (الذهب الأسود) الذي تراجع أمس الى 71،4 دولار للبرميل، والعين على «الفاتورة» وهل تكون على حساب المواطن؟
رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد الذي سبق أن حذر من أن زمن الفوائض قد انتهى، وضع «وصفة» لمعالجة الأمر تتضمن في بنودها وقف بعض الدعومات وتقنين اخرى، ولم تستثن حتى العلاج في الخارج، فهل يكون «البديل الاستراتيجي» من «ضحايا» موجة انحسار أسعار النفط، حتى ولو أكد عدد من النواب أن جيب المواطن لن يمس؟
رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة قال لـ «الراي» ان «انخفاض أسعار النفط وبلوغه سعر التعادل لن يؤثر على المواطن، ولن يمس جيبه في المستقبل القريب»، مشدداً على «امكانية تغطية الانخفاض عن طريق الوفورات المالية المتحققة في السنوات الأخيرة».
وقال الزلزلة «إن انخفاض أسعار النفط لن يدوم، فمن المرجح أن ترتفع في فترات لاحقة»، مطالباً بـ «تغيير منهجية الحكومة وآلية عملها في الصرف مستقبلاً».
وأشار الزلزلة الى أن اجتماع النواب بالحكومة، والذي اتفق على عقده الأسبوع المقبل «سيضع النواب في الصورة، وسنعرف كيفية تعامل الحكومة مع انخفاض الأسعار، وما هي خطتها لمواجهة ذلك»، داعياً إلى «تخفيض الميزانية العامة، إذ من غير المعقول أن تكون بهذا الحجم، ولا بد من ايقاف معدلات الصرف غير الضرورية».
وحض الزلزلة على «تفعيل دور القطاع الخاص واشراكه في دعم الاقتصاد والبنية التحتية، من خلال التشريعات الموجودة مثل قانون (بي أو تي) وسواه، لأن هناك صرفاً حكومياً كبيراً غير مسوغ»، متسائلاً «لماذا يعاد ترميم مبان رممت قبل فترة ليست ببعيدة؟ ولماذا تؤثث مكاتب وهي لا تحتاج إلى ذلك؟ لا بد من ايقاف الصرف الذي ليس له داعٍ، وعموماً ننتظر اجتماع الأسبوع المقبل مع الحكومة وخطتها لمواجهة انخفاض اسعار النفط، وتالياً نقيم المعالجة وجديتها».
ورفض الزلزلة فرض أي ضرائب على المواطنين، مطالباً بفرضها على الشركات الضخمة «التي تستفيد من الموارد المالية»، موضحاً أن «البديل الاستراتيجي لا يحمل الدولة مبالغ معينة بقدر مساهمته في ايجاد نوع من التوازن والمساواة بين الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص».
وطالب رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع بـ «تقنين الهدر في الأمور المالية وصرف الدعومات في الأماكن المستحقة والضرورية»، مفضلاً اتخاذ الحكومة خطوات فعلية لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
وقال الشايع لـ «الراي» إن «لا علاقة لانخفاض الأسعار برواتب الموظفين والامتيازات التي يحصلون عليها، وكما ذكرت آنفاً، فإن المعالجة تتم عن طريق تقنين الهدر في بعض الأمور، مثل الكهرباء والماء والبنزين والديزل والمساعدات التي تسبب الهدر، بمعنى أن الأمر بحاجة إلى اصلاحات مالية».
ودعا الشايع النواب إلى «مراعاة الظروف الراهنة المتعلقة بانخفاض اسعار النفط، وتأجيل تقديم اقتراحات تصب في قالب الزيادات والعلاوات، خصوصاً أننا اتفقنا مع الحكومة على ضرورة معالجة البديل الاستراتيجي لجميع الأمور المتعلقة بسلم الرواتب والكوادر والعلاوات»، متمنياً أن «يحقق البديل العدالة المنشودة بين الموظفين وأن يضع حداً للتفاوت في المرتبات وأن يوقف الهدر في بعض الأماكن».
ورأى النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن «جميع التقارير والدراسات تشير الى ان اسباب انخفاض أسعار النفط متعددة، منها السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى مصالح استراتيجيه مرحلية، ومن الخطأ تحميل الحكومة وحدها وزر انخفاض اسعار النفط للاعتبارات السابقة التي لا دخل للحكومة بها، ولكن يجب أن تعلن الحكومة عن خططها وبدائلها وتوقعاتها».
وقال الجيران لـ «الراي» إن «وزارة النفط والمجلس الاعلى والشركات التابعة بما لها من تاريخ وابحاث وخطط وبرامج وخبراء ومستشارين وفنيين قادرة على رسم خارطة طريق لهذه المرحلة، وخصوصاً في ظل الانكماش الاقتصادي في اسواق اوروبا وجنوب شرق اسيا»، مطالباً الحكومة بتحديد موقفها من تقارير ديوان المحاسبة في شأن الهدر في الوزارات، وإلزام كل وزير بوضع سياسة تضمن عدم تكرار هذه الاخطاء، كما عليها تمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة عملها وتذليل العقبات أمامها، مؤكداً أن هذه المطالب من صميم عمل الحكومة وليست خارجة عن ولايتها.
ودعا الجيران مجلس الأمة إلى «تفهم تحديات المرحلة ومتطلباتها، لا سيما في ما يتعلق بمشاريع القوانين التي تتضمن كلفة مالية وهي مدرجة الان على جدول اعمال اللجنة التشريعية، كما ان المجتمع والاسرة مطالبان بالقيام بدور اكبر في ترشيد الاستهلاك، سواء بالمصروفات او الخدمات كالماء والكهرباء».
وفي ما خص البديل الاستراتيجي، قال الجيران إنه يرى وجوب تطبيقه في ظروف مواتية وليست استثنائية «لكي نضمن نجاح التجربة، فالامر يتطلب دراسة شاملة ما يستدعي المزيد من الوقت».
واستبعد النائب الدكتور عبدالحميد دشتي تأجيل البديل الاستراتيجي المقرر احالته الى مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، كما وعدت الحكومة، معلناً أن «انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على البديل ولن يمس امتيازات المواطن التي يتمتع بها راهناً».
وقال دشتي لـ «الراي» إن «من حق المواطنين أن يشعروا بالقلق والأنباء تترى بخصوص انخفاض أسعار النفط، وعموماً نحن في صدد عقد اجتماع موسع بين النواب والوزراء المعنيين للتباحث في الأمر».
وعلى تداعيات انخفاض أسعار النفط بأرقام قياسية، علمت «الراي» أن مجلسي الوزراء و «الأعلى للبترول» سيعقدان اجتماعاً اليوم للبحث في الأمر، وعرض التطورات في أسواق النفط العالمية، وانعكاسات تراجع الأسعار محلياً وعلى المستويات كافة.
رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد الذي سبق أن حذر من أن زمن الفوائض قد انتهى، وضع «وصفة» لمعالجة الأمر تتضمن في بنودها وقف بعض الدعومات وتقنين اخرى، ولم تستثن حتى العلاج في الخارج، فهل يكون «البديل الاستراتيجي» من «ضحايا» موجة انحسار أسعار النفط، حتى ولو أكد عدد من النواب أن جيب المواطن لن يمس؟
رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة قال لـ «الراي» ان «انخفاض أسعار النفط وبلوغه سعر التعادل لن يؤثر على المواطن، ولن يمس جيبه في المستقبل القريب»، مشدداً على «امكانية تغطية الانخفاض عن طريق الوفورات المالية المتحققة في السنوات الأخيرة».
وقال الزلزلة «إن انخفاض أسعار النفط لن يدوم، فمن المرجح أن ترتفع في فترات لاحقة»، مطالباً بـ «تغيير منهجية الحكومة وآلية عملها في الصرف مستقبلاً».
وأشار الزلزلة الى أن اجتماع النواب بالحكومة، والذي اتفق على عقده الأسبوع المقبل «سيضع النواب في الصورة، وسنعرف كيفية تعامل الحكومة مع انخفاض الأسعار، وما هي خطتها لمواجهة ذلك»، داعياً إلى «تخفيض الميزانية العامة، إذ من غير المعقول أن تكون بهذا الحجم، ولا بد من ايقاف معدلات الصرف غير الضرورية».
وحض الزلزلة على «تفعيل دور القطاع الخاص واشراكه في دعم الاقتصاد والبنية التحتية، من خلال التشريعات الموجودة مثل قانون (بي أو تي) وسواه، لأن هناك صرفاً حكومياً كبيراً غير مسوغ»، متسائلاً «لماذا يعاد ترميم مبان رممت قبل فترة ليست ببعيدة؟ ولماذا تؤثث مكاتب وهي لا تحتاج إلى ذلك؟ لا بد من ايقاف الصرف الذي ليس له داعٍ، وعموماً ننتظر اجتماع الأسبوع المقبل مع الحكومة وخطتها لمواجهة انخفاض اسعار النفط، وتالياً نقيم المعالجة وجديتها».
ورفض الزلزلة فرض أي ضرائب على المواطنين، مطالباً بفرضها على الشركات الضخمة «التي تستفيد من الموارد المالية»، موضحاً أن «البديل الاستراتيجي لا يحمل الدولة مبالغ معينة بقدر مساهمته في ايجاد نوع من التوازن والمساواة بين الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص».
وطالب رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع بـ «تقنين الهدر في الأمور المالية وصرف الدعومات في الأماكن المستحقة والضرورية»، مفضلاً اتخاذ الحكومة خطوات فعلية لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
وقال الشايع لـ «الراي» إن «لا علاقة لانخفاض الأسعار برواتب الموظفين والامتيازات التي يحصلون عليها، وكما ذكرت آنفاً، فإن المعالجة تتم عن طريق تقنين الهدر في بعض الأمور، مثل الكهرباء والماء والبنزين والديزل والمساعدات التي تسبب الهدر، بمعنى أن الأمر بحاجة إلى اصلاحات مالية».
ودعا الشايع النواب إلى «مراعاة الظروف الراهنة المتعلقة بانخفاض اسعار النفط، وتأجيل تقديم اقتراحات تصب في قالب الزيادات والعلاوات، خصوصاً أننا اتفقنا مع الحكومة على ضرورة معالجة البديل الاستراتيجي لجميع الأمور المتعلقة بسلم الرواتب والكوادر والعلاوات»، متمنياً أن «يحقق البديل العدالة المنشودة بين الموظفين وأن يضع حداً للتفاوت في المرتبات وأن يوقف الهدر في بعض الأماكن».
ورأى النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن «جميع التقارير والدراسات تشير الى ان اسباب انخفاض أسعار النفط متعددة، منها السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى مصالح استراتيجيه مرحلية، ومن الخطأ تحميل الحكومة وحدها وزر انخفاض اسعار النفط للاعتبارات السابقة التي لا دخل للحكومة بها، ولكن يجب أن تعلن الحكومة عن خططها وبدائلها وتوقعاتها».
وقال الجيران لـ «الراي» إن «وزارة النفط والمجلس الاعلى والشركات التابعة بما لها من تاريخ وابحاث وخطط وبرامج وخبراء ومستشارين وفنيين قادرة على رسم خارطة طريق لهذه المرحلة، وخصوصاً في ظل الانكماش الاقتصادي في اسواق اوروبا وجنوب شرق اسيا»، مطالباً الحكومة بتحديد موقفها من تقارير ديوان المحاسبة في شأن الهدر في الوزارات، وإلزام كل وزير بوضع سياسة تضمن عدم تكرار هذه الاخطاء، كما عليها تمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة عملها وتذليل العقبات أمامها، مؤكداً أن هذه المطالب من صميم عمل الحكومة وليست خارجة عن ولايتها.
ودعا الجيران مجلس الأمة إلى «تفهم تحديات المرحلة ومتطلباتها، لا سيما في ما يتعلق بمشاريع القوانين التي تتضمن كلفة مالية وهي مدرجة الان على جدول اعمال اللجنة التشريعية، كما ان المجتمع والاسرة مطالبان بالقيام بدور اكبر في ترشيد الاستهلاك، سواء بالمصروفات او الخدمات كالماء والكهرباء».
وفي ما خص البديل الاستراتيجي، قال الجيران إنه يرى وجوب تطبيقه في ظروف مواتية وليست استثنائية «لكي نضمن نجاح التجربة، فالامر يتطلب دراسة شاملة ما يستدعي المزيد من الوقت».
واستبعد النائب الدكتور عبدالحميد دشتي تأجيل البديل الاستراتيجي المقرر احالته الى مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، كما وعدت الحكومة، معلناً أن «انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على البديل ولن يمس امتيازات المواطن التي يتمتع بها راهناً».
وقال دشتي لـ «الراي» إن «من حق المواطنين أن يشعروا بالقلق والأنباء تترى بخصوص انخفاض أسعار النفط، وعموماً نحن في صدد عقد اجتماع موسع بين النواب والوزراء المعنيين للتباحث في الأمر».
وعلى تداعيات انخفاض أسعار النفط بأرقام قياسية، علمت «الراي» أن مجلسي الوزراء و «الأعلى للبترول» سيعقدان اجتماعاً اليوم للبحث في الأمر، وعرض التطورات في أسواق النفط العالمية، وانعكاسات تراجع الأسعار محلياً وعلى المستويات كافة.
